به گزارش ایرنا ، لایحه دولت درباره ایجاد ۱۳ منطقه ویژه و هفت منطقه آزاد اقتصادی به عنوان یکی از مطالبات مردمی و در حالی که در پی مخالفت های شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود، در نهایت پس از حدود چهار سال وقفه، پانزدهم اردیبهشت به تصویب مجمع رسید.
براساس اعلام دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق یاد شده شامل لار و فسا در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان در استان زنجان، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرو در استان آذربایجان غربی، خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین، شاهین شهر در استان اصفهان و ساوجبلاغ در استان البرز است.
لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سالهای ۹۷ و ۹۸ در مجلس شورای اسلامی سه مرتبه مطرح و تصویب شد که هر بار شورای نگهبان آن را رد کرد و برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
منطقه ویژه اقتصادی محدوده جغرافیایی معین در مبادی ورودی یا در درون کشور است که با هدف جذب سرمایه های داخلی و خارجی و همینطور به وجود آمدن عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری برای افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی به وجود می آید.
ارتقای سطح اشتغال و افزایش درآمد ملی، ورود تکنولوژی خارجی و دانش نوین مدیریتی، استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی منطقه به منظور حمایت و پشتیبانی از بخش تولید منطقه حوزه نفوذ و کشور، تلاش برای جلب و تشویق سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، عمرانی منطقه ویژه، گسترش و افزایش سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی برای ساکنان و در نهایت توسعه همه جانبه و پایدار منطقه ویژه با محوریت توسعه انسانی از جمله مزایای تاسیس منطقه ویژه اقتصادی است.
همچنین از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی، صدور مجوز ساخت و پایان کار سرمایه‌گذاری و تولیدی به صورت رایگان، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه بدون عوارض گمرکی، فعالیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، خرده فروشی کالا برای اتباع خارجی و تخفیف مالیاتی ویژه است.
در کشور با توجه به ظرفیت های موجود در هر منطقه می‌توان سیاست‌های کلی در ایجاد و مدیریت مناطق ویژه اقتصادی اتخاذ کرد. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در هر منطقه متناسب با نیاز آن، صنایع مربوطه شروع به فعالیت کنند. مناطق ویژه اقتصادی ظرفیت بسیار ارزشمندی در جذب سرمایه‌گذاری های مفید و کارآمد از داخل و خارج کشور دارند.
ایران به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین مرزها را دارد؛ با دارا بودن نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی، بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی است، هرچند اگر ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی را نیز به آن اضافه کنیم، با دارا بودن هشت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز با ۱۵ کشور، رتبه اش در دنیا قطعا بالاتر خواهد بود.
این میزان مرز ضرورت دارا بودن برنامه ریزی های منسجم برای تجارت مبتنی بر همراهی با همسایگان را به اشکال گوناگون نشان می دهد، کاری که در سال ها و دهه های گذشته با وجود فراز و نشیب، همواره تداوم داشته است.
به واقع یکی از مهمترین بخش های درآمدزایی برای کشور، صادرات، ترانزیت و حتی واردات است که می تواند بخش اعظمی از درآمدها را نیز در چرخه اقتصادی یک مملکت ایجاد کند.
در ادامه به چند منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده در استان ها و دیدگاه صاحبنظران اشاره می شود.
مناطق ویژه لار و فسا، دروازه ورود به اقتصاد جهانی
تلاش‌ها برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در لار و فسا به عنوان مصوبه سفر اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ رهبر معظم انقلاب به استان فارس شدت گرفت و سرانجام تاسیس منطقه ویژه اقتصادی لارستان با گذشت حدود ۱۳ سال، در پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰به تصویب رسید.
منطقه ویژه اقتصادی لارستان با گرایش صنعتی، تجاری و خدماتی و با محوریت صنایع پایین دستی پتروشیمی بوده و میزان اراضی مدنظر جهت ایجاد منطقه مزبورحدود ۹۴۸ هکتار است و به لحاظ موقعیت جغرافیایی، در محور لار-بندرعباس، در ۱۰ کیلومتری شرق شهر لار قرار دارد.
این منطقه ویژه در افق چشم انداز ۱۴۱۵ منطقه ای پیشرو در حوزه صنعت و خدمات به ویژه صنایع گاز، پتروشیمی، شیمیایی، صنایع پایین دستی و پشتیبان بنادر ساحلی به عنوان بندر خشک هدفگذاری شده است.
