به گزارش ایرنا، در این لایحه از دولت پکن خواسته شده تا به وظایف خود در هماهنگی با قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل کند. هرچند این لایحه غیر الزام‌آور است اما تنش‌ها بین دو کشور انگلیس و چین را تشدید می‌کند.
پیشتر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفته بود که اطلاق اتهام نسل کشی به یک کشور در حوزه وظایف دادگاه و کارشناسان مسائل حقوقی است. با این حال در جلسه امروز مجلس نمایندگان از دولت لندن خواستند تا درباره موضع خود تجدید نظر کند.
ایان دانکن اسمیت رهبر اسبق حزب حاکم محافظه کار و از جمله افرادی که به تازگی در فهرست تحریم‌های دولت چین قرار گرفته مدعی شد؛ ما با عدم اطلاق نسل کشی به تحولات جاری در اویغور امتیازی کسب نمی‌کنیم و ارجاع این مساله به دادگاه غیر ممکن است.
کشورهای غربی از جمله انگلیس، چین را به استفاده از خشونت و سختگیری علیه مسلمانان اویغور در سین کیانگ متهم می کنند اما دولت چین این اتهامات را رد کرده و می گوید تنها کسانی را مجازات می‌کند که علیه امنیت کشور اقدام کرده باشند.
آن‌ها همچنین دولت چین را به راه اندازی اردوگاه های کار اجباری برای مسلمانان متهم کرده اند اما چین می گوید «مراکز بازآموزی عقیدتی» بخشی از تلاش های دولت برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در سین کیانگ است و هرگونه کار اجباری در این اردوگاه ها را تکذیب می کند.
پکن به منظور شفاف سازی و مقابله با ادعاهای دولت های غربی هرساله در چندین نوبت اقدام به اعزام روزنامه نگاران و دیپلمات های مقیم چین به این مناطق می کند تا از نزدیک در جریان خدمات دهی دولت به اویغورها قرار بگیرند.
دولت انگلیس ماه گذشته چهار مقام پکن را به اتهام نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ تحریم کرد. چین هم در پاسخ به تحریم های لندن، ۹ تبعه و ۴ نهاد انگلیس را که «با سوء نیت، دروغ پراکنی و گسترش اطلاعات غلط انجام می دهند»، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
نظر شما