به گزارش ایرنا، کشور در حال نزدیک شدن به مهمترین رویداد سیاسی سال است و مردم و تولید کنندگان برای بهبود شرایط اقتصادی چشم انتظار تصمیمات دولت آینده و برنامه های رئیس جمهور منتخب سیزدهم هستند.
در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری تجربه ثابت کرده آنچه در کنار شعارها و وعده‌ها توجهات مردم و کارشناسان و تحلیل‌گران را بیش از هرچیز به خود جلب می کند برنامه های اقتصادی نامزدهاست که می تواند به برگ برنده آنها در این رخداد تبدیل شود، به ویژه آنکه در این دوره از انتخابات با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور این برنامه ها بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهمترین اقدامات و اولویت‌های رئیس دولت آینده باید باشد، موضوعی که هم مسوولان ارشد نظام و هم مردم و هم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد بسیاری از خواسته ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیازها و اولویت های اساسی است که رئیس جمهوری آینده باید بدان ها توجه ویژه و جدی داشته باشد.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش از یک هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که این واحدها با بیش از ۳۰ هزار اشتغال برای رسیدن به رونق چشم انتظار تصمیمات دولت آینده هستند.
فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با بیان اینکه اکنون بخش تولید با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از صادرات و افزایش ارزش پول ملی را از جمله مهمترین مطالبات خود از دولت آینده می‌دانند.
تامین مواد اولیه
رییس خانه تعاون استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اکنون صنعت ایران با چالش روبه رو است، گفت: امروز تولید کنندگان کشور با مشکل تهیه مواد اولیه روبه رو هستند و یکی از مطالبات فعالان این بخش رفع این مشکل است.
«غفار محمدی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، تامین مواد اولیه را یکی از مهمترین مطالبات تولید کنندگان دانست و افزود: اکنون تولید کنندگان به دلیل تحریم ها برای وارد کردن مواد اولیه از خارج کشور با مشکل رو به رو هستند و قیمت مواد اولیه داخلی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی توسعه صادرات را نیز از دیگر مطالبات خود از دولت آینده عنوان کرد و گفت: موضوع الزامی کردن برگشت ارز به کشور و احتساب آن با ارز نیمایی صادر کنندگان را با چالش روبه رو کرده است.
رییس اتاق تعاون کرمانشاه خواهان همسان سازی در زمینه ارز صادراتی شد و گفت: از دولت آینده توقع داریم که به واسطه تهیه لوایح مربوطه زمینه اصلاح قوانین دست و پاگیر را با کمک مجلس فراهم کند.
محمدی بر افزایش ارزش پول ملی نیز تاکید کرد و اظهار داشت: مهمترین کار دولت که می تواند رونق را به اقتصاد ایران باز گرداند افزایش ارزش و رونق بخشیدن به پول ملی است.
اصلاح نظام بودجه‌نویسی
به عقیده عضو اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، اصلاح نظام بودجه نویسی یکی از مهمترین انتظارات از دولت آینده ایران است.
«کیوان کاشفی» در گفت و گو با خبرنگار در این رابطه توضیح داد: بودجه امسال کشور بودجه ای متورم محسوب می شود که در بهترین حالت ۵۰ درصد بیشتر محقق نخواهد شد.
وی افزود: این کاهش بودجه در نهایت منجر به چاپ اسکناس، افزایش نقدینگی و تورم شدید در کشور می شود که تمام بخش ها از جمله بخش تولید را مختل خواهد کرد.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآور شد: در ۲ ماه نخست سال دیدیم که تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۰ درصد رسید؛ چنین وضعیتی کنترل بازار را بسیار سخت می کند.
کاشفی تاکید کرد: از دولت آینده توقع داریم که با اصلاح قانون بودجه نویسی و واقعی دیدن شرایط، مهمترین گام را برای جلوگیری از بروز تورم در کشور بردارد.
تلاش برای رفع تحریم
این فعال اقتصادی تعیین تکلیف وضعیت تحریم‌ها و مقابله با آن را نیز یکی از خواسته های مهم فعالان اقتصادی از دولت آینده دانست و گفت: بدون شک تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران به کشور و مردم فشارهای بسیاری وارد کرده است.
کاشفی افزود: از دولت آینده توقع داریم تا با برداشتن تحریم ها زمینه را برای فعل و انفعالات اقتصادی و جنب و جوش در کشور فراهم کند.
وی توضیح داد: رونق تبادلات پولی با کشورهای مختلف، آزاد شدن منابع مالی، رونق فروش نفت و صادرات کالا باعث افزایش میزان درآمد کشور رونق گرفتن بخش تولید خواهد شد.
بهبود فضای کسب و کار مبارزه با فساد
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بهبود فضای کسب و کار را نیز از دیگر توقعات مهم از دولت آینده دانست و گفت: برابر آمارهای بانک جهانی، ایران اصلا جایگاه خوبی در فضای کسب و کار ندارد که این موضوع سرمایه گذاران را با مشکل روبه رو می کند.
کاشفی تصریح کرد: باید دولت آینده با کمک مجلس قوانین را به شکلی وضع کند تا زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم شود و در نهایت به اشتغالزایی و رونق تولید منجر شود.
وی بر لزوم مبارزه با فساد نیز تاکید کرد و گفت: استفاده از جایگاه شغلی در ارگان های دولتی به هر شکلی می تواند فساد باشد.
عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: چندین سال است که به دلیل کمبود منابع مالی، وظایف ارگان ها به بخش های مختلف واگذار شده است که این موضوع می تواند زمینه ساز فساد باشد.
کاشفی با اشاره به اینکه این واگذاری وظایف در برخی مواقع منجر به افزایش هزینه می شود، گفت: بدون شک باید زمینه فساد در کشور با کمک اصلاح ساختارها خشکانده شود.
تامین سرمایه در گردش
یکی از فعالان عرصه تجارت و بازرگانی نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های تجاری و واحدهای تولیدی را مهمترین خواسته از دولت دانست و گفت: از دولت آینده توقع داریم که با تامین سرمایه در گردش واحدها به فعالیت آنها کمک کند.
«منصور سرمست» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، توضیح داد: این سرمایه در گردش می تواند با کمک پرداخت تسهیلات کم بهره و ارائه مشوق های اقتصادی به تولید کنندگان و شرکت های تجاری داده شود.
وی با اشاره به اینکه باید ساختارها در راستای حمایت از تولید اصلاح شود، گفت: از رییس جمهوری آینده ایران توقع داریم تا به ستادهای تسهیل استانی قدرت بیشتری اعطا کند تا بتوانند مشکلات واحدهای اقتصادی را در کمترین زمان حل کنند.
به گزارش ایرنا، از سه سال گذشته دولت طرح احیا واحدهای راکد را به صورت ویژه در استان کرمانشاه در دستور کار قرار داد و توانست ۵۳۰ واحد راحد را احیا کند.
با وجود اقداماتی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای حل مشکلات صنایع بزرگ و کوچک استان کرمانشاه انجام شد اما بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط این استان همچنان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که انتظار می رود دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب در این راستا گام‌های بلندتری بردارد.
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با سراسر کشور در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در استان کرمانشاه نیز برگزار خواهد شد.
در این انتخابات یک میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۹ کرمانشاهی حق رای دارند که از این تعداد ۷۸۰ هزار و ۳۲۲ نفر زن و ۷۹۷ هزار و ۳۱۷ نفر مرد هستند.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر، ۳۲ بخش، ۸۸ دهستان و هزار و ۷۶۹ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد.
نظر شما