برنامه‌ریزی برای داخلی‌سازی ۳.۴ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰

تهران- ایرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح مهمترین برنامه‌های وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ پرداخت که در هفت محور و ۴۰ برنامه تعریف شده و از جمله مهمترین آنها داخلی‌سازی ۳.۴ میلیارد دلاری و تولید ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو سواری قابل اشاره است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» درباره برنامه‌های مهم وزارتخانه در سال جاری افزود: برنامه‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سند برنامه ششم توسعه و همچنین در چارچوب نظام جامع برنامه‌ریزی وزارت صنعت که در برگیرنده چهار بخش اصلی صنعت، معـدن، بـازرگانی داخلی و تجـارت خارجی است، تهیه شده است.

تدوین برنامه‌ها و تعیین مسیر با تکیه بر ظرفیت‌های داخل و منابع موجود

وی با اشاره به موضوع اعمال تحریم‌ها و تحمیل مجدد محدودیت‌های ظالمانه علیه ایران، بر مقابله هوشمندانه علیه آن‌ها تاکید کرد و گفت: تدوین این برنامه‌ها به گونه‌ای انجام شده که مبتنی بر ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و منابع در اختیار باشد و همچنین کاهش ریسک ها و افزایش توانمندی برای تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات غیر نفتی، مورد توجه قرار گرفته است.

معرفی هفت محور اصلی برنامه‌های وزارت صنعت در ۱۴۰۰

زرندی بیان‌داشت: هفت محور اصلی و مهم در برنامه‌های وزارت صنعت در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» قابل تعریف است.

وی توضیح‌داد: این محورها که شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی (با تاکید بر نقشه راه معدن)، توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار و مانع‌زدایی از فرآیند تولید و در نهایت تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری و دربرگیرنده ۴۰ برنامه و پروژه‌ مختلف است.

هدف‌گذاری ۳.۴ میلیارد دلاری توسعه ساخت داخل

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۴ پروژه را ذیل محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل عنوان کرد و ادامه‌داد: در این زمینه پارسال نیز اقدام‌های خوب و گام‌های موثری در وزارتخانه برداشته شد و نتایج قابل قبولی به‌دست آمد.

وی گفت: امسال نیز ۱۴ پروژه در این خصوص برای بخش‌های مرتبط با این حوزه در وزارتخانه تعریف شده است، به عنوان مثال هدف سه‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار توسعه ساخت داخل با رویکرد جایگزینی واردات، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو سبک در راستای ساماندهی صنعت خودروی سواری مبتنی بر سند سیاسی توسعه این صنعت، توسعه ۴۰ خوشه کسب و کار صنعتی و صنفی با تعیین اثرات بر اقتصاد کشور  یا توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از جمله پروژه‌های تعریف شده در این محور هستند.

تکمیل ۴۵۰ طرح نیمه تمام و فعال‌سازی ۲ هزار واحد تولیدی راکد

زرندی اظهار داشت: توسعه ۲۵۰ واحد صنایع کوچک و متوسط مستعد پیمانکاری، تکمیل ۴۵۰ طرح نیمه‌تمام، احیای ۲ هزار واحد غیرفعال تولیدی در شهرک‌های صنعتی، تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای منتخب در راستای افزایش بازدهی تولید، رفع مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه تولید با رویکرد اصلاح فرآیندهای سایر دستگاه‌ها، نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، حمایت از تامین و توسعه ناوگان ریلی، توسعه صنایع دریایی با تکیه بر ساخت داخل، افزایش ۳۸.۴ میلیارد دلاری حجم محصولات صادراتی و بازسازی و نوسازی یک‌هزار و ۶۱۰ واحد تولیدی، صنایع معدنی و صنوف، از دیگر پروژه‌های تعریف شده در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.

افزایش حجم و تنوع صادرات

وی در ادامه افزایش تنوع محصولات صادراتی را یکی از اهداف وزارت صنعت برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری عنوان کرد و افزود: در کنار آن به موضوعاتی مانند توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی، توسعه زیرساخت‌ها و فعال کردن ظرفیت صادراتی استان‌ها، توسعه بازار و صنعت فرش دستباف ایرانی(با هدف افزایش تولید، صادرات و اشتغال‌زایی) و برگزاری ۵۰ نمایشگاه در راستای ایجاد فضای بازاریابی و رونق تولید ملی نیز توجه شده است تا علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی درمدیریت واردات نیز گام‌های موثری را برداریم.

تکمیل زنجیره ارزش فلزات سنگین و احیای ۲۰۰ معدن کوچک‌مقیاس

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، تکمیل زنجیره ارزش فلزات سنگین با تاکید بر فلزاتی مانند مس، شمش طلا، لیتیوم، کبالت و نیکل را بخشی از اهداف تعیین شده در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی عنوان کرد.

وی گفت: در این راستا توسعه فعالیت‌های اکتشافی، طرح احیای ۲۰۰ معدن کوچک‌مقیاس و واگذاری مجوزها و معادن در اختیار دولت از طریق بازار سرمایه در قالب سه شرکت سهامی عام در دستور کار قرار گرفته که مسوولیت آن بر عهده ایمیدرو، معاونت امور معدنی وزارتخانه و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است.

ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین

زرندی همچنین به برنامه‌های وزارت صنعت در حوزه مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: به‌منظور کاهش تنش‌ها در حوزه تجاری کشور، وزارت صنعت به صورت جدی موضوعاتی مانند ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین کشور، مدیریت ذخایر راهبردی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بازرسی و کشف قاچاق کالا با تغییر رویکرد به سمت مراکز عمده توزیع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و تغییراتی که در حوزه کسب و کار و تجارت کشور و جهان اتفاق افتاده، توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مجازی نیز با مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی پیگیری خواهد شد.

مرکز زدایی در راستای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به شعار سال و اهمیت بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش تولید و رفع موانع در این حوزه، اظهار داشت: با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده در این زمینه، وزارت صنعت موضوع فرآیند اصلاح صدور مجوزها با رویکرد حذف و یکپارچه‌سازی مجوزها را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: در کنار آن اقدام‌هایی مانند تفویض اختیارات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد.

زرندی گفت: علاوه بر آن، در راستای رفع موانع حوزه تولید نیز برنامه‌هایی مانند تفویض اختیار به سازمان‌های استانی و مرکز زدایی، شناسایی گلوگاه‌های اداری و رفع آن‌ها در وزارت صنعت و همچنین رفع مشکلات حوزه تولید در بخش‌های مرتبط با تامین اجتماعی، گمرک، مالیات، محیط زیست و امور مالی را نیز مورد توجه قرار داده و برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه‌ها ارائه داده است.

ضرورت هدایت سرمایه‌های داخل به بخش تولید

وی در پایان با مهم برشمردن نقش منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در رشد تولید و ارتقای اقتصاد کشور، توجه به این حوزه را ضروری عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف معاونت طرح و برنامه در سال جاری مربوط به جذب سرمایه‌های مردمی هدایت آن‌ها به سمت حوزه تولید است و در کنار آن هدف جذب ۲ میلیارد دلاری سرمایه خارجی نیز در دستور قرار گرفته است.

این مقام مسوول، اجرای فازهای بعدی طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر را از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت در سال ۱۴۰۰ و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری معرفی کرد و گفت: اجرای ۲۵۰ طرح در مناطق محروم ۱۲ استان کشور از جمله برنامه‌های وزارخانه است که علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری، موجب توزیع متوازن ثروت و محرومیت زدایی نیز می‌شود و آثار اجتماعی مثبت و مهمی را در این مناطق خواهد داشت.‌

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha