شفافیت در موضوع حساب های بانکی مانع کسری بودجه می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون  اقتصادی در خصوص چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی از سوی سخنگوی این کمیسون  قرائت شدو احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی گفت:مساله سامانه نظارتی در امور بانکی از مسائل اصلی نظام بانکی کشور است. دولت به جای اینکه به امور اساسی از جمله شفاف سازی حساب های بانکی بپردازد تمام تمرکزش روی موضوعات خارجی و مباحثی از جمله FATF بوده است.

عضو هیات رییسه مجلس گفت:  شفاف سازی در حوزه بانکی کشور به موضوع پولشویی کمک خواهد کرد و  مانع فرار مالیاتی، کسری بودجه و شفاف سازی حساب‌های بانکی خواهد شد.

نماینده قم با اشاره به کوتاهی دولت در زمینه اجرای طرح نصب سامانه های فروشگاهی که چندین سال است در مجلس تصویب شده، گفت: تراکنش دستگاه‌های پوز مبلغ ۸ هزار هزار میلیارد تومان است که اگر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از این رقم کسب شود درآمدی معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از این محل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نماینده دولت رسما در کمیسیون تلفیق عنوان کرد که توانایی اجرای این مصوبه را نداریم و افزون بر توانایی هیچ اراده ای برای اجرای مصوبه وجود نداشت که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی شود.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور، گفت: شاهد این بودیم که ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در این وضعیت ارزی از کشور خارج شد که اگر شفافیت در حساب های بانکی وجود داشت و مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده مدنظر قرار می گرفت می توانستیم مالیات را از بخش هایی کسر کنیم که سود سرشار داشته و کسری بودجه نیز جبران شود.

عضو هیات رئیسه مجلس عملکرد کمیسیون های تخصصی مجلس در تهیه گزارش های نظارتی را مثبت ارزیابی و خواستار استفاده از این گزارش ها در دستگاه های اجرایی برای مبارزه با فساد شد.

 حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد این طرح بیان داشت : ما هم اکنون سامانه‌هایی داریم اما دولت مصوبات را اجرا نمی‌کند بنابراین اشکال در کسری قانون نیست بلکه در عدم اجرای قانون است بنابراین ما باید به سمتی برویم که نظارت مجلس را اثرگذار کنیم به نحوی که رییس جمهور و هیچ وزیر، مدیر و استانداری جرأت نکند که خلاف قانون عمل کند و از اجرای آن استنکاف ورزد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: بررسی گزارش نظارت مجلس از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که دولت بیش از ۲۴۰ آیین‌نامه که باید برای مصوبات مجلس تدوین می‌کرد را انجام نداده که نتیجه آن قطعا به نحو مردم بود، آیا ما باید مجدد قانونگذاری کنیم یا دولت باید مصوبات را اجرا کند؟

عضو هیات رییسه مجلس یادآور شد: یکی از این مصوبات در خصوص پرداخت یارانه به آسیب‌دیدگان از کرونا بود که در پایان سال ۹۹ مصوب شد اما دولت آن را به طور کامل اجرا نکرد کما اینکه  رییس مجلس  این موضوع را به تازگی مجدد پیگیری کرده است. همچنین بانک مرکزی نیز بسیاری از مصوبات را اجرا نکرده است.

وی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه آمده که دولت باید قرض‌الحسنه‌های تک شعبه‌ای را پیگیری کرده و برای آنها در شورای پول و اعتبار دستور العمل بنویسد اما بعد از گذشت بیش از ۴ سال هنوز این مصوبه را اجرا نکرده است بنابراین این برخلاف سیاست‌های کلان قانونگذاری است که ما چند قانون را یک جا مجدد مورد بررسی قرار دهیم بنابراین ما هر اصلاح قانون را باید با خود قانون انجام دهیم.

حاجی دلیگانی در ادامه از قانون ثبت شرکت‌ها، قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ورود و خروج اتباع خارجی و و قانون الزام اختصاص کد ملی و کد پستی به هر ایرانی  به عنوان مصوباتی یاد کرد که اگر اصلاح نشوند در آینده مجریان این قوانین با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

وی افزود: طرح حمایت از مالکیت صنعتی که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی برای ارائه در صحن آماده شده است یکی از طرح‌هایی است که اگر مصوب شود قانونی که سال‌ها برای آن تلاش شده از بین می‌رود ضمن اینکه قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان که در کمیسیون قضایی در حال بررسی است دارای ۵ جلد بوده و به عنوان قانون مادر باید برای آن وقت گذاشته و آن را اصلاح کنیم هر چند به دلیل ایجاد تشکیلات جدید و تغییری که در ثبت شرکت‌ها به وجود می آورد دارای بار مالی است.