به گزارش روز شنبه ایرنا، فرانسه که از ارتش مالی، چاد، موریتانی، نیجر و بورکینافاسو در جنگ با شبه‌نظامیان در منطقه ساحل حمایت کرده، در پی کودتای ۲۴ می سرهنگ «آسیمی گویتا» فرمانده ارتش مالی، رابطه نظامی خود را با این کشور به حالت تعلیق در آورده و اعلام کرده تا زمانی که برای بازگشت این کشور به حکومت غیرنظامی ضمانتی دریافت نکند این رابطه را از سر نخواهد گرفت.
وزارت دفاع فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از کودتای نظامی در مالی در ۲۴ می ، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی و اتحادیه آفریقا شرایط و خطوط قرمز را برای روشن کردن چارچوب انتقال سیاسی در مالی تعیین کردند.
فرانسه تصمیم گرفت عملیات مشترک و ماموریت‌های مشورتی با ارتش مالی را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و موقت در هنگام انتقال دولت به غیرنظامیان متوقف کند.
به دنبال وقوع کودتای ارتش مالی علیه دولت این کشور، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) هم این کشور را به اعمال تحریم تهدید کرده است. پیشتر، اتحادیه آفریقا هم عضویت مالی را به تعلیق در آورده بود.
به دنبال این وقایع، به گزارش روز شنبه فرانس ۲۴ عربی، چوگوئل کوکالا مایگا نامزد نخست وزیری در دوره انتقالی در مالی یک روز پس از اعلام تعلیق عملیات نظامی فرانسه با ارتش کشورش تاکید کرد که کشورش به تعهدات بین المللی خود پایبنداست.
این انتظار می رود که او پس از مراسم روز دوشنبه که قرار است سرهنگ آسیمی گویتا توسط دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت مالی منصوب شود، به عنوان نخست وزیر مالی در دوره انتقالی کار خود را آغاز کند.
در اخبار خبرگزاری رسمی مالی آماپ، اعلام شد که چوگوئل مایگا که بخشی از پلتفرم مخالف M۵-RFP است، توسط گویتا به عنوان نخست وزیر منصوب شده است.
مایگا ۶۳ ساله، بنیانگذار جنبش میهنی برای نوآوری از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به عنوان وزیر صنعت و تجارت و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ وزیر اقتصاد دیجیتال و ارتباطات فعالیت داشت.
مایگا از چهره‌های برجسته پلتفرم مخالف M۵-RFP بود که برای استعفای ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهور که با کودتا در ۱۸ آگوست ۲۰۲۰ سرنگون شد، تلاش کرد.
پس از کودتای ۱۸ اوت ۲۰۲۰ ( ۲۸مرداد ۱۳۹۹) در مالی، «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» تحریم‌هایی علیه این کشور وضع کرد. این بلوک اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن نظامیان کودتاچی مرزهای خود را به روی مالی بسته بود.
در آن تاریخ یک کودتای نظامی در مالی اتفاق افتاد، «ابراهیم بوباکار کیتا» رئیس جمهور بازداشت و دولت جدیدی درترکیب شورای انتقال تشکیل شد. اندکی پس از اعلان تغییر کابینه، بسیاری از مقامات عالی رتبه، از جمله باه نداو، رئیس شورای انتقالی و موکار اوآن، نخست وزیر، توسط واحدهای ارتش بازداشت و به اردوگاه نظامی «کاتی»، دژ رژیم نظامی منتقل شدند.
رئیس جمهور و نخست وزیر شورای انتقالی که بازداشت شده بودند، در تاریخ ۲۷ مه آزاد شدند.
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به دنبال کودتای اخیر در مالی تاکید کرده، اگر دولتی که غیرنظامیان در مالی آن را هدایت می‌کنند به قدرت بازنگردد، این کشور تحریم می‌شود.
کودتای قبلی در مالی به سال ۲۰۱۲ منجر به اشغال مناطق شمالی این کشور در آن زمان شد. در نهایت آن موضوع با دخالت نیروهای نظامی فرانسه و بازپس‌گیری این مناطق از پیکارجویان همراه شد هر چند حملات نامنظم از سوی این گروه‌ها همچنان ادامه دارد.
هفته گذشته افسران ارتش مالی رییس جمهوری، نخست وزیر و وزیر دفاع دولت موقت این کشور را دستگیر و به ناآرامی سیاسی در این کشور آفریقایی دامن زدند.
«باه انداو»، «مختار ووآنه» و «سلیمان دوکور»، رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر دفاع دولت موقت مالی به یک پایگاه نظامی در حومه کاتی، مرکز استان باماکو در این کشور منتقل شده‌اند. انتقال این افراد چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دو تن از اعضای ارتش مالی در تغییر کابینه دولت پست‌هایشان را از دست دادند.
بازداشت این سه تن در پی سرنگونی دولت «ابراهیم بوباکار کیتا» رییس جمهوری مالی در اوت سال گذشته میلادی صورت گرفت.
جمعه گذشته، دادگاه قانون‌اساسی مالی، سرهنگ گویتا را رهبردوره گذار مالی اعلام کرد.
نظر شما