شرط انصاف در مناظره‌های انتخاباتی

نخستین مناظره تلویزیونی هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری به انتقاد از سیاست های دولت روحانی در حوزه های مختلف متمرکز شد. نامزدها بجای ارایه برنامه و راهکار، تلاش کردند تا تمامی مشکلات موجود را به عملکرد دولت پیوند دهند. در حالی که به نقش خود و نهادی که طی این سال ها در آن فعالیت دارند در شکل گیری شرایط کنونی بی اعتنا بودند. ضمن اینکه بسیاری از حقایق و واقعیت ها بدون توجه به دستاوردهای دولت را در زمینه های گوناگون نادیده گرفته شد.

در همین پیوند «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری روز دوشنبه هفدهم خردادماه در رشته توییتی با اشاره به نخستین مناظره نامزدهای انتخابات نوشت: پنج نامزد همسو نیز یک صدا، خرابی همه اوضاع را تنها به این دولت ارجاع دادند. آنها نگفتند مقصر ارجاع پرونده هسته‌ای کشور به شورای امنیت سازمان ملل تحت مدیریت آمریکا در سال ١٣٨٥ چه تیمی و چه جریانی بود و چه هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرد .آنها نگفتند دولت اول روحانی چگونه توانست ایران را از ذیل فصل هفتم شورای امنیت خارج و تحریم ها را رفع کند.

لازم به ذکر است از سال ۱۳۸۵ به بعد که همواره علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه صادر می شد، این قطعنامه های ششگانه از سوی رییس جمهوری وقت، کاغذپاره لقب می گرفت. همین کاغذپاره ها اما در عمل کشور را به باتلاقی از مشکلات اقتصادی و بین المللی فرو برد؛ قطعنامه شماره ۱۶۹۶ که در مرداد ۱۳۸۵ (جولای ۲۰۰۶) به تصویب رسید. قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب دی ماه ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۴۷ در فروردین ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷)، قطعنامه ۱۸۰۳ در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰)، قطعنامه ۱۸۳۵ در مهر ۱۳۸۷ (سپتامبر ۲۰۰۸) و قطعنامه ۱۹۲۹ که در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) تصویب شد.

تمامی قطعنامه‌های تنبیهی که علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسید، ذیل فصل ٧ و بند ۴۱ آن قرار داشتند؛ فصلی که تحت عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز» از آن نام می برند. در تاریخ سیاسی شورای امنیت هر پرونده‌ای که ذیل فصل ٧ رفته یا با توسل به گزینه نظامی یا تغییر رژیم از ذیل این فصل خارج شده است. سازمان ملل متحد با توسل به همین فصل اقدام نظامی ۱۹۵۰ در کره، استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، حمله علیه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و حمله نظامی به لیبی را در سال ۲۰۱۱ انجام داد.

ایران نخستین کشوری بود که نه با جنگ و فروپاشی بلکه با مذاکره از ذیل این فصل خارج شد و نکته حایز اهمیت اینکه دیپلمات های ایران در نگارش و تدوین قطعنامه ۲۲۳۱ که بر قطعنامه های ششگانه پیشین خط بطلان می کشید، همکاری داشتند.

همچنین ایران با برجام به پرونده مطالعات ادعایی (PMD) پایان بخشید؛ موضوعی که پیشتر به محل منازعه بین ایران و طرف غربی تبدیل شده بود. موضوع «پی ام دی» یا ابعاد نظامی احتمالی، مربوط به قبل از سال ۱۳۸۲ و مرتبط با ادعای کشورهای غربی مبنی بر انجام برنامه نظامی هسته ای ایران به قصد تولید و توسعه سلاح اتمی بود.

یکی از بزرگترین بدشانسی های دولت روحانی اما همزمان شدن ریاست جمهوری او با دولت ستیزه جوی «دونالد ترامپ» در امریکا بود؛ دوره ای که شدیدترین تحریم ها در قالب کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال شد.

در همین پیوند جهانگیری در توئیتی نوشت که «آنها نگفتند با خروج ترامپ از برجام در سال ٩٧ و وضع سنگین ترین تحریم ها و راه اندازی جنگ اقتصادی بی سابقه در طول سه سال اخیر، مردم با چه تنگناهای اقتصادی شدیدی مواجه شدند.» و روحانی نیز چندی پیش تاکید کرد: «مردم اگر می خواهند بخاطر مشکلات کسی را لعن و نفرین کنند، آدرس آن کاخ سفید است».

البته برجام صرف نظر از دستاوردهای هسته ای، سیاسی و امنیتی، با دستاوردهای اقتصادی نیز همراه بود. به عنوان نمونه پس از برجام توان فروش نفت از ۹۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافت و اعتبار تمام طرح‌هایی که سال ۱۳۹۹ در روزهای پنج‌شنبه به افتتاح ‌رسید، بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سایه برجام به دست آمده است. همچنین هزینه انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران که از صندوق توسعه ملی بوده، از محل فروش نفت که پس از برجام حاصل شد، به دست آمده است.

در مجموع همه فشارهای خارجی از سوی آمریکا بر ایران در حالی صورت گرفت که دولت در داخل نیز با کارشکنی هایی مواجه بود. یک نمونه از این موانع و سنگ اندازی ها به تصویب نشدن FATF و مخالفت با پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» ارتباط می یافت.

لوایح چهارگانه  FATF عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT).

از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

در همین ارتباط «علی ربیعی» سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری  اظهار کرد: «فصل انتخابات برکات زیادی دارد از جمله اینکه برخی از افراد که در سال‌های اخیر حتی حاضر نبودند فشار تحریم را در وضعیت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند، سال‌ها با پذیرش کنوانسیون‌های FATF مخالفت می‌کردند یا با سیاست‌های دولت در دفاع از آزادی‌های قانونی شهروندان در فضای مجازی مخالف بودند، امروز پیشگام‌تر از دولت دنبال رفع تحریم‌ها هستند و از گشایش در فضای مجازی صحبت می‌کنند. البته ما استقبال می‌کنیم و آن را به فال نیک می‌گیریم».

به همین دلیل «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری در نامه ای به وزیر کشور به عنوان رییس کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، بر ضرورت تعیین وقتی مناسب در برنامه مناظره دوم نامزدها در رسانه ملی برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده از سوی برخی نامزدها علیه دولت در نخستین مناظره زنده تلویزیونی، تاکید کرده است.