همچنین منطقه ویژه اقتصادی فسا با توجه به میزان قابل ملاحظه تولید محصولات کشاورزی در شهرستان فسا و شهرستان های همجوار آن با گرایش اصلی صنایع تبدیلی کشاورزی و گرایش فرعی صنایع پتروشیمی به تصویب رسیده است.
در همین رابطه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی استان‌ها گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار در دو مقطع زمانی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود اما موضوع در هر دو مقطع در پی ایرادات شورای نگهبان به لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، مختومه باقی ماند.
خادم حمزه افزود: این لایحه در سالهای ۹۷ و ۹۸ در مجلس شورای اسلامی چند مرتبه مطرح و تصویب شد که در هر مرتبه شورای نگهبان آن را رد کرده بود و نهایتاً در اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: با توجه به نقش و جایگاه این مناطق و تاکید استاندار فارس، موضوع به طور مستمر از سوی استانداری مورد پیگیری قرار گرفت که منجر به حضور تیم کارشناسی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در استان فارس در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۹ شد.
از سوی دیگر جلیل حسنی معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه لارستان در این باره اعلام کرد : این شهرستان با تکیه بر قابلیت‌های بالای خود از قبیل فرودگاه، امکان دسترسی به راه آهن، نزدیکی به بندرهای جنوب کشور، نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و بندر عسلویه در استان بوشهر، برخورداری از تجربه تجارت خارجی به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس و دارا بودن مزیت کریدور تجارت خارجی، می‌تواند از مناطق مهم اقتصادی استان فارس برای ایفای نقش تولید، گرایش خاص محصولات گاز، پتروشیمی، شیمیایی و صنایع پایین دستی آن باشد.
حسنی ادامه داد: با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان لارستان، سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله صنایع دستی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز توسعه پیدا می‌کنند و امیدواریم با توجه به ظرفیتهای موجود در این شهرستان، شاهد شکوفایی بیش از پیش منطقه باشیم و مردم نیز مطمئن باشند که تا حصول نتیجه، این موضوع از طریق قانونی پیگیری می‌شود.
همچنین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به تصویب ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در لار و فسا گفت: اگر در جانمایی مناطق ویژه اقتصادی و انتخاب سازمان مسئول این مناطق دقت و مطالعه کافی شود، این مناطق می‌تواند عامل رشد و توسعه و همواره کننده بخشی از مسیر توسعه صنعتی و تجاری این مناطق باشد.
نادر طیبی، با اشاره به تصویب ۲ منطقه ویژه اقتصادی لار و فسا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موفقیت مناطق ویژه اقتصادی نیز به امکانات و منابع مالی است تا بتوانند به ویژه در این شرایط که هزینه ایجاد زیرساخت‌ها بسیار بالا است زیرساخت‌های لارم را اجرا کنند.
وی ادامه داد: در بحث واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز باید این اراضی به گونه‌ای در اختیار سازمان‌های مسئول قرار گیرد که از همان ابتدا بتوانند نسبت به جذب سرمایه‌گذار اقدام کنند چرا که سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری بر روی زمین اجاره‌ای نیست.
وی، با اشاره به وجود مناطق ویژه اقتصادی شیراز، جهرم، کازرون و انرژی‌بر لامرد در استان فارس افزود: تمام این مناطق به جز منطقه ویژه اقتصادی شیراز دولتی هستند و سازمان‌های مسئول شان نیز مشخص شده است.
همچنین در ادامه رئیس کمیته نفت وانرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب مناطق ویژه اقتصادی لار و فسا در استان فارس نقطه عطفی برای ورود این استان مستعد به ویژه خطه جنوبی آن به بازارهای داخلی واقتصاد جهانی است که البته تحقق آن در سایه تعامل،همدلی وهماهنگی های بین بخشی و نگاه های توسعه محور ممکن می شود.
به بیان حسین حسین زاده، مناطق ویژه اقتصادی با توجه به شرایط خاص و ممتازی که در ابعاد مختلف برای آن پیش بینی شده و برخی مشوق ها و تسهیل گری های ویژه سرمایه گذاری و همچنین هزینه های پایین گمرکی نیز برای هر سرمایه گذار و شرکت تجاری و بازرگانی یک فرصت مغتنم محسوب می شود.
