به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه (۲۲ فروردین ماه) برای گفت و گو و عقد چند تفاهم نامه همکاری با مقامات عراقی در سفری سه روزه وارد بغداد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان این سفر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در عراق با اشاره به شعار سال گفت: باز شدن بازارهای صادراتی ایران به خصوص در کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های مهم سال ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که پیش نیاز این مهم "توسعه روابط کار فیمابین" خواهد بود.
شریعتمداری با بیان اینکه همکاری‌های دوجانبه تهران - بغداد در قالب این سند دنبال خواهد شد، گفت: ایران به دنبال همکاری‌های دوجانبه با تاسیس شرکت‌های مشترک در قالب سند بلند مدت ۵ ساله با عراق است که در واقع نقشه راه همکاری ماست.
در نخستین روز ورود شریعتمداری به عراق وزیران کار ایران و عراق برنامه اقدام مشترک همکاری و تبادل تجربیات در زمینه های آموزش و توسعه و امور اجتماعی را امضا کردند.
همکاری در زمینه بهبود خدمات به معلولان و همچنین آموزش و توسعه و تامین اجتماعی از جمله موارد مندرج در برنامه اقدام مشترک بین وزارتخانه های کار ایران و عراق است و دوره آن پنج ساله است و پس از امضا به مرحله اجرا درمی‌آید.
جزییات برنامه اقدام مشترک پنج ساله ایران و عراق
برنامه اقدام مشترک پنج ساله ایران و عراق برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ تدوین شده که در جریان این سفر به امضای وزرای کار دو کشور رسید به توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال، روابط کار، رفاه اجتماعی و بیمه‌ها می پردازد.
محورهای برنامه اقدام مشترک برای دوره پنج ساله شامل برگزاری کمیته مشترک دو وزارتخانه در قالب تبادل هیئت یا به صورت مجازی، همکاری در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نظام مهارتی، تدوین و بومی سازی منابع و استانداردهای آموزشی برای مربیان و مهارت آموزان بر اساس استانداردهای جهانی و نیاز بازار کار کشور عراق خواهد بود.
همکاری و تبادل تجربیات در حوزه کارآفرینی و اشتغال شامل آموزش مربیان عراقی در زمینه آمارگیری و تحلیل بازار کار با استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی برای آموزش نیروی مورد نیاز در زمینه نظام اطلاعات بازار کار، طرح ها و برنامه های اولویت دار برای اشتغال و کارآفرینی مانند مشاغل خانگی، تعاونی ها و نیز راه‌های تقویت بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، شیوه های تامین مالی و سرمایه گذاری در فعالیت های کارآفرینی و کمک در ایجاد دفاتر یا صندوق‌های مالی برای رشد فرصت‌های شغلی و نیز نحوه نظارت بر موسسات کاریابی خصوصی آشنایی با شیوه های نوین کاریابی ها و مشاوره شغلی و حرفه ای و پیشگیری از اشتغال غیر رسمی از جمله محوری‌ترین موضوعاتی محسوب می‌شود که در سند برنامه اقدام مشترک میان دو طرف مورد تاکید قرار گرفته است.
تبادل نیروی کار
یکی از برنامه‌های سفر وزیر تعاون به بغداد، گفت و گو درباره تبادل نیروی بین ایران و عراق است که به گفته وزیر تعاون، تبادل نیروی کار عمدتا تخصصی است و بزودی "وابسته کار" جمهوری اسلامی ایران در عراق (سفارت ایران در بغداد) مستقر خواهد شد.
شریعتمداری تبادل نیروهای کار تخصصی را نیاز هر دو طرف عنوان کرد.
سازماندهی نیروی کار که با ویزای کار متفرقه به بغداد سفر کردند یکی دیگر از مواردی بود که شریعتمداری با همتای عراقی خود درباره آن گفت و گو کرد. به گفته وزیر تعاون، در زمینه تبادل نیروهای کار قبلا تفاهمی با وزیر کار عراق امضا شده بود و در این سفر نیز مساله انتظام بخشی به تبادل نیروهای کار مخصوصا نیروهای ماهر و متخصص مطرح شد.
شریعتمداری گفت: منتظر اظهار نظر طرف عراقی هستیم تا در این زمینه نیز سندی به امضا برسد که در نهایت در امور جاری "وابسته کار جمهوری اسلامی ایران" در عراق مستقر خواهد شد تا زمینه اجرای این توافقات را فراهم کنیم.
همچنین در این گفت و گوها وزیر تعاون کشورمان با توجه به اشتغال اتباع ایرانی و عراقی در دو کشور پیشنهاد کرد موافقتنامه تبادل سوابق‌بیمه دو کشور به امضا شود، زیرا این موضوع، موجب حمایت دولت از نیروی کار قانونی و همچنین توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در دو کشور خواهد بود.
سایر همکاری‌های اقتصادی
وزیر تعاون در بدو ورود به عراق اعلام کرد تمکز اصلی مذاکرات ما با دولت عراق "مسایل اقتصاد واقعی" است که در زمینه‌های پتروشیمی، دارویی، مصالح و فلزات ساختمانی پیگیری خواهد شد.
در همین راستا در دیدار با «علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی عراق، طرف عراقی به مطالبات برق و گاز ایران از عراق اشاره کرد و گفت: این مطالبات به زودی پرداخت می شود.
همچنین در این دیدار دو طرف درباره امضای سند اقتصادی نیز گفت و گو کردند. البته امضای این سند منوط به سفر وزیر اقتصاد عراق به ایران است و مقرر شد در سفر آینده وزیر اقتصاد عراق به ایران مقدمات تنظیم سندی ۵ ساله فراهم شود که تلاش می شود تا قبل از پایان دولت دوازدهم به امضا برسد.
این سند در زمینه گسترش فعالیت در زمینه های "واقعی اقتصادی، صنعت، معدن، کشاورزی و فعالیت های دانش بنیان" خواهد بود.
براساس این گزارش، امضای این سند همکاری مشترک، موجب توسعه بیش از پیش روابط دو کشور (ایران و عراق) می‌شود؛ به گفته وزیر تعاون با اجرایی شدن این سند ۶۰ دریچه اقتصادی برای دو کشور باز می‌شود. بدون شک این گونه همکاری ها بستر پیشرفت و شکوفایی اقتصادی برای دو کشور و عموم منطقه خواهد بود.
نظر شما