به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ولی تیموری در تبیین اقدامات و برنامه‌های جاری حوزه گردشگری گفت: به دنبال دریافت مصوبه فعالیت واحدهای گردشگری و فعالان این حوزه از ستاد ملی کرونا در پیش از تعطیلات نوروزی و تلاش برای روشن نگاه داشتن چراغ کسب‌وکارهای این حوزه به عنوان اقدامی موثر، وارد نیمه دوم فروردین ماه و ایام پیک کرونا و سپس ماه مبارک رمضان شدیم که پیش از این نیز زمان رکود این حوزه به شمار می‌آمده است. در نتیجه با استمرار فعالیت در فضای حاکم ایجاد شده به سبب شدت انتشار ویروس کرونا شامل محدودیت‌ها و سختگیری‌های موجود برنامه‌های معاونت در دو بخش به صورت همزمان مورد پیگیری قرار گرفت.
بخش نخست در شرایط اعمال شده سختگیری‌های روزافزون، تمرکز بر استمرار حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارها و فعالان گردشگری بوده است. بر این اساس طبق تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار انجام شده، صنعت گردشگری در کنار ۴ رسته شغلی آسیب دیده از بحران انتشار ویروس کرونا شامل مشاغل مربوط به حمل‌ونقل، ورزش و هنر و سینما که ضرورت بر استمرار حمایت داشت؛ قرار گرفت. این در حالیست که پیش از این گردشگری در گروه گسترده‌تر ۱۴ رسته شغلی قرار داشت و این ارتقا، امکان و الزام کسب حمایت‌های بیشتر را سبب شد.
وی گفت: بر این اساس تلاش کردیم تا کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مدیریت کرونا و بخش‌های تصمیم‌ساز در این حوزه را به منظور دریافت حمایت‌های بیشتر و استمرار پشتیبانی‌ها متقاعد کنیم.
تیموری افزود: از این رو بسته حمایتی تلفیقی جدید مشتمل بر دو بخش مشترک اشتغال‌محور و بنگاه‌محور برای کسب‌وکارهای حوزه گردشگری در کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تنظیم شد و بخش‌هایی از جمله حمایت های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به کسب وکارهای حوزه گردشگری را پوشش داد.
تیموری خاطرنشان کرد: در بخش بانکی با تصویب دستورالعمل مربوطه مواردی نظیر امهال تسهیلات فعالان گردشگری تا پایان شهریورماه اجرایی شده و تلاش کرده‌ایم که هیچ‌گونه جریمه و سودی نیز به امهال صورت گرفته تعلق نگیرد. از سویی دیگر در بخش بانکی رفع سوءاثر چک برگشتی و نیز ادامه پرداخت تسهیلات ۱۲ درصد در دستور کار قرار گرفت تا هم متقاضیان جدید و هم افرادی که پرونده‌شان نزد بانک بوده است و روند آن متوقف شده بود؛ از این امکان بهره‌مند شوند. همچنین بخش دیگر نیز شامل بخشش جرایم مالیاتی بوده است که امهال پرداخت آن پس از تصویب نهایی، در بازه سه تا شش ماه محقق خواهد شد.
معاون گردشگری یادآور شد: همچنین در بخش بیمه‌ای بسته حمایتی جدید مذکور امهال حق بیمه سهم کارفرمایی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ از این رو اعطای یارانه حق بیمه برای بنگاه‌های بالای ۱۰ نفر اشتغال و ارائه یارانه دستمزد برای بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشتغال، پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در کنار بحث‌های سه گانه بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی اقداماتی نظیر تمدید مجوزها و بخشودگی اجاره بهای اماکن اجاره‌ای تحت تملک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز محقق شده است. اینها مواردی به شمار می‌آید که در قالب بسته تلفیقی آماده شده است و به زودی پیرو برگزاری جلسه ستاد کرونا در هفته پیش رو، ابلاغ و اجرایی می‌شود.