وی یادآور شد: از دیگر مزایا و ویژگی های خاص مناطق ویژه اقتصادی نیز سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون با توجه به مقتضیات و فرصت های مهم سرمایه گذاری متناسب با زیرساخت های موجود در آن است.
فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز گچساران
تصویب منطقه ویژه اقتصادی گچساران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود منابع فراوان نفت و گاز ، فرصت های بی بدیلی را برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز این شهرستان واقع در جنوب استان کم برخوردار کهگیلویه و بویراحمد پیش روی مسئولان ملی و استانی قرار داده است.
فراهم آوردن شرایط و امکانات برای بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در حوزه صنعت نفت و گاز و صنایع پایین دستی گاز و پتروشیمی به منظور ایجاد ارزش افزوده ،افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار با تاسیس منطقه ویژه اقتصادی فرصتی است که مسئولان استان نباید از دست دهند .
اکنون نخستین گام برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در گچساران تهیه مکان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای ساخت صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع مختلط و صنایع نیمه‌سنگین است.
از جمله زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی وجود فرودگاه بین المللی ،جاده های ترانزیتی ،پایانه حمل و نقل کالا و مسافری،سایت انبار کالا، وجود اب شیرین و مجموعه ورزشی مجهز برای استفاده نیروی انسانی است.
از سوی دیگر برای حمل و نقل محصولات تولیدی منطقه ویژه اقتصادی نیاز به جاده های استاندارد و ترانزیتی بشدت احساس می شود .اگرچه از سال ها پیش ساخت جاده های چند بانده از مبدا گچساران به خوزستان و بنادر جنوبی آغاز شده است .
با اختصاص اعتبارات کافی به این جاده ها هم یکی از موانع پیش روی توسعه منطقه برداشته می شود و هم امکان حمل و نقل آسان کالاهای تولیدی منطقه اقتصادی در آینده فراهم می شود.
تحریم های ظالمانه دشمن، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا هیچ کدام نتوانسته قلب تپنده تولید و صادرات نفت را در منطقه نفتی گچساران متوقف کنند و دولت تدبیر و امید در واپسین ماه های خدمت خود با تصویب منطقه ویژه اقتصادی گام بلند دیگری برای توسعه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد و بویژه شهرستان گچساران برداشته است.
استفاده از ظرفیت های منابع عظیم نفت و گاز برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار و خارج کردن منطقه از محرومیت مزمن در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان گچساران به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و اکنون تصویب منطقه ویژه اقتصادی نور امید را در دلهای مردم این دیار روشن کرده است.
گچساران در سال های فعالیت دولت تدبیر و امید با افزایش چندبرابری اعتبارهای عمرانی و پیشرفت چشمگیر مجتمع در حال ساخت پتروشیمی گچساران شاهد خدمات ماندگاری در تاریخ خود بوده است و حالا خود را برای تحقق آرزوی دیرینه مردم این دیار یعنی تبدیل به دروازه تولید و صادرات با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی آماده می کند.
تولید ۲۰ درصد نفت خام کشور ، وجود منابع بزرگ گازی و تاسیسات فراوری در کنار آن ، وجود فرودگاه، و ساخت بزرگراه گچساران به بهبهان از ظرفیت های آشکار گچساران برای اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی است.
یکی دیگر از مزیت های شهرستان گچساران برای تاسیس منطقه ویژه اقتصادی ،نزدیکی به بنادر جنوبی کشور از جمله دیلم و گناوه در استان بوشهر کشور است که با ساخت بزرگراه گچساران به دیلم و گناوه امکان حمل آسان محصولات تولیدی منطقه ویژه برای صادرات از مسیر دریا فراهم می شود.
کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان های کشور است که با وجود دارا بودن ظرفیت های فراوان بویژه در حوزه نفت و گاز همواره با نرخ بیکاری بالایی رو به رو بوده که به باور کارشناسان اقتصادی، نبود صنایع بزرگ یکی از دلایل اصلی این بیکاری است. با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و ساخت واحدهای صمعنتی پایین دستی نفت و گاز می توان بیکاری را در استان ریشه کن کرد.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در گچساران منجر به افزایش اشتغال پایدار ، زیرساخت های ارتباطی و خدماتی، افزایش تولید و صادرات، ورود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه افزایش درآمد ملی و منطقه ای و جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز از کشور می شود.
