رشد ۱۸۹ درصدی سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش‌ صنعت، معدن و تجارت

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به ۱۵۸ فقره طرح و پروژه است که از این نظر نیز در هم‌سنجی با سال ۹۸ رشد ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در ۱۲ ماهه سال ۹۸ تعداد ۸۲ فقره طرح و پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۸۵۴ میلیون دلاری در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری مصوب شده بود.

برپایه این گزارش، تفکیک بین‌بخشی پروژه‌ها در سال ۹۹ حاکی از آمار ۹۰.۵ درصدی تعداد طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی (با ۱۴۳ فقره طرح و پروژه)، ۵.۱ درصدی پروژه‌های تجاری (با هشت فقره طرح و پروژه) و ۴.۴ درصدی پروژه‌های معدنی (با هفت فقره طرح و پروژه) است.

گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۵۷۸ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون دلار، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۲۸۵ میلیون دلار و فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل با ۲۸۰ میلیون دلار، به ترتیب بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۹ را به خود اختصاص دادند.

همچنین چین با ۵۴۳ میلیون دلار، آلمان با ۴۸۶.۹ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳۶۳.۷ میلیون دلار، کانادا با ۲۷۱.۶ میلیون دلار و اتریش با ۱۱۶ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور نخست از نظر ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این مدت بودند.

در ۱۲ ماهه پارسال، افغانستان با ۴۷، ترکیه با ۱۴، چین و آلمان با ۱۲ و امارات با ۱۰ طرح و پروژه، به ترتیب پنج کشور نخست از نظر تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان محسوب می‌شوند.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در سالی که گذشت در استان خوزستان با ۲۶ درصد، سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد، فارس و هرمزگان با ۱۹ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۳ درصد بوده است.

سهم ۲۹ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب

مطابق آمارهای موجود، در سال ۹۹ مجموع سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار و مربوط به ۲۲۲ فقره طرح و پروژه بوده که سهم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بخش صنعت، معدن و تجارت کشور ۲۹ درصد و سهم سایر بخش‌های اقتصادی کشور ۷۱ درصد بوده است.

مجموع سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی، از نظر حجم رشد ۱۵ درصدی و از نظر تعداد طرح و پروژه رشد ۸۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ داشته است.

به گزارش ایرنا، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.