به گزارش شنبه ایرنا، بنیامین نتانیاهو اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که در این مقام متهم شده است و در صورت محکومیت، وی به جرم فساد، کلاهبرداری و اختلاس، به ۱۰ سال زندان محکوم می شود. اگر پارلمان پس از دوازده سال روز یکشنبه به نتانیاهو رأی ندهد، او دیگر نمی تواند به عنوان نخست وزیر تلاش کند قانون مصونیت را به نفع خود تغییر دهد.
در همین رابطه «امیر فوکس» وکیل قانون اساسی از مرکز تحقیقات دموکراسی این رژیم به نشریه استاندارد اتریش گفت: نتانیاهو از ماه می ۲۰۲۰(خرداد۱۳۹۹) در چندین پرونده فساد، کلاهبرداری و اختلاس مورد محاکمه قرار گرفته است. دادستانی عمومی این سیاستمدار ۷۱ ساله را به سوء استفاده از قدرت خود برای انتشار اخبار رسانه ای به نفع خود متهم کرده است. بعلاوه گفته می شود که وی و نزدیکانش هدایایی مانند جواهرات و سیگار برگ به ارزش۱۸۰ هزار یورو دریافت کرده اند.
دادستانی رژیم صهیونیستی این اتهامات را براساس اظهارات بیش از ۳۰۰ شاهد مطرح کرده است، با این حال به دلیل همه گیری کرونا، جلسات دادرسی چندین بار به تعویق افتاده است.
هرچند نتانیاهو این ادعاها را رد می کند و خود را قربانی یک توطئه سیاسی می داند. او بارها سعی کرده از پیگرد قانونی فرار کند. وی در دوره زمامداری خود به عنوان رئیس دولت تلاش کرد تا قدرت دادگاه ها را محدود کند و قانون مصونیت را به نفع خود تغییر دهد.
به گفته فوکس برای دو سال این سوال مطرح بود که آیا نتانیاهو قانون اساسی اسرائیل را تغییر می دهد تا از روند دادرسی علیه خود جلوگیری کند. اکنون اگر او قدرت خود را از دست بدهد دیگر امکان انجام این کار را نخواهد داشت و باید به عواقب آن که ممکن است تا ۱۰ سال زندان باشد، تن دهد.
به عنوان آخرین چاره، نتانیاهو می تواند از رقیب سابق خود «ییتزاک هرتزوگ» رئیس کنونی رژیم صهیونیستی، بخواهد که بخشوده شود. فوکس این سناریو را غیرممکن و از نظر سیاسی و اخلاقی سوال برانگیز می داند، چرا که این یک عقب نشینی وحشتناک برای حاکمیت قانون خواهد بود.
دادستان‌ها علیه نتانیاهو سه کیفرخواست صادر کرده‌اند که به پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ معروف شده‌اند. در کیفرخواست نخست، بنیامین نتانیاهو به دریافت هدایا، به ازای کمک به تجار بزرگ متهم شده است.
در کیفرخواست دوم که همانند کیفرخواست نخست شامل اتهام کلاه برداری و خیانت در امانت است، نتانیاهو متهم است که به مدیران روزنامه «یدیوت آحارونوت» کمک کرده است تا در ازای پوشش خبری مناسب از او، فروش خود را افزایش دهند.
در پرونده سوم که شامل اتهام کلاه برداری، خیانت در امانت و دریافت رشوه است، نتانیاهو متهم است در زمانی که علاوه بر نخست وزیری عهده دار سمت وزارت ارتباطات بوده، قوانین نظارتی بر رسانه‌ها را به گونه‌ای اعمال کرده که به نفع «شایول الویتچ» سهامدار عمده یک شرکت مخابراتی بوده است.
قوانین رژیم صهیونیستی به هیچ وجه به نخست وزیر مصونیت قضایی اعطا نمی‌کند اما در صورت محکومیت، وی تا زمانی که تمام فرآیند قضایی تمام نشده باشد، مجبور به استعفا نخواهد شد.
نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ به‌عنوان نخست وزیر در قدرت است و در دو سال گذشته با برگزاری سه انتخابات پر سر و صدا همچنان قدرت را در اختیار دارد.
نظر شما