دروازه توسعه تجارت با اروپا در منطقه ویژه سرو
آذربایجان غربی، استانی با ۹۶۰ کیلومتر مرز است که این روزها از آن به دروازه اروپا برای کشورمان و حتی آسیای دور یاد می‌شود و با همین تعبیر، نیاز آن به مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بسیار زیاد است و منطقه ویژه اقتصادی سرو در رفع این نیاز می‌تواند بسیار کارساز باشد.
آذربایجان غربی در مسیر توسعه تجارت بین الملل ایران، بیشترین سهم را به ویژه در خصوص حضور ایران در بازارهای اروپایی دارد و سالهاست که مرزهای این استان از جمله مرز بازرگان، در زمره سه مرز برتر تجاری ایران به شمار می رود.
این استان حدود یک چهارم پایانه های مرزی و مرزهای رسمی کشور را در اختیار دارد، تنها کشور هم مرز با ترکیه نیز آذربایجان غربی است و باید دارا بودن مرزهای بازرگان، سرو و رازی با ظرفیت هایی نظیر نزدیک بودن به دریای سیاه، منطقه قفقاز، دریای مدیترانه، منطقه استراتژیکی شرق اروپا و بهشت وارداتی شمال عراق را نیز به این مزیت ها اضافه کرد.
یکی از مهمترین برنامه های نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف، راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی در راستای توسعه تجارت به ویژه صادرات درآمدزا و همچنین افزایش شاخصه های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی صادرات محور بوده است که در این راستا نیز در بسیاری از دوره ها، کارهایی انجام شده است.
زیرساخت‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شده که دسترسی به انواع منابع آب و انرژی با قیمت مناسب در این مناطق بسیار آسان بوده و دریافت برق صنعتی، سیستم فاضلاب مناسب یا منابع آب در این منطقه بسیار راحت به نظر می رسد.
علاوه بر این، واردات تجهیزات با تعرفه گمرکی پایین در منطقه ویژه اقتصادی میسر است و فعالان در این مناطق می توانند تجهیزات خود را با معافیتهای مناسب گمرکی و مالیاتی وارد منطقه ویژه اقتصادی کنند و حتی کالاهایی نظیر خودرو برای تردد در محدوه منطقه ویژه اقتصادی معاف از تعرفه‌های گمرکی خواهد بود.
در مناطق ویژه اقتصادی امکان صادرات محصولات به خارج کشور و واردات آن به داخل کشور وجود دارد و با وجود اختصاص تعرفه های گمرکی برای کالاهای صادراتی، مزیت های غیرقابل انکاری در این خصوص برای مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد.
تا زمانی که فعالان اقتصادی داخل منطقه ویژه، تجهیزات و مواد اولیه خود را با تعرفه‌های پایین گمرکی وارد کنند از مزایای این مجرا برخوردار هستند و می توانند با ایجاد ارزش افزوده در کالاهای وارداتی، از معافیتهای گمرکی و مالیاتی برخوردار شوند.
همان‌طور که مشخص است، منطقه ویژه اقتصادی هم امکان صادرات محصولات به خارج کشور را فراهم می‌کند، هم موجب بهبود وضعیت محصولات وارداتی و صنایع مربوط به آن می‌شود و هم در ایجاد اشتغال مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری زیرساختی دولت موثر است.
منطقه ویژه اقتصادی سرو، بهترین مکان برای سرمایه پذیری در مرکز آذربایجان غربی است که می‌تواند همه سرمایه های لازم را در خود جمع کرده و با ایجاد زیرساخت های مناسب، رشد همه استان را از ماکو تا تکاب موجب شود.
یکی از مهمترین مزیت های این منطقه، فاصله کم و متناسب تا مرکز اقتصادی شرق ترکیه (وان)، فاصله بسیار کم با ارومیه به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی، همچنین مراکز استان‌های آذربایجان شرقی و کردستان، دارا بودن خط هوایی پرتردد و در مسیر اقتصادی تهران - اروپا، دارا بودن خط ریلی تازه تاسیس و همچنین بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی فعال و تحصیل کرده است.
