نیمی از تسهیلات‌ روستایی خراسان رضوی هنوز پرداخت نشده است

مشهد- ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: نیمی از سهم تسهیلات روستایی استان هنوز پرداخت نشده است و بانکها تا پایان خردادماه مهلت دارند که اعتبارات قرض‌الحسنه منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به طور کامل جذب و به روستاییان بپردازند.

سیدکمال‌الدین میرجعفریان روز دوشنبه در نشست بررسی جذب اعتبارات جزء چهارم بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور گفت: سهم خراسان رضوی از اعتبارات این بند قانونی ۲۰ میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۵۰ درصد از این میزان توسط بانکهای پنجگانه رفاه کارگران، صادرات، ملت، کشاورزی و ملی به روستاییان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: این تسهیلات مربوط به اقشار کم درآمد روستایی است که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و به هر متقاضی پنج تا ۲۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات کم بهره پرداخت می شود تا بتوانند در اشتغال خانگی یا موارد مربوط به حوزه زیربنایی در روستاها مورد استفاده قرار دهند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی متقاضیانی را برای دریافت این تسهیلات قرض الحسنه به بانکها معرفی کرده است و بانکها باید هر چه سریعتر تسهیلات مورد نیاز را به آنان پرداخت کرده و با توجه به ضعف بنیه مالی اقشار روستایی، تضامین آسانی برای آنان در نظر بگیرند تا بتوانند به سهولت این تسهیلات را دریافت کنند.  

وی در خصوص اعتبارات مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: لازم است برنامه ریزی مناسبی توسط دستگاههای اجرایی مربوط برای این اعتبارات با اولویت طرحهای زیربنایی و روبنایی مناطق محروم انجام گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی بیان کرد: لازم است طرحهایی که دستگاه های اجرایی خراسان رضوی با کمک فرمانداران شهرستانها شناسایی کرده اند، اولویت بندی شده و آماده ابلاغ بودجه در این خصوص باشند تا به محض ابلاغ اعتبارات مورد نظر، عملیات اجرایی طرحها آغاز شود.  

به گزارش ایرنا، طبق تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰، در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب دیماه سال ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (٣٩) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (١٢) و ماده (٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول تنظیم شده برای این منظور، هزینه می‌شود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha