روابط عمومی دادگستری استان فارس روز سهشنبه در مطلب ارسالی خود از قول حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: با متعرضین به اموال بیت المال قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس که در نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۰ سخن میگفت، به موضوع برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه تأکید کرد.
موسوی گفت: در تخریب و تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زارعی بعضاً یا پروندهای تشکیل نشده است و یا با تأخیر چند ساله این اتفاق میافتد و مشمول مرور زمان میشود که این امر، مصداق واقعی ترک فعل از سوی مدیران است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به موضوع کاهش بارندگی های استان فارس در سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی از جمله آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان پیش بینی، برنامهریزی و اقدامات لازم را به منظور تابستان و فصل کم آبی سال جاری داشته باشند و در این زمینه مدیریت بحران کنند.
شناسایی سودجویان فعال در تغییر کاربریها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این نشست از اجرای طرح شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین و افراد سودجویی خبر داد که با اقدامات غیر قانونی خود زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم آورده و یا با تخریب و تصرف اراضی ملی سبب تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی زراعی شدهاند.
سید مصطفی بحرینی در ادامه بر ضرورت همکاری سایر نهادها و دستگاه های مرتبط در این زمینه تأکید کرد و گفت: لازم است دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان فارس با ادارات و دستگاه های متولی در اجرای دقیق طرح شناسایی، پیگیری و برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب و تصرف اراضی ملی بویژه تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی زراعی در حاشیه شهر در چارچوب قانون اهتمام لازم را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز با تبیین نقش واحدهای صنفی معاملات املاک در تغییر کاربری غیر مجاز، تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها، خواستار ساماندهی و نظارت مستمر بر فعالیت صنوف قانونی و تعطیلی بنگاه ها و معاملات املاک غیر مجاز شد.
بحرینی تأکید کرد: لازم است دستگاه های اجرایی متولی امر در راستای عمل به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت اهمال دستگاه های اجرایی در انجام وظایف قانونی، مطابق با دستورالعمل "نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" مراتب پیگیری، تعقیب قضایی و برخورد قانونی اعمال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، فرماندار شیراز و سایر اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان حضور داشتند.
در این جلسه، پیگیری مصوبات جلسههای قبل شورای حفظ حقوق بیت المال در دستور کار قرار داشت و برنامهریزیهای لازم صورت گرفت.
نظر شما