به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، تجزیه و تحلیل‌های این سازمان که بر اساس تحقیقات موسسه «سوئیس آر. ای» (Swiss Re) انجام شده است نشان داد که عدم اقدام در برابر کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از شرایط اضطراری آب‌وهوایی می‌تواند پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران شیوع بیماری همه‌گیر کرونا را تا دو برابر افزایش دهد. .
آکسفام در بیانیه ای پیش‌بینی کرد که اگر چه اقتصاد در کوتاه مدت از عواقب همه‌گیری کرونا نجات خواهد یافت اما تاثیرات بحران اقلیمی به صورت «سال به سال» مشهود خواهد بود.
بررسی‌های انجام شده، این کاهش تولید ناخاص داخلی را در ۴۸ کشور جهان از جمله کشورهای ثروتمند جی ۷ پیش‌بینی کرد که به این ترتیب انقباض اقتصادی تا سال ۲۰۵۰ در کشورهایی همچون فیلیپین با ۳۵ درصد، هند با حدود ۲۷ درصد، کلمبیا ۱۶.۷ درصد و در آفریقای جنوبی تا ۱۷.۸ درصد، شدیدترین ضربه‌های اقتصادی خواهد بود.
این نهاد غیر دولتی اسپانیا بر اساس برآوردهای بدست‌آمده از دولت‌های گروه هفت خواست تا با افزایش و تقویت «فوری» برنامه‌ریزی‌ها و اهداف در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا ۹ سال آینده، میزان گرم شدن زمین را به زیر ۱.۵ درجه برسانند.
مَکس لاسون مدیر سیاسی بخش نابرابری‌های آکسفام هشدار داد: بحران اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود تا ثروتمندترین کشورهای جی هفت را تحت تاثیر قرار دهد، فقط نوک این کوه یخ است. بحران بغرنج آب‌وهوایی در فقیرترین کشورهای جهان، فقر، گرسنگی و مرگ‌ومیرهای بیشتر را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس همچنین با تاکید بر نقش بی بدیل رهبران جهانی در مبارزه علیه تغییرات اضطراری اقلیمی، از تبدیل شدن سال ۲۰۲۱ میلادی به «نقطه عطفی» برای جلوگیری از وقوع بدترین پیش‌بینی‌های اقتصادی ابراز امیدواری کرد.
نظر شما