در روز های پایانی سال ۹۹ شمسی موضوعی تحت عنوان حذف غربالگری مادران باردار در یکی از فراکسیون های مجلس یازدهم مطرح شد؛ موضوعی که با اما و اگرهای زیادی مواجه بود و بحث های بسیاری پیرامون آن مطرح شد زیرا "کبری خزعلی" رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شد که مجلس شورای اسلامی غربالگری اجباری زایمان را لغو کرده است. او در توییتی نوشت: عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز های غیر استاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست. البته خزعلی درست چند ساعت بعد این توییت را حذف کرد. این بحث باعث شد تا نمایندگان مجلس در مقام پاسخگویی برآیند. در همین خصوص "حسنعلی شهریاری" رییس کمیسیون بهداشت اظهار داشت که کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده هنوز هیچ مصوبه‌ای درباره حذف اجباری بودن غربالگری زنان نداشته و این مساله در حد پیشنهاد در این کمیسیون طرح شده است.
باید اشاره کرد که غربالگری جنین برای مادران باردار توصیه می شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد. از این رو برای مشخص شدن وجود بیماری مادرزادی و یا احتمال آن در جنین، آزمایش غربالگری انجام می شود. غربالگری سلامت جنین از اوایل دهه ۸۰ شمسی در ایران آغاز شد. هدف این آزمایش تشخیص زود هنگام نقص ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است. به هر ترتیب همین مساله باعث شد تا پژوهشگر ایرنا با "مرضیه حسینی" پژوهشگر و فعال رسانه ای در حوزه زنان گفت و گو کند که در ادامه متن کامل آن را می خوانیم:
قانون ۱۳۸۴ شمسی در مورد سقط جنین
حسینی در مورد سقط درمانی گفت: بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و مطابق با ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوبه مجلس، سقط درمانی منسوخ می شود. قانون سقطِ درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و محصول نشست ها و گپ و گفت های مکرر پزشکان، حقوق دانان و کارشناسان با فقها، مراجع و شخص ولی فقیه بوده است.
این پژوهشگر حوزه زنان در خصوص مواردی که سقط انجام می شود، اظهار داشت: سقط شامل مواردی می‌شود که عُسر و حَرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین های مبتلا به سندروم داون، بیماری های ژنتیکی و مغزی، مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد. براساس قانون ۱۳۸۴ شمسی در موارد اینچنینی مادر با انجام آزمایش های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او، سه پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان وُلُوج(داخل شدن) روح در جنین یعنی چهار ماهگی صادر می شود.
کم رنگ شدن نقش مادر در قانون جدید سقط
حسینی در مورد مصوبه جدید مجلس یازدهم در ارتباط با سقط جنین بیان داشت: در مصوبه جدید مجلس اما طرح سقط به قدری سخت شده است که هیچ فردی اعم از پزشک، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده و حتی مادر در این خصوص نمی‌توانند دخالت داشته باشند. در حالیکه قبلاً نظر مادر شرطی اساسی بود اما بر اساس این طرح، ۲ فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی و یک متخصص که صفت متعهد برایش لحاظ شده، می‌توانند در این خصوص نظر بدهند و نظر مادر هم مهم نیست؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد که آیا مادر و خانواده با وجود کودک معلول در حرج قرار می گیرند یا نه!
معلول زایی با حذف غربالگری اجباری مادران باردار
این پژوهشگر حوزه زنان خاطرنشان کرد: حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری یعنی قانونی که درصدد جلوگیری از معلول زایی و حمایت از خانواده‌ها در برابر هزینه های مادی و معنوی این پدیده بوده، می تواند به تولد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این گروه آن هم در شرایط فقدان امکانات و تخصیص اعتبار کافی برای تسهیل زندگی افراد معلول شود.
