علی رحیمی‌آذر روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در ۲ ماه امسال در مجموع ۲ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده تعزیراتی در استان اردبیل تشکیل شده که این رقم در مدت مشابه پارسال هزار و ۹۴ فقره پرونده بوده که ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه از این تعداد به ۲ هزار و ۴۳۲ فقره پرونده رسیدگی و احکام لازم صادر شده است، اظهارکرد: با رسیدگی و صدور حکم این پرونده‌ها متهمان در مجموع ۱۵۰ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شدند که تاکنون ۳۲ میلیارد ریال وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۹ فقره پرونده باقیمانده نیز در حال رسیدگی است، بیان کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هفت روز می باشد در حالی که میانگین کشوری رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در کشور بیش از یک ماه است.
وی با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و حوزه بهداشت پرونده تشکیل می‌شود، اضافه کرد: در ۲ ماه گذشته در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هزار و ۵۹۹ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۶۶۴ فقره پرونده در حوزه بهداشت و ۲۸۷ فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا تشکیل شده است.
وی ادامه داد: از نظر نوع تخلف بیشترین پرونده‌های تخلفاتی به ترتیب ۵۱۳ فقره پرونده عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ، ۴۶۹ فقره پرونده گرانفروشی، ۱۴۶ فقره پرونده عرضه خارج از شبکه توزیع کالای اساسی، ۵۰ فقره پرونده احتکار و ۱۰۵ فقره پرونده فروش کالای تقلبی بوده است.
رحیمی‌آذر تامین کالای اساسی و موردنیاز مردم را از جمله اولویت‌های مسئولان برشمرد و گفت: تعزیرات به طور قاطع با متخلفان کالاهای اساسی برخورد می‌کند که تشکیل و رسیدگی به ۲۵۴ فقره پرونده مرغ، ۲۸۶ فقره پرونده نانوایی، ۲۲ فقره پرونده نهاده‌های دامی، ۲۶ فقره پرونده قاچاق آرد و ۲۷ فقره پرونده روغن خوراکی در این مدت بیانگر این امر است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل علت افزایش بیش از ۲ برابری پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی استان را ۲ ماه گذشته تشدید نظارت ها با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و اتاق اصناف ذکر کرد.
وی با اشاره به اجرای ۲ طرح مهم طرح نوروزی و رمضان افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی سازمان مرکزی تعزیرات حکومتی استان اردبیل سال گذشته جزو استان‌های برتر کشور اعلام شده است.
وی اظهارکرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
او بیان کرد: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
رحیمی‌آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
نظر شما