به گزارش ایرنا تارنمای آبزرور گزارش داد، در اتحادیه اروپا بخش های مربوط به اقیانوس ها، دریاها و سواحل بیش از ۴ میلیون نیرو دارند که شامل شیلات، آبزی پروری، گردشگری ساحلی، حمل و نقل دریایی، فعالیت های بندری و کشتی سازی می شود و به اقتصاد آبی شناخته می شود.
اقتصاد آبی یک مدل اقتصادی است که سعی می‌کند به محیط‌زیست آسیب نزند و قابل بازیافت باشد و بر اشتغال و مهارت افراد تاکید دارد.
اما آلودگی ها و سالها اقدامات بشر در بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی دریایی، افزایش تاثیرات تغییرات آب و هوایی و از دست رفتن منابع درامدی این بخش در جریان همه گیری کرونا بسیاری از این بخش ها را تحت فشار قرار داده است.
ویرجینجوس سینکویشیوس کمیساریای محیط زیست و شیلات اتحادیه اروپا گفت: همه گیری بر اقتصاد دریایی تاثیر گذاشته و اکنون فرصتی برای آغاز احیای آن ایجاد کرده است.
وی گفت: هیچ توافق سبزی بدون اقیانوس ها و هیچ بازیابی سبزی بدون اقتصاد سبز وجود ندارد.
بروکسل در طرح جدید خود که روز دوشنبه ارائه شد، بازنگری مقررات بازیافت کشتی ها را پیشنهاد کرد که در حال حاضر به بازیافت کشتی های سنگین تر از ۵۰۰ تن و الزامات اتحادیه اروپا برای خارج کردن سکوهای نفت و گاز به منظور مراقبت از اکوسیستم دریایی نیاز دارد.
این بخشی از تلاش های اتحادیه اروپا افزایش مراقبت از فضاهای دریایی از ۱۱ درصد کنونی تا ۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ را هدف قرار می دهد.
هر ساله ۲۷ هزار تن پلاستیک وارد دریاهای اروپا می شوند که بیشتر آنها یکبار مصرف، ابزارهای ماهیگیری دور ریخته شده و ضایعات کشتی ها هستند.
اکنون این کمیسیون قصد دارد که در این صنعت به استاندارد سازی نهادهایی کمک شود تا امکان طراحی وسایل ماهیگیری دارای قابلیت استفاده مجدد و بازیافت پذیری فراهم شود. بخشی از طرح عملی این اتحادیه برای به صفر رساندن آلودگی دریایی هفته پیش ارائه شد و کمیسیون اتحادیه اروپا متعهد شد کیفیت آب های دریایی را با به صفر رساندن پلاستیک و کاهش میکروپلاستیک های آزاد شده در محیط دریایی افزایش دهد.
قرار است بروکسل برای بازیابی اکوسیستم دریایی آسیب دیده با تمرکز بر مناطق تخم ریزی ماهی ها در دریاها و مناطقی که می توانند میزبان پروژه های جذب و ذخیره کربن شوند، اهداف به لحاظ قانونی الزام آوری را تعیین کند.
بروکسل از کشورهای عضو خواسته است از صندوق های بازیابی اقتصادی کووید-۱۹ استفاده کنند که یک سوم از مبالغ آنها باید صرف سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به آب و هوا شوند.
کمیسیون اروپا همچنین به دنبال ابداع مقررات مالیاتی و گسترش بازار کربن برای پوشش دادن به حمل و نقل دریایی است که این اهداف تاکنون نیز در توافق سبزی که در سال ۲۰۱۹ ارائه شد مشخص شده است.
اتحادیه اروپا در راهبردهای قبلی خود متعهد شده بود ظرفیت مزارع بادی کنار ساحلی و دیگر فناوری های نوظهور را تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد و بیوسوخت ها را برای حمل و نقل دریایی گسترش دهد و در عین حال حمایت های هدفمندی از صنعت جلبک داشته باشد.
نظر شما