معاون گردشگری همچنین بخش دوم اقدامات جاری حوزه گردشگری را تلاش برای بهره‌مندی از فرصت بازگشایی مرزها با پذیرش گردشگران واکسینه شده اعلام کرد و گفت: در حال حاضر رایزنی‌ها برای بازگشایی‌ها در ابعاد داخلی و بین‌المللی را آغاز کرده‌ایم. از جمله یکی از موضوعاتی که به شدت پیگیر آن هستیم و در کمیته‌های مختلف دنبال‌کننده آن بوده‌ایم؛ اجازه ورود به اتباع کشورهایی است که واکسینه شده‌اند و به نوعی تهدید و نگرانی برای جامعه ایرانی ایجاد نمی‌کنند. این پیشنهاد ازطریق مکاتبه با وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و شخص رییس جمهور انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک مقاصد مختلف گردشگری جهان از جمله اتحادیه اروپا با رویکرد پاسپورت واکسن، درهای کشورهای خود را به سوی گردشگران بین‌المللی باز خواهند کرد و ما نیز باید از جریان حاکم، امکان بهره لازم را فراهم کنیم.
موضوع در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کرونا ویژه فعالان گردشگری نیز از طریق دو مسیر وزارت بهداشت و شرکت‌های تولیدکننده واکسن داخلی در حال پیگیری است که این اقدام نیز می‌تواند به عنوان فعالیتی موثر در آماده‌سازی بستر لازم برای پذیرش گردشگران خارجی موثر واقع شود.
تیموری تاکید کرد: در کنار اقدامات مذکور تلاش کرده‌ایم تا با اطلاع‌رسانی و آموزش به فعالان و واحدهای گردشگری به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی امکان تحقق سفرهای هوشمند را سبب شویم. به این منظور انجام فعالیت‌های گردشگری در داخل کشور به صورت محدود و برنامه‌ریزی شده با رعایت پروتکل‌ها ادامه دارد.
معاون گردشگری همچنین در تشریح بخش‌های دیگری از اقدامات و برنامه‌های کنونی این حوزه اظهار کرد: در کنار اقدامات صورت گرفته، یک سری الزامات و اقدامات را نیز به تبع آغاز سال جدید در دستور کار داشته‌ایم که برنامه‌ریزی و تامین بودجه برای به پایان رساندن پروژه‌های ملی در دست اقدام همانند برنامه ملی توسعه گردشگری، برند ملی گردشگری، حساب‌های اقماری گردشگری و نظام جامع آموزشی را با در نظر گرفتن نزدیک شدن به پایان دولت و رعایت زمان‌بندی نهایی در دستور کار قرار داده‌ایم.
تیموری همچنین تلفیق دو معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری وزارت و تغییرات اعمال شده در چارت حوزه گردشگری را نیز یکی دیگر از اقدامات بنیادین و کارشناسی طی دو ماه گذشته مطرح کرد و گفت: ممزوج شدن دو بخش معاونت گردشگری و معاونت سرمایه گذاری وزارت به دلیل خلاهای قانونی، نبود مدیریت واحد و یکپارچه و افزایش تمرکز انجام گرفت تا به تبع آن در ساختار چارت جدید امکان همپوشانی گسترده همه ابعاد و زوایای صنعت گردشگری کشور محقق شود.
معاون گردشگری با اشاره به اینکه به منظور اعمال و فراهم آوردن زمینه اجرایی تغییرات مذکور تلاش‌ها و ساعت‌ها اقدام کارشناسی صورت گرفته است؛ یادآور شد: با این نگاه شرح وظایف، تقسیم کار، چارت سازمانی جدید برای معاونت گردشگری ترسیم و دفاع شد. مدیران مربوطه نیز با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و امکانات موجود برنامه‌های خود را ارائه و نهایتا نیروهای این دو حوزه در معاونت گردشگری مستقر شدند و در چارچوب و ساختار جدید کار خود را آغاز کردند. نهادینه کردن چارت جدید موضوع مهمی بوده تا خلاها طبق چارچوب‌های حقوقی هماهنگ شود و در قالب یک بخش متمرکز همه فعالیت‌های حوزه گردشگری در بخش سخت افزاری و نرم‌افزای به سوی جلو حرکت کند.
تیموری همچنین در پایان از استمرار فعالیت جاری حوزه گردشگری علیرغم شرایط بحران کرونا خبر داد و گفت: تلاش به منظور برگزاری تورهای آشناسازی ضابطه‌مند و رایزنی با کشورهای هدف گردشگری با برگزاری کمیته‌های فنی، بخش دیگری از امور جاری و مهم معاونت گردشگری به شمار می‌آید که برگزاری تورآشناسازی برای فعالان و افراد موثر در گردشگری روسیه و اجرای وبینارهای اخیر با کشورهایی از جمله گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و ایتالیا نمونه‌هایی از آن به شمار می‌آید.
نظر شما