خروج از حبس ۱۰۰ معدن کوچک مقیاس خراسان رضوی با احیای معادن

معدن یکی از بخشهای اقتصادی و پیشران صنایع میان دستی و پایین دستی است و ایران سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور برتر معدنی دنیاست.

۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد دلار از سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه ای، ۶۶۰ هزار نفر از  اشتغال و ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به حوزه معدن است.

تا پایان سال ۱۳۹۸ ذخایر قطعی شناخته شده معدنی در کشور ۵۷ میلیارد تن بود که ارزش آن به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد و ۹ هزار و ۵۴۱ واحد مربوط به صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیتهای مختلف تولیدی در کشور فعال هستند.

معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می دهند و شاخص ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است که جزء ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگترین معدن سنگ آهن ایران است.

تاکنون ۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی و برای این میزان ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده است که از این تعداد ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از ۲۲۰ میلیون تن در استان فعال هستند و ظرفیت اشتغال مستقیم معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ۱۶۳ هزار نفر است که سهم قابل توجهی در اشتغال استان دارد.

ذخایر مس در شهرستان های بردسکن و سبزوار، خاکهای صنعتی در شهرستان های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگهای تزئینی به صورت پراکنده در نقاط مختلف استان از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی است  همچنین ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگهای لاشه در اطراف مشهد و چناران را می توان از دیگر ذخایر معدنی برجسته خراسان رضوی به شمار آورد.

با این تفاسیر و با وجود ظرفیتهای معدنی فراوان در خراسان رضوی تقریبا نیمی از این معادن فعال بودند که این وضعیت دلایل متعددی داشت که از جمله مهمترینشان حبس آنها توسط افراد غیرمتخصص یا سودجو یا به نوعی غارت معادن برای چندین سال بود که محدوده معدنی را در اختیار گرفته بودند بدون آن که فعالیتی روی آن انجام دهند.

برگزاری مزایده برای جلوگیری از غارت معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسوولیت "علیرضا رزم حسینی" در سال گذشته عزم خود را برای احیای معادن کوچک و آزادسازی آنها از حبس های انفرادی از طریق برگزاری مزایده های عمومی جزم کرد تا از این غارتگری بزرگ اقتصادی جلوگیری کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به تاکید استاندار و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، شناسایی و واگذاری معادن غیر فعال به مزایده در خراسان رضوی انجام گرفت که در این راستا ۴۸۰ معدن راکد و غیرفعال در استان شناسایی شدند.

محمد توکلی افزود: از طریق برگزاری مزایده عمومی، ۷۰ معدن از سنگ آهن گرفته تا خاکهای صنعتی و مصالح ساختمانی با واگذاری آنها به سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال شدند.

وی ادامه داد: همچنین پارسال ۳۰ معدن غیرفعال و راکد خراسان رضوی طی سفر به شهرستانهای استان و برگزاری نشست با معدن داران و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات معدنی آنها احیا و فعال شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت امسال نیز معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال گروه مواد غیرفلزی استان همزمان با سراسر کشور در آیینی با حضور ویدیوکنفرانسی وزیر صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی و آماده ارایه به مزایده عمومی شدند.

توکلی افزود: در این آیین ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور آزادسازی و مشمول مزایده عمومی شد که سهم خراسان رضوی از این میزان ۱۰۰ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۶۰ گواهینامه کشف معدن، ۲۸۴ پروانه اکتشاف معدنی و ۴۰۰ محدوده اکتشاف معدنی بود.

وی اضافه کرد: در این آزادسازی، مجوز تعدادی از دارندگان پروانه های بهره برداری معدن، سلب صلاحیت، مجوز تعدادی از دارندگان گواهینامه های کشف معدن، سلب اولویت و مجوز تعدادی از دارندگان کشف معدن ابطال شده است که این مهم را می توان اقدام بزرگ دولت برای احیای معادن راکد برشمرد.

به گزارش ایرنا، فرآیند واگذاری معادن از طریق برگزاری مزایده به صورت قانونی در سامانه ستاد مزایده ها و مناقصات دولت انجام می گیرد و اعضای تشکل ها و نمایندگان وزارت صمت در روز بازگشایی پاکت های مزایده حضور دارند و به همین خاطر امکان هیچ گونه رانت خواری و یا تخلف قانونی میسر نیست.

متقاضیانی که در این مزایده ها برنده شوند اگر کار اکتشاف، بهره برداری و فعال سازی معدن را انجام ندهند مجدداً معادن از آنها گرفته و باز از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می شود.

مهر تایید بخش خصوصی بر واگذاری معادن 

فعالان بخش خصوصی و متخصصان حوزه معدن خراسان رضوی با وجود تمام انتقادهایی که از اکتشاف گرفته تا بهره برداری به حوزه معدن و صنایع معدنی دارند اما خروج از حبس معادن غیرفعال و واگذاری آنها به مزایده را اقدام تحول ساز دولت دوازدهم در حوزه معدن می دانند.

یکی از متخصصان حوزه معدن و رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت:ورود بی رویه افراد فاقد صلاحیت در عرصه اکتشاف و معدنکاری باعث حبس برخی معادن در دست افراد شد که نه خود فعالیتی روی عرصه های معدنی داشتند و نه به فرد دیگری اجازه فعالیت روی این عرصه ها می دادند.

حبیب الله ترشیزیان افزود: با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، داشتن صلاحیت فنی و مالی برای ورود به عرصه اکتشاف و معدنکاری به یک الزام تبدیل شد و هم اینک هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد وارد عرصه معدنکاری شود باید صلاحیت مالی و فنی وی طی یک پروسه ابتدا در سازمان نظام مهندسی معدن و سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت تایید شود.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین دستاوردهای "رزم حسینی"، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را می توان آزادسازی محدوده های اکتشافی یا خروج آنها از حبس افراد دانست، در این راستا امسال برگزاری مزایده و صدور مجوز برداشت و گواهی کشف و پروانه بهره برداری از معدن برای پنج هزار و ۸۶۶ محدوده اکتشافی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: هشتم خرداد ماه آگهی مربوط به دریافت اسناد مزایده محدوده های معدنی در کشور و خراسان رضوی منتشر می شود و بخشی از محدوده های معدنی به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد که امید است این روند ادامه یافته و همه عرصه های محبوس، آزادسازی و به افراد واجد شرایط واگذار شود.

ترشیزیان افزود: با این حال در حوزه برگزاری مزایده های معدنی یک سری افراد و تشکلهای بخش خصوصی گلایه هایی دارند از جمله اینکه ضمانت نامه های بانکی افزایش بسیار یافته به نحوی که برای شرکت در مزایده یک محدوده اکتشافی فلزی باید تا ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه بانکی ارایه شود و امتیاز صلاحیت فنی و مالی از ۲۵ به ۵۰ امتیاز افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این نحوه برگزاری مزایده برای عرصه های معدنی، موافقان و مخالفانی دارد که موافقان، این سختگیریها برای ورود به عرصه معدنی را مناسب می‌دانند تا هر فرد با توان اندک مالی و فنی نتواند محدوده اکتشافی را تحت اختیار گرفته و دیگران را معطل بهره برداری از آن بگذارد و دیگر این که حوزه معدنکاری از حالت عام که همه اجازه ورود به آن را داشته باشند خارج می شود اما مخالفان این نحوه برگزاری مزایده استدلال می کنند که سختگیریهای بیش از حد در این عرصه باعث به وجود آمدن رانت شده و خلاف شرع و قانون است.