به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» در کارگروه تامین مالی این وزارتخانه گفت: در برنامه سال ۱۴۰۰ هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت تولید از طریق تامین مالی جمعی و ظرفیت ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید به عنوان یک پروژه دیده شده است.
وی خاطرنشان‌کرد: بسط و گسترش این شیوه، حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار اقبال و اعتماد عمومی است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت افزود: این روش تأمین مالی در واقع از طریق جمع‌سپاری منابع مالی سرمایه‌گذاران به صورت یک کانال تأمین مالی مؤثر برای دریافت مقدار اندکی سرمایه از مردم برای سرمایه‌گذاری‌های متوسط تعریف می‌شود که یک الگوی جدید تأمین سرمایه برای پروژه‌های جدید و طرح‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای کوچک است.
زرندی توضیح‌داد: حوزه‌های هدف این ابزار شامل فعالیت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، فعال‌سازی، احیا و تقویت معادن، اصناف تولیدی و توزیعی، سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک و متوسط و غیره است.
وی، مهم‌ترین ویژگی این شیوه را تاکید بر هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت طرح‌های مولد دانست و گفت: این شیوه یک ساختار شبکه‌ای را در تامین مالی ایجاد می‌کند که در رقابت با الگوهای سنتی واسطه‌گری مالی به حذف واسطه مالی (بانک) در تأمین مالی، تسریع و دسترسی به منابع، کاهش هزینه‌های مالی و غیره می‌انجامد.
زرندی ادامه‌داد: تأمین سرمایه از این روش برای شرکت‌های بزرگ به‌ویژه شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس پذیرش شده‌اند، منع شده است تا رقابت فقط برای تأمین سرمایه شرکت‌های کوچک و دارای طرح و ایده نو انجام شود.
نظر شما