منطقه سرو، یکی از مناطق بسیار بکر و در عین حال دارای ظرفیت در راستای توسعه است که می تواند زمینه توسعه صدها کیلومتر از نواحی شرقی خود در خاک جمهوری اسلامی را نیز موجب شود که به همین علت، دولت تدبیر و امید، اقدامات بسیاری برای بهبود وضعیت آن در دستور کار قرار داده که برخی از آنها نیز به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
در همین ارتباط استاندار آذربایجان‌غربی چندی پیش در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیتهای نهفته استان برای ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی گفت: بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار پیشنهاد ایجاد کارخانه و سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرو را ارائه داده‌اند که نشان از ظرفیت منطقه است.
محمدمهدی شهریاری افزود: مرز سرو بین ایران و ترکیه، از ظرفیت های خوب ارتباطی و زیربنایی بهره مند است که می‌طلبد با تقویت آن نسبت به شکوفایی هر چه بیشتر این منطقه اقدام کرد.
وی اضافه کرد: آذربایجان غربی به سبب هم‌مرزی با سه کشور، ارتباطات بین‌المللی با این کشورها و دروازه ارتباطی با اروپا مستعد سرمایه‌گذاری بیش‌از پیش است.
استاندار آذربایجان‌غربی با انتقاد از انتخاب بدون کارشناسی برخی از مناطق کشور به عنوان منطقه ویژه اقتصادی اظهار کرد: این استان دارای استعدادهای زیادی است که نظیر آن را نمی‌توان در سطح کشور یافت بنابراین با تسریع در ایجاد چنین منطقه‌ای می‌توان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کرد.
شهریاری با تاکید بر ضرورت دقت و کار کارشناسی برای انتخاب سازمان مسوول برای منطقه سرو ادامه داد: با کار کارشناسی و دقیق علاوه بر اینکه امور با سرعت و دقت بیشتری به پیش می رود باعث می شود تا مشکلات گریبانگیر مناطق مشابه نیز تکرار نشود.
در همین زمینه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی نیز گفت: پایانه مرزی سرو به علت نزدیکی به بندر "مرسین" به عنوان قطب مهم صادرات و واردات کشور ترکیه، از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به این امر، پایانه مرزی سرو می‌تواند نقش خوبی در اقتصاد ایفا کند.
آیدین رحمانی اضافه کرد: الحاق بازارچه و پایانه مرزی سرو در راستای ساماندهی و ایجاد فضا و محوطه‌ای مناسب برای فعالیت‌های مرزی و گمرکی و در راستای تاکید استاندار آذربایجان غربی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه مرز سرو ۲.۷ هکتار مساحت دارد، اظهار داشت: این میزان برای پایانه مرزی که باید نقش موثر و تاثیرگذاری داشته باشد، خیلی ناچیز بوده و ضروری است الحاق‌هایی به این محدوده انجام شود که در این راستا سازمان راهداری بر اساس مصوبات کارویژه مرز و شورای مبادی ورودی و خروجی کشور باید اقدامات لازم را دراین خصوص انجام دهد.
به گفته وی پایانه رسمی کشور به عنوان مبادی رسمی ورود و خروج کشور نقش بسزایی در اقتصاد و ارزآوری و صادرات و واردات دارد و بزرگترین ویژگی آذربایجان غربی، وجود پایانه های رسمی است.
وی افزود: هر سه پایانه مرزی بازرگان، رازی و سرو با توجه به اهمیت حمل و نقل بار و جابجایی مسافر و همچنین مرز سرو به لحاظ قرار گرفتن در مرکز استان از اهمیت خاصی برخوردار است و نیاز است که به صورت متمرکز و منسجم برای پایانه های مرزی برنامه داشته باشیم.
این محور یکی از محورهای آنتنی و منشعب به کریدور بزرگراهی غرب کشور است و تکمیل تعریض و بهسازی آن، زمینه جهش در حجم مبادلات تجاری منطقه را فراهم می‌کند؛ پیش‌بینی می‌شود، امسال شاخص توسعه راه‌های آذربایجان‌غریی جهش چشم‌گیری داشته باشد.
با توجه به این اقدامات صورت گرفته که زیرساخت های بسیار خوبی برای منطقه ویژه اقتصادی سرو به شمار می روند، انتظار می رود که این منطقه با سرعت بیشتری روند تکمیل را طی کند و به هاب تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه نیز تبدیل شود.
