۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در خراسان رضوی قابل وصول است

احمدرضا مدبرنیا پنجشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: از آبان ماه پارسال تاکنون در حوزه ورود به ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ۲۹ مورد در استان بررسی شده که ۶ مورد منجر به تشخیص فرار مالیاتی شده و تفاوت مالیات این موارد ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا اداره فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تشکیل شده که پیگیر این موضوع باشد.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص ایراداتی که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون نحوه اجرای ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح کرد، گفت: تراکنش های بانکی مشمول مالیات نیستند و در زمان تعیین مالیات نیز براساس بندهای یک و ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اسناد و مدارکی از مودی مالیاتی درخواست می شود و تبصره ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر این نکته تاکید دارد که مودی مالیاتی بر اساس اسناد و مدارکی که ارایه کرده است، مالیات بپردازد.

وی افزود: براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه امسال، تراکنشهای بانکی کمتر از پنج میلیارد تومان برای عملکرد سال ۹۴ به منظور تعیین مالیات رسیدگی نمی شود اما تراکنشهای بانکی بیش از پنج میلیارد تومان مشمول رسیدگی قرار می گیرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی پول نقد از معاملات حذف شده است و طرح مالیات هوشمند نیز در سال جاری به اجرا گذاشته می شود.

حسین امیررحیمی افزود: در صورتی که فرد مالیات را عادلانه نداند می تواند از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کرده و پرونده مالیاتی خود را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارجاع دهد تا بررسی بیشتری انجام شود.

حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب اعضای کمیته نظارت بر درمان سازمان تامین اجتماعی

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی بویژه انجمن مدیران صنایع استان معتقد هستند که بخش عمده ای از منابع صندوق تامین اجتماعی مربوط به کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی است اما این بخش در تصمیم گیریهای اصلی این مجموعه نقشی ندارد.

علی اکبر لبافی افزود: ترکیب اعضای کمیته نظارت بر درمان سازمان تامین اجتماعی متناسب با سهم آورده هر بخش در شکل گیری یک سازمان بزرگ نیست لذا پیشنهاد این دبیرخانه این است که با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثرگذاری کارفرمایان در تامین منابع صندوق تامین اجتماعی و ضرورت انجام نظارت و هماهنگیهای لازم، جلسات کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی به طور مستمر و ماهانه تشکیل شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود از اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به عنوان نماینده کارفرمایان برای حضور در نشستها دعوت به عمل آید تا حسب موضوعات مورد نظر در خصوص معرفی نمایندگان و کارفرمایان اقدام شود.

لبافی گفت: لازم است از طریق شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و مرکز پیگیری شود که در ترکیب کمیته های نظارت بر درمان استانی سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان کارفرمایان نیز حضور یابند.