به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «مهران محرمیان» درباره برنامه‌های راهبردی این بانک برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی مشتریان، اظهار داشت: شفافیت یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است و رئیس‌کل این بانک نیز بر آن تاکید دارد.
وی یادآور شد: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد آنها برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند.
وی یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در این زمینه را سامانه «نهاب» دانست و گفت: این سامانه تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی فراهم می کند و بر این اساس، کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی به شبکه بانکی اعلام می شود.
محرمیان با بیان اینکه این پایگاه داده، در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند نیز به تدریج محدود و متوقف می‌شود، گفت: این کار در بهمن پارسال با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت نیز در تراکنش‌های پایا ادامه می‌یابد و در مراحل بعدی، گسترش پیدا خواهد کرد.
وی به کاهش تعداد تراکنش‌های بدون هویت اشاره کرد و گفت: این اقدامات بتدریج انجام می شود چرا که توقف یک‌باره همه تراکنش‌های بدون هویت، مشکلات عدیده‌ای را برای مشتریان ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسوول درباره سامانه سمات نیز گفت: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود و بانک‌ها بر اساس منابع‌شان به اعطای تسهیلات می‌پردازند، ضمن اینکه نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود و با توجه به اینکه حجم بزرگی از وجوه مالی با چک گردش می‌کند، از طریق این سیستم، تحت نظارت قرار گرفته و موجب بازگشت اعتبار به چک می‌شود.
محرمیان؛ اعتبارسنجی را اختصاص یک عدد به یک فرد دانست که این عدد، گویای «خوش‌حسابی و یا احتمال بازگشت بدهی از فرد» است. به این معنا که این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی فرد در طول زمان منتج می‌شود و در این رابطه از پارامترهای متعددی نظیر «توانایی» یا «تمایل» فرد نیز برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود؛ به عنوان نمونه؛ تاخیر در پرداخت بدهی کوچک مانند قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود.
به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تاخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبار سنجی از افراد محاسبه می‌شوند.
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که سبب تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، گفت: تجربه سایر کشورها نشان داده که با اعتبارسنجی، مسائلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.
به گفته محرمیان، اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد دارد و به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
وی افزود: یکی دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است که به تدریج دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سامانه اعتبارسنجی اکنون عملیاتی شده است و سابقه چک‌های برگشتی و سابقه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین بانک‌ها به صورت سیستمی ملزم به درنظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند و با استفاده از این سیستم ما به سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.
به گزارش ایرنا، قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ تصویب شد و در همه این سال‌ها در رسانه‌ها کم‌وبیش به آن پرداخته بودند؛ یکی از فوائد قانون جدید چک، اعتبارسنجی صاحب دسته چک است. در گذشته هرکسی می توانست حتی با حساب خالی چک بنویسد و طرف معامله‌اش را با وعده پر کردن حساب مدت‌های طولانی بلاتکلیف بگذارد. حالا دیگر از آن خبرها نیست و بانک مرکزی افراد را اعتبارسنجی می‌کند. با این شرایط افراد نمی‌توانند بیشتر از مبلغ اعتبارشان چک صادر کنند.
نظر شما