منطقه ویژه اقتصادی قوچان توسعه‌بخش تجارت خارجی
قوچان به عنوان نقطه تلاقی محور شرق و محورهای شریانی منتهی به آسیای میانه از ۲ گذرگاه مرزی باجگیران و لطف‌آباد، به عنوان جایگاهی ژئواستراتژیک، می‌تواند در ترسیم تجارت فی‌مابین اعضای پیمان اکو و کشورهای حاشیه خلیج فارس نقشی مؤثر داشته باشد.
قرار گرفتن قوچان در فاصله‌ای نزدیک تا عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان و همجواری با شهرستان‌های بزرگ سبزوار و نیشابور به همراه آب و هوای مناسب و وجود اقوام مختلف در تولید صنایع متنوع دستی این شهرستان را به یک نقطه ویژه راهبردی در منطقه تبدیل کرده است. مناطق ویژه اقتصادی ظرفیت بسیار ارزشمندی در جذب سرمایه‌گذاری های مفید و کارآمد از داخل و خارج کشور دارند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی قوچان در مرز ایران و ترکمنستان و مسیر دالان تجارت بین‌المللی اقدامی مناسب برای توسعه بازرگانی خارجی کشور به سمت آسیای میانه و شرق قاره کهن است.
علی آذری به تایید لایحه قدیمی مصوب دولت در مجلس شورای اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با اطلاع از کارکردهای مفید اقتصادی و نگاه مثبت، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مبنی بر لایحه دولت را برای تاسیس ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور، از جمله قوچان، تایید کرد.
سهم خراسان رضوی از این برنامه توسعه دولت تاسیس ۲ منطقه ویژه اقتصادی در خواف واقع در جنوب شرق و قوچان در شمال این استان است.
قرار گرفتن قوچان در فاصله‌ای نزدیک تا عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان و همجواری با شهرستان‌های بزرگ سبزوار و نیشابور به همراه آب و هوای مناسب و وجود اقوام مختلف در تولید صنایع متنوع دستی این شهرستان را به یک نقطه ویژه راهبردی در منطقه تبدیل کرده است.
منطقه ویژه اقتصادی خواف تحولی بزرگ در مسیر توسعه
در همین حال به گفته فرماندار خواف تاسیس و فعالیت منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان مرزی واقع در جنوب شرقی خراسان رضوی تحولی بزرگ برای بهره‌گیری از ظرفیتهای موجود در مسیر توسعه فراگیر و رونق اقتصادی این خطه است.
حسین سنجرانی به تایید مصوبه پیشین دولت مبنی بر تاسیس منطقه ویژه اقتصادی در خواف از سوی مجمع تشخیص مصلحت اشاره و بیان کرد: تصویب نهایی استقرار منطقه ویژه در این خطه مرزی با توجه به ظرفیت بالای صنعتی و معدنی، یک ضرورت برای توسعه همه‌جانبه این شهرستان بوده است.
وی افزود: تاسیس و فعالیت منطقه ویژه اقتصادی مزیتهایی همچون برخورداری از معافیتهای گمرکی و مالیاتی برای واحدهای صنعتی و تولیدی، تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز، ورود ماشین‌آلات خط تولید، ابزارآلات و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی را در پی دارد.
فرماندار خواف ادامه داد: راه‌اندازی منطقه آزاد اقتصادی همچنین علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ارتقای سطح دانش فناوری و بهره‌گیری از فناوری‌های برتر، تاثیر شایانی بر ایجاد ظرفیتهای شغلی جدید دارد که به رونق هدفمند اشتغال پایدار در این شهرستان مرزی می‌انجامد.
وی به ظرفیتهای غنی صنعتی و معدنی همچون ذخائر سنگ آهن و کارخانه‌های کنسانتره و گندله‌سازی در خواف اشاره و بیان کرد: فعالیت منطقه ویژه اقتصادی در چنین زمینه‌ای موجب شکوفایی روزافزون اقتصاد در این منطقه از خراسان رضوی می‌شود.
سنجرانی گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خواف در کنار دیگر داشته‌های این شهرستان مانند خط ریلی خواف - هرات و برخورداری از ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان اقدامی مکمل در مسیر توسعه و رونق منطقه‌ای است.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن خواف در مسیر کریدور اقتصادی شمال - جنوب راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی نویدبخش توسعه و رونق اقتصادی منطقه است و بهره‌برداری آن بستر مناسبی را برای شکوفایی هرچه بیشتر مبادلات تجاری در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.
