طرح اصلاح قانون بانک مرکزی منجر به افزایش ربا می‌شود

تهران - ایرنا - نمایندگان مخالف طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که تصویب و اجرایی شدن این طرح منجر به افزایش ربا و بی توجهی به تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدرضا صباغیان» نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در مخالفت با طرح اصلاح اهداف، مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی گفت: اینکه نمایندگان دغدغه بانکی مردم به ویژه بانک مرکزی را دارند مورد احترام است ولی باید دید که مشکل بانک‌ها کجاست؟ این طرح کمک به بانک‌ها نیست و سبب کاهش التهابات اقتصادی نمی‌شود.

نماینده مردم مهریز با بیان اینکه مشکل بانک‌ها ربا و سود بانک‌ها است، اظهار کرد: برای ربای بانکی کاری انجام نشده است و این سود بیشتری که برای سپرده‌ها در نظر گرفته شده، بیشتر سبب افزایش دلالی است. اسلام موضوع ربا را زیر سوال برده است و در این طرح بیشتر به ربا بها داده شده است.

نماینده مردم مهریز با بیان اینکه ربایی که اسلام منع می‌کند در کجای این طرح در نظر گرفته است،  عنوان کرد: اینکه ما پول را در بانک گذاشته و سود بدهیم، در حقیقت ترویج ربا است و ما چگونه می‌خواهیم پاسخ خدا و رسول(ص) را بدهیم.

صباغیان تاکید کرد که با اصلاح قانون بانک مرکزی موافق است ولی از آنجا که ربا خلاف موازین اسلامی است باید این موضوع مورد توجه قرار گرفته و ربا از طرح حذف شود.

«محسن زنگنه» دیگر مخالف این طرح نیز در ابتدا گفت: بسیاری از نمایندگان فرصت خواندن این طرح را نداشتند و بهتر بود این طرح پس از مطالعه نمایندگان در دستور کار قرار می‌گرفت.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات بابیان اینکه وضعیت نقدینگی نشان می‌دهد که این قانون در حمایت از تولید نیست، اظهار داشت: این طرح به دنبال بستن دست بانک‌های خصوصی بوده و نسخه برداری از بانک‌های آمریکایی است.

وی افزود: این طرح در حمایت از تولید نیست و ساختار را به هم ریخته است. از طرفی یک هیات عالی برای آن در نظر گرفته شده که شامل ۶ اقتصاددان دانشگاه رفته بدون رابطه استخدامی با دولت، همچنین رییس بانک مرکزی و دو معاون آنها است که همه این افراد حقیقی هستند. سوال این است که آیا در این شرایط اقتصادی کشور می‌توانیم ساختار و اهداف بانک مرکزی را به افراد حقیقی بسپاریم؟

زنگنه خاطرنشان کرد: دو شورا در این طرح وجود دارد که یکی از شوراها ۱۹ و یکی دیگر ۱۱ وظیفه دارد ولی قوانین آن به نحوی است در یکدیگر ایجاد تداخل می‌کند و بهتر است که با کلیات طرح مخالفت شود.

هادی قوامی نماینده دولت هم در مخالفت با این طرح گفت: این طرح  باید بتواند به عنوان یک ساختار در بلند مدت دوام بیاورد و هم راستایی ایجاد کند.

وی افزود: در خصوص استقلال بانک مرکزی آنچه در دنیا انجام می‌شود استقلال‌ در ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی است و چنین امری از طریق کاهش حضور یا حذف دولت در ساختار بانک مرکزی محقق نمی‌شود.

قوامی خاطرنشان کرد: در خصوص استقلال بانک مرکزی و ساماندهی سیاست پولی باید قاعده‌مند عمل کنیم تا اثربخشی بهتری در اقتصاد کلان داشته باشد.

وی به اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: هماهنگی بین بانک مرکزی و سیاست پولی باید خدمت سیاست است با توجه به شیوع کرونا باید هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای‌ رفع بحران های تقویت شود.

نماینده دولت گفت: نباید قانونی را مصوب کنیم که سیاست های پولی را تحت تاثیر قرار دهد بهتر است بعد از خرداد به این موضوع پرداخته شود. به گفته وی نظام اقتصادی کشور که مبتنی بر سیاست‌های کلان اقتصادی است نیاز به حمایت دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha