دکتر محسن رنانی روز چهارشنبه در سومین "همایش علمی دولتپژوهی" در قالب ارتباط ویدیوکنفرانس به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: با ساختار سیاسی کنونی که دولت شبهمدرن است توسعه در ایران روی نخواهد داد.
وی ادامه داد: در چارچوب بحث "جمهوری اسلامی، دولت مدرن یا مردد" با این مساله اصلی مواجهیم که برای توسعه چه نیاز داریم، دموکراسی، سرمایه، عدالت یا فناوری و کدامیک از اینها مورد نیاز است؟
این اقتصاددان گفت: پاسخ این است که برای رسیدن به توسعه مدنی پایدار، وجود سطح قابل قبولی از رواداری و سطح متوسطی از سرمایه اجتماعی نیاز است همچنین در حوزه سیاست به دولت مدرن غیرمردد نیازمندیم و در حوزه اقتصاد نیز نیازمند بازگشت به فضای ریسکی کسب و کار هستیم.
وی به عنوان سخنران کلیدی همایش دولت پژوهی، افزود: در این نقطه از تاریخ توجه به این ویژگی ها برای دستیابی به توسعه در ایران ضروری است.
دکتر رنانی ادامه داد: فضای اطمینان در اقتصاد مربوط به نهادهای کوچک و فضای بین روابط فردی است و فضای قطعیت و غیر انعطاف پذیر که اکنون با آن مواجه هستیم امکان تصمیم و اقدام عقلانی را از فعالان اقتصادی میگیرد و برای دستیابی به وضعیت نرمال و فضای ریسکی اقتصاد، نیازمند تحولات بلند مدت یا میان مدت در دولت هستیم لذا تا نهاد دولت در میان مدت اصلاح نشود ضرورتهای توسعه کسب نخواهد شد.
وی گفت: در برنامه بلندمدت نیز تا ساختار خانواده اصلاح نشود ما بطور بین نسلی به نقاط قبل و به عقب بر میگردیم که تجربه مشروطه این موضوع را تایید میکند.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان افزود: برای قرارگیری در مسیر توسعه تاکنون همه وابسته به تغییر در دولت بودیم اما اکنون این سوال مطرح است که آیا ساختار جمهوری اسلامی قابلیت آن را دارد که توسعه از درون آن خلق شود؟
وی به سیر تکوینی اقتصاد و مبادلات تجاری در تاریخ اشاره و بیان کرد: پس از دوره صنعتی مبادله کالا غیرشخصی، فرامحلی، انبوه و عرضه کالا در محلی به غیر از محل تولید صورت گرفت و با این اوصاف، کسی قادر به تضمین مبادلات اقتصادی نبود و لذا دولت که قبلا مدیریت "ستیز" را بر عهده داشت باید مبادله های اجتماعی و کالا را نیز علاوه بر ستیز، مدیریت می کرد.
دکتر رنانی ادامه داد: با وجود تثبیت مرزها و حاکمیت کشورها همچنان ماموریت دولت در مدیریت ستیز وجود دارد اما وظیفه اصلی دولت مدرن مدیریت مبادله است.
وی گفت: در گام بعدی و در عصر پسا توسعه مبادله کالا به واسطه فراوانی، ارزانی انرژی و فناوری اطلاعات، به سرعت گسترش یافته و به شکل انفجاری و بی نهایت در آمده است که مدیریت آن در دولت برعهده جامعه شبکه ای قرار گرفته است و فروش اینترنتی کالا و فروش شبکه ای مثالی بر انفجار مبادله کالاست.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: ۹۹ درصد از مبادلات دوره پسامدرن را شبکه بر عهده میگیرد و اکنون در عصر پساتوسعه دولت به جای مدیریت مبالادت الزام دارد تا به مدیریت اطلاعات روی آورد.
وی ادامه داد: نطفه دولت مدرن در ایران پس از مشروطیت بسته شد اما هیچ گاه این دولت در مسیر تکاملی و دولت مدرن شدن قرار نگرفت که یکی از دلایل آن همزمانی تصادفی، تاریخی و نامیمون موضوع کشف نفت و تولد دولت مدرن در زمان مشروطه است.