حسینی در ادامه افزود: نکته دیگری که در مصوبه حذف سقط درمانی و غربالگری وجود دارد، اراده به حذف قانونی است که بر اساس رای صریح ولایت فقیه و در راستای مصلحت خانواده و جامعه، تدوین شده بود. در سال ۱۳۸۴ شمسی نیز بر سر اینکه اجازه سقط درمانی صادر شود یا نه بین فقها اختلاف وجود داشت، این مساله در ساختاری که قوانین مصوب آن می بایست منطبق بر شرع باشد، طبیعی است؛ در چنین شرایطی مرجع ولایت فقیه ضمن احترام به نقطه نظرات فقهی و فتاوی علما و مراجع دیگر به این چندگانگی پایان داد.
این پژوهشگر حوزه زنان در مورد دیدگاه ولی فقیه در مورد قانون سقط جنین گفت: قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ با نظر مرجع تقلیدی مصوب و مطابق شرع؛ یعنی ولی فقیه اعلام شد. طراحان مصوبه حذف غربالگری مادران باردار و نمایندگانی که آن را مصوب کرده اند با گنجاندن موضوع سقط درمانی و ایجاد محدودیت برای غربالگری، مشاوره ژنتیک و حق نظردهی والدین، کارشان به نوعی با مبانی فقهی فتوای ولی فقیه در تضاد قرار می گیرد.
واکنش‌ها به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
حسینی در پایان یادآور شد: اعتراض و واکنش شدید وزارت بهداشت، وزارت رفاه، انجمن های علمی پزشکی به خصوص حوزه ژنتیک، سازمان های مردم نهاد و پزشکان و متخصصان در نقد مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، انعکاسی از استفاده نکردن از نظرات کارشناسی در تدوین این ۲ ماده است. وجود یک کودک با ناهنجاری ژنتیکی، مغزی و یا نقص عضو در هر خانواده‌ای منشاء مشکلات بزرگ روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای خانواده، اطرافیان و جامعه است. معضلاتی که با بزرگ شدن کودک سخت تر و شدیدتر می شوند؛ باور این عسر و حرج در ظرفیت فقه پویای اسلامی و نهایتاً در حوزه قانونگذاری مشمول اختیارات، ولی فقیه است. عدم توجه عمدی یا غیر عمدی طراحان طرح جوانی جمعیت به این موضوع، مبهم و سوال برانگیز است، باید دید عملکرد شورای نگهبان در خصوص نسخ قانون مورد تایید ولی فقیه چیست؟
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در پی انتشار این گزارش،توضیحاتی در این زمینه به شرح ذیل ارسال کرده است:
برنامه غربالگری سندروم داون از سوی وزارت بهداشت به منظور توسعه جمعیت سالم و همچنین پاسخگویی به مطالبه جامعه در خصوص اطمینان یابی در خصوص داشتن بارداری ایمن و تولد فرزد سالم در سال 1392 به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد که بنابر ابلاغ سیاست های کلی جمعیت مورد تاکید بیتشری قرار گرفت و در همان راستا در سال گذشته بازنگری های لازم در آن اعمال شد. مهمترین تغییرات دستور عمل ابلاغی نسبت به سال های قبل به شرح زیر هستند:
-تبیین گروه هدف غربالگری جهت تامین هزینه های مربوطه
-تاکید بر لزوم مشاوره های صحیح
-پیگیری استانداردهای انجام تصویربرداری و ازمایشگاهی جهت به حدافل رسیدن موارد مثبت کاذب و ایجاد هزینه های القایی
-لزوم نظارت بر نتایج نهایی با ایجاد گزارش دهی در سامانه های سلامت جهت پیگیری موارد مثبت کاذب و منفی کاذب نتایج
لذا تغییرات ایجاد شده در جهت ایجاد امنیت روانی در کنار غربالگری ها خواهد بود و حمایت قانونی مجلس شورای اسلامی به مدیریت حاکمیتی این رویکرد نیز بیشترین کمک را خواهد کرد.
نظر شما