تبدیل واحد تولیدی پارسیلون خرم‌آباد به منطقه ویژه اقتصادی
شامگاه ۱۵ اردیبهشت بالاخره شرکت پارسیلون خرم آباد دوباره خبرساز شد و این بار با پوست اندازی، به محلی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مرکز لرستان تبدیل شد.
"پارسیلون" خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت و دست صدها کارگر آن از اشتغال کوتاه شد اما با تبدیل پارسیلون به منطقه ویژه، فرصت بزرگی برای رونق اقتصاد لرستان مهیا شده است.
این واحد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یکهزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم داشت و حدود ۱۵هزار نفر به صورت غیرمستقیم برای این کارخانه کار می‌کردند.
محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می گرفت و این واحد یکی قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می شد.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.
اواخر دهه ۸۰ بود که زمین گیر شدن پارسیلون علنی شد و تجمعات کارگری پارسیلون شدت گرفت، حقوق ها پرداخت و بیمه کارکنان واریز نمی شد و هر روز خبر تعدیل عده ای از کارگران، موجب وحشت اندک کارگرانی می شد که به هر شکل ممکن تا آن زمان خود را در این کارخانه نیمه جان بند کرده بودند.
کج دار و مریز فعالیت پارسیلون خرم آباد همچنان ادامه داشت و شاید به صورت اسمی فعال بود اما در نهایت سال ۹۴ تیرخلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد و اعلام تعطیلی و ورشکستگی این واحد تولیدی، اتفاقی بود که پیشکسوت صنعت لرستان را به صدر اخبار آورد.
سال ۹۵ اعلام شد شرکت پارسیلون بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به دستگاههای مختلف از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک ها و کارگران بدهکار است و تغییر خط تولید آن به نخ پلی استر هم نتوانست ادعای مدیریت کارخانه را مبنی بر تولد دوباره کارخانه، به واقعیت تبدیل کند.
در واقع همه اذعان داشتند پارسیلون بین سالهای ۸۹ تا ۹۰ ورشکسته و زیان ده شده است اما انگار قبول این وقعیت آنقدر تلخ بود که تلاش های بی نتیجه برای سرپا ماندن آن تا سال ۹۴ نتیجه ای نداد و منجر به اعلام تعطیلی کارخانه شد و محصول نخ تولیدی آن نیز جای خود را به کلاف سردرگم رکود و بدهی داد.
پس از تسویه حقوق، مطالبات و بازنشستگی کارگران اخراجی و بازنشسته پارسیلون از طرف دولت و دستگاههایی همچون تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش ها برای تعیین تکلیف آن ادامه داشت، دولتی ها و مجلسی ها بارها جلسه برگزار کردند و هریک با توجه به اختیاراتی که داشتند برای رونق دوباره پارسیلون تلاش کردند.
باتوجه به فرسودگی خطوط تولید و نیاز بازار که اکنون واحدهای تولید نخ نایلون و محصولات مشابه پارسیلون زیاد شده بود کم کم همه از احیای این کارخانه ناامید شدند و به سمت تبدیل آن به منطقه ویژه اقتصادی حرکت کردند.
در نهایت پیشنهاد راه اندازی پارسیلون به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در زمان فعالیت مجلس دهم از سوی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس مطرح شد اما از سوی شورای نگهبان رد شد که دوباره با اصرار مجلس شورای اسلامی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
به گفته اسد عبداللهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، تیم مدیریتی استان بارها با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد را در محل کارخانه پارسیلون پیگیری کرد.
وی دی ماه ۹۹ اعلام کرد کلیات منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تایید شده، مطالعات جامع آن نیز به پایان رسیده است و در محل کارخانه پارسیلون سابق راه‌اندازی خواهد شد.
به گفته وی این مکان دارای خصوصیاتی همچون داشتن حدود پنج هکتار سوله، نیروگاه، چهار حلقه چاه، ١٠ مگاوات برق، امکانات آتش نشانی، گاز، آب، بیش از ٢۲٠ هکتار زمین، انبارهای مختلف، نزدیکی به فرودگاه و راه آهن، نزدیکی به گمرک، واقع شدن در مرکز استان، قرار داشتن در مسیر آزادراه، دارای سازمان متولی، نزدیکی به مرز، زمینه بسیار خوبی برای توسعه و تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی داشت.