دکتر رنانی گفت: بوروکراسی در دوره پس از مشروطه باید تکامل پیدا می کرد اما پول نفت آمد و کار را به جای اصلاح انجام داد و در نهایت در سایر مسائل نیز پول نفت در مسیر تکامل دولت مداخله کرد و دولت مدرن چون پول نفت داشت وظایف سنتی و اصیل خود را رها کرد و به سراغ کارویژه ها و وظایف دولت مدرن رفت یعنی دولت رفاه، دموکراسی و تامین اجتماعی ایجاد کرد و کار ویژه های سنتی را رها کرد از این رو دولت تا پایان عصر پهلوی دولت شبه مدرن نام گرفت.
وی افزود: با ورود به عصر جمهوری اسلامی، دولت ایران ایدئولوژیک شد که مهمترین و کانونی ترین شیوه تغییر دولت در ایران بود، دولت ایدئولوژیک هویت، کارویژه ها و وظایف خود را بر اساس ستیز تعریف کرده است لذا اکنون مدیریت ستیز بر وظایف مبادله کالا در دولت مدرن مقدم و برجسته تر است و در عمل هم اکنون با وجود دولت ایدئولوژیک، دولت شبه مدرن قبلی به سمت دولت پسامدرن بازگشت و حتی چند گام رو به عقب را نیز در پیش گرفت.
این اقتصاددان ادامه داد: ویژگی های ماهوی دولت مدرن مانند جمعیت و سرزمین باقی مانده است اما هویت ملی از ویژگی های ماهوی دولت مدرن با تضاد "امت - ملت" تضعیف شد، در دولت پس از انقلاب، قدرت غیر شخصی به قدرت شخصی مبدل شد و تفکیک قوا روی کاغذ ماند و این تفکیک در عمل از بین رفت، همچنین بوروکراسی چون تحت الشعاع قدرت شخصی قرار گرفت کارآیی و تکامل خود را از دست داد.
وی گفت: کارویژه های اقتصادی دولت مدرن شامل امنیت خارجی، نظم داخلی، انتشار و حفظ ارزش پول ملی، تعریف حقوق مالکیت و تعریف استانداردهاست و در صورت عدم تحقق این وظایف اصلا دولت مدرن فایده ای ندارد.
رنانی افزود: در ۲ مورد نخست تخصص ندارم اما برخی معتقدند ساختار سیاسی کنونی به دلیل رویکرد ستیز توفیقاتی داشته است اما در حوزه های اقتصادی پول ملی، مالکیت دولت پسرفت شدید داشته است چرا که وظیفه اصلی خود را تنظیم مبادلات ندانسته و به چهار مورد یاد شده به عنوان ماموریت اصلی نگاه نمی کند.
وی به فقدان عملکرد دولت در حوزه حقوق مالکیت و تنظیم مبادله اشاره و بیان کرد: مبادله سریع در دولت و ساختار سیاسی کنون تعریف نشد و این وظیفه به مکانیزم های طبیعی واگذار شد از طرفی بوروکراسی نیز متزلزل شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: کارویژه "ستیز" جای کارویژه "مبادله" دولت مدرن را به تعویق انداخت و در عوض جمهوری اسلامی بر نظم داخلی و امنیت خارجی تمرکز کرد و اجرای برنامه ها با رویکردهای مبادله ای مانند طرح کاداستر را به تعویق انداخت.
وی گفت: ۲۵ سال قبل طرح کاداستر به عنوان طرح مادر در حوزه تنظیم مالکیتها، برنامه ریزی شد اما اجرای آن پس از سه سال متوقف شد این موضوع نشان میدهد که دولت کنونی رویکردهای مبادله ای را به تعویق انداخته است.
سومین همایش علمی دولتپژوهی با هدف پاسخگویی به چالشها و بحرانهای دولت در ایران امروز چهارشنبه در قالب ارتباط ویدیوکنفرانس با حضور ۲۱ استاد شناخته شده دانشگاههای کشور در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.
دبیر علمی این همایش یک روزه در آغاز این همایش، هدف آن را تمرکز بر آینده دولت در ایران و چالشهایی ذکر کرد که دولت در بلندمدت با آن رو به رو خواهد بود.
دکتر وحید سینایی افزود: منظور از دولت (state) که در همایشهای دولتپژوهی به آن پرداخته میشود نهادی فراتر از قوه مجریه و کابینه است به طوری که همه نهادها و دستگاههایی که در درون نظام سیاسی و حکومت قرار میگیرند را شامل میشود.
وی ادامه داد: در آستانۀ ورود به سده جدید شمسی، ایران با چالشها و پرسشهای مهمی رو به رو است که نحوه پاسخگویی به آنها میتواند آینده دولت و جامعه را بسیار تغییر دهد.
نظر شما