ناآرامی‌های کلمبیا؛ ادامه اعتراض‌های خونین

به گزارش شنبه ایرنا، موج اعتراضات خیابانی مردم کلمبیا که از ۲۸ آوریل (۹ اردیبهشت) علیه طرح جدید مالیاتی دولت این کشور به راه افتاده، از ۹ روز پیش همچنان ادامه دارد. در این تظاهرات خونین که به کشته و زخمی شدن صدها تن منجر شده، براساس اعلام سازمان مدافعان حقوق بشر  دراین کشور، بیش از ۱۷۷۳ مورد خشونت پلیس نیز گزارش شده است.

به نوشته روزنامه ال پائیس اسپانیا، اگرچه دولت کلمبیا در پی فشار اعتراضات، تصمیم به لغو طرح موسوم به اصلاح مالیاتی خود گرفت، با این حال، تداوم تظاهرات گسترده بازتاب نارضایتی عمیق مردم از دولت «ایوان دوکه» رئیس جمهوری این کشور است.

معترضان در ادامه خواسته قبلی خود تقاضاهای دیگری مطرح کرده و خواهان رسیدگی دولت به معضل فقر و خشونت های پلیس شده اند.

دولت ایوان دوکه در مقابله با بحران اقتصادی ناشی از پاندمی، با پیشنهاد مالیاتی خود قصد داشت معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در سری مالیات های جدید افزایش دهد تا خسارات  اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را تا حدی جبران کند. اما این امر بدون توجه به سایر مولفه های اجتماعی اصلاحات ازجمله درآمد پایین مردم صورت می گرفت.

اگرچه تحلیلگران این اقدام بلندپروازانه ایوان دوکه را برای اقتصاد این کشور ضروری می دانند، با این وجود معلوم شد اجرای آن در شرایط حاضر، به ویژه در یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۰۲۲ کلمبیا، نامناسب بوده است. براساس نتایج یک نظرسنجی، ۸۲ درصد پاسخ دهندگان به نامزدهایی که از افزایش مالیات حمایت کنند، رأی نخواهند داد.

با وجود آنکه اصلاحات، عامل اصلی اعتراضات بود؛ اما با نگاهی ژرف در پس آن، زمینه نارضایتی اجتماعی عمیقی دیده می شود که در طول دوره همه گیری افزایش یافته است. کلمبیا در سال ۲۰۲۰ با تجربه سقوط ۶.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد بزرگترین رکورد خود بوده است. همچنین طبق اعلام اداره آمار ملی کلمبیا (DANE) نرخ بیکاری۱۵.۹ درصد و میزان فقر مالی به  ۴۲.۵ درصد افزایش یافت.

طرح اصلاحات مالیاتی دولت دوکه در ۲۸ آوریل، در میانه موج سوم همه گیری، بر آتش اعتراضات اجتماعی دامن زد. جریان «اعتصاب ملی» که در اواخر ۲۰۱۹ علیه دولت کلمبیا به راه افتاده بود، با تظاهرات گسترده و درگیری و خشونت پلیس بار دیگر فعال شد.

این در حالی است که ایوان دوکه برای مهار اعتراضات، نظامیان را به خیابانها کشاند تا نشان دهد که اوضاع تحت کنترل است؛ اما این تصمیم و درگیری نیروهای امنیتی با معترضان منجر به تشدید تنش‌ها شد.

در روز ۴ مه (۱۳ اردیبهشت) خشونت ارتش و پلیس کلمبیا به حدی افزایش یافت که از کنترل خارج شد و باعث اعلام هشدار و محکومیت از سوی سازمان های بین المللی شد. یکی از تکان دهنده ترین تصاویر، خودروهای زرهی و هلی کوپترهایی بود که با گاز اشک آور و سلاح های انفجاری در شهر کالی مردم را متفرق می کرد. در آن زمان، سازمان های مختلف اعلام کردند که حداقل ۱۹ کشته، ۸۷ مفقود و بیش از ۸۰۰ زخمی در کشور وجود دارد.

سرکوب اعتراضات به دستور رئیس جمهوری کلمبیا، باعث جدایی هرچه بیشتر قشر جوان این کشور از رئیس دولت شد. در یک نظرسنجی اخیر، ۷۴ درصد جوانان کلمبیایی بین ۱۸ تا ۲۵ سال، چهره ای منفور از رئیس جمهوری کشور خود در ذهن دارند.