عبداللهی گفته بود با پیگیریهای انجام شده، بهمن ۹۹، گروهی سه نفره متشکل از نمایندگان مجمع و شورای عالی مناطق آزاد، پس ازجلسه ای در تهران از پارسیلون بازدید داشتند تا نتیجه بررسی میدانی را در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دهند و تصمیم نهایی را در خصوص تایید یا رد این مناطق اتخاذ نمایند که البته منظور از تایید نهایی انتخاب پارسیلون به عنوان منطقه ویژه اقتصادی، احیای پارسیلون نیست، بلکه معنای آن سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
به گفته استاندار لرستان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد یک امتیاز مهم به منظور جلب و جذب سرمایه گذار در استان است چراکه این طرح در محل شرکت پارسیلون و در زمینی آماده با وسعت لازم و زیرساخت های مورد نیاز در نقطه مناسبی از شهر خرم آباد پیش بینی شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی، در دسترس بودن حمل و نقل ترکیبی، نزدیک بودن به فرودگاه و مسیر آزاد راه خرم آباد -اراک و همچنین دسترسی به راه ریلی در آینده قابلیت تبدیل به بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی را دارد.
به گفته سید موسی خادمی، احیای دوباره کارخانه پارسیلون به دلیل حذف یا ازکارافتادگی خطوط تولید و البته تولید محصولات سابق این کارخانه در سایر استان ها، به صرفه نیست و شاید با راه اندازی دوباره آن، سالها بعد داستان رکود و تعطیلی های دهه ۸۰ و ۹۰ تکرار شود.
استاندار لرستان اضافه کرد: البته باید یادآور شد قوانین تجارت در مناطق ویژه اقتصادی با سایر نقاط کشور متفاوت است و هدف از ایجاد این مناطق افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شغل و مدیریت موثر است، صدور مجوز ساخت و پایانکار در این مناطق رایگان و ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی است.
خادمی تصریح کرد: مناطق ویژه اقتصادی دارای سیاست های مالی تعریف شده هستند و به بیان ساده سرمایه گذاری، پرداخت مالیات، و مقررات گمرکی آنها نسبت به فعالیت های خارج از این مناطق تا اندازه ای راحت تر و به صرفه تر است.
به گفته استاندار لرستان مزایایی که یک شرکت با قرارگرفتن در یک منطقه ویژه اقتصادی به دست می آورد، به این معنا است که می تواند کالاها را با هدف رقابت در سطح جهانی با قیمت پایین تر تولید و تجارت کند.
منطقه ویژه اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری در زنجان
زنجان پس از ۱۵ سال انتظار به جرگه استان‌های دارای منطقه اقتصادی ویژه اقتصادی کشور پیوست. این منطقه ویژه اقتصادی در یک محدوده ۱۰۰ هکتاری در غرب شهر زنجان ایجاد می شود.
به گفته مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان زمینه جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی را در استان فراهم می‌کند.
وی افزود: در کنار سایر پتانسیل‌های اقتصادی موجود در استان، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان امتیازات خوبی را برای سرمایه گذاری و تولید خواهد داشت. خیلی از زنجانی ها سال ها بود که در انتظار این اتفاق بودند و در سالی که به "تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" نام گذاری شده است، امیدواریم تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان بتواند در توسعه استان راهگشا باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا لازم است هماهنگی ها و برنامه ریزی های مورد نیاز جهت بهره گیری از این فرصت به دست آمده در جهت توسعه استان انجام شود. منطقه ویژه اقتصادی منطقه ای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است.
مناطق ویژه اقتصادی در داخل مرزهای کشور واقع شده اند و هدف آنها افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.
به منظور تشویق برپایی کسب و کارها در منطقه اقتصادی، سیاست های مالی تعریف می شود. این سیاست ها معمولاً شامل مشوق های سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه بندی، مقررات کاری و گمرکی است.
در همین راستا استاندار زنجان گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان به عنوان یک زمینه و زیرساخت مهم می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت موجب جهش در رشد و توسعه اقتصادی زنجان شود.
فتح الله حقیقی افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان از حدود ۱۵ سال قبل مطرح و راکد مانده بود که در سالهای اخیر اقدامات و پیگیریهای متعددی برای به ثمر رسیدن آن انجام شد.
نظر شما