به گزارش ایرنا، مردم ابزار و هدف توسعه هستند،اما قدرت،منابع ومنافع آنهامتفاوت است وچنانچه دولتی بخواهد کارآمد باشد باید نماینده و پاسخگوی همه آنان باشد.
در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری و سیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد.
در این میان دانشگاهیان بعنوان قشر فرهیخته جامعه که مسوولیتی اجتماعی را دارد، خود را پیش‌آهنگ حرکت مطالبه گری می داند و برای همین چهار نفر از اساتید دانشگاه کردستان به بیان دیدگاه خود در این باره پرداختند.
الزامات تعدیل مدل دیوان سالاری توسعه
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی به «الزامات تعدیل مدل دیوان سالاری توسعه» پرداخت و اظهار داشت: اگر ما به گذشته شیوه نگاه به توسعه برگردیم، مدل انتشار یکی از مدل‌هایی بود که معتقد بود اگر کشوری از روشی به توسعه دست پیدا کرده، باید آن روش را در جاهای دیگر هم به کار بگیریم.
حامد قادرزاده این روش را بی نتیجه دانست و افزود: به دلیل اینکه اساسا توسعه نیازمند شناسایی مدل خاصی در هر منطقه است، نمی‌توانیم برای همه مناطق مدل یکسانی برای توسعه عرضه کنیم و انتظار توسعه را داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه توسعه امری از بالا به پایین نیست و بر اساس آنچه در سیستم اقتصادی جامعه موجود است، باید شکل بگیرد، عنوان کرد: سنجش فاکتورهای پنجگانه توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در هر مکان از الزامات توسعه و برای دستیابی به توسعه لازم و ضروری است اما نمی‌توان بدون توجه به مزیت‌های موجود برنامه کاملی را به کشوری دیکته کرد.
وی تاکید کرد: کردستان در چارچوب ایران اسلامی به عنوان یک استان در موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط خاص فرهنگی و اقلیمی قرار گرفته و مدل‌هایی که در طول ۶ برنامه توسعه در کشور تجربه کردیم، اگرچه برخی اوقات میانگین رشد داشته ولی فاصله بین استانها در این برنامه ها شکاف بین مناطق بیشتر شده است و این به نظام دیوان سالاری فکری حاکم برمی‌گردد. که یک برنامه متمرکزاست که برای کشورما پاسخگو نیست وحتی کشورهای با نگاه سویالیستی همدیگر نمی توانند با این نگاه خود را اداره کنند.
قادرزاده ادامه داد: در برنامه ریزی توسعه که در کشور اتفاق افتاده به چند دلیل نتوانستیم موفقیت را چنان که شایسته است ببینیم و یکی از دلایل آن نظام دستوری از بالا به پایین و دستوریبرای توسعه در ابعاد وبخشهای مختلف از آموزش و پرورش، آموزش عایل، کشاورزی، صنعت و خدمات است و به این مسئله برمی‌گردد که فاکتورهای پذیرنده مدل ذکر شده در محیط ما نتوانسته جذب مناسب و نتیجه مطلوب را داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر امروز در کشور میخواهیم شاهد تحولی نو و نقطه عطف سیاسی و دیگر بخش ها باشیم بایستی نگاه به این گفتمان تغییر پیدا کند به نحوی که حتی نمی‌توان راهکار مشترکی برای همه شهرهای یک استان تعیین کرد.
به گفته قادرزاده نگاه دیوان سالارانه نگاهی ناموفق بوده و نگاه جامع توسعه و برنامه دیکته شده به همه استانها و در همه بخش‌هاست و این اقدام درستی نیست.
وی یادآور شد: اگر میخواهیم در دولت سیزدهم توسعه مناسبی در کردستان را شاهد باشیم، لازم است نگاه به توسعه نگاهی آکادمیک و مبتنی بر شرایط موجود باشد و نه آنچه که الزاما می خواهد توسط یک گروه تصمیم گیرنده اتفاق می افتد.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان با گذشت ۱۲ دوره مساله دیوان سالاری به درستی حل نشده است، افزود: توسعه بر اساس پتانسیل های خود استان این توسعه اتفاق نیفتاده است الگوی تولید و خدمات و چشم اندازهای توسعه خاص برای هر منطقه
عنوان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در طول ۶ برنامه گذشته، شانس موفقیت در خیلی از موارد بویژه در استان کردستان کمتر از ۴۰ درصد بوده است.
راهکارهای جلب مشارکت حداکثری
دیگر عضو هیات علمی دانشگاه کردستان گفت: فعال شدن نهادهای مدنی و اعلام مطالبات از سوی اساتید دانشگاه، علاوه بر تاثیرگذاری در برنامه رئیس جمهور آتی، جلب حداکثری حضور در انتخابات را در پی خواهد داشت.
مهدی حاتمی با پرداختن به «راهکارهای جلب مشارکت حداکثری» اظهار داشت: جذب مردم سه بستر متفاوت را پوشش می‌دهد و به طور قطع برای جلب مشارکت مردم در انتخابات شرایط گذشته، شرایط موجود و شرایط آتی را باید بررسی کرد.
وی افزود: اگر این سه بستر بررسی نشوند، نمی‌توان از جلب حداکثری صحبت کرد و راهی برای آن پیدا کرد.
حاتمی اضافه کرد: در ادوار گذشته الگوهای رفتاری متفاوت و شرایط خاص سیاسی بر جامعه ما حاکم بوده است که اگر بخواهیم در مدت زمانی هشت ساله به موضوع بنگریم، شرایطی که بر جامعه حاکم شد و همچنین امیدها و توقعاتی که در مردم بوجود آمده می تواند در جلب و جذب حداکثری مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه یدون بررسی بستر گذشته نباید انتظار حضور گسترده داشت، ادامه داد: کرونا، تحریم‌ها، بورس، وعده‌های تحقق نیافته در رابطه با برجام دیگر شرایط هشت سال گذشته را در همه کشور نشان می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان اضافه کرد: ما در هشت سال گذشته در سه بستر کرونا، تحریم‌ها و سو مدیریت‌های حوزه بورس و اقتصاد مشکل داشتیم که شماری از آنها قابل توجیه نیست و نمی‌توان در رابطه با آن صحبت کرد و نیاز به پذیرش مسوولیت دارد.
وی معتقد است جدا شدن از پذیرش مسئولیت موجب می‌شود منتقدین انتقادات خود را شدیدتر کرده و همه مشکلات را به دولت نسبت خواهند داد و بالعکس هر چه دولت مسئولیت ها بیشتر بپذیرد، منتقدین هم جانب انصاف را بیشتر رعایت می‌کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با شرایط موجود و بحث انتخابات، مطالبات و نگرانی‌هایی وجود دارد و عده‌ای از وضعیت موجود نگران هستند و آن را از طرق مختلف بیان می‌کنند و در مجموع شرایط در حد و اندازه انتخابات نمی‌بینیم.
حاتمی در رابطه با شرایط آتی نیز عنوان کرد: کسی که نامزد شده و برنامه‌ای را ارائه می‌دهد، می‌تواند مردم را به تغییر وضع موجود امیدوار کند و در واقع برنامه وی می‌تواند گویای تغییر و تحول عمده در همه ابعاد جامعه باشد.
وی این در رابطه با استان کردستان و جذب حداکثری نیز اظهار داشت: اگر مردم وارد صحنه انتخابات نشوند، افرادی با آرای کم و با ضعف بنیه مدیریتی وارد عرصه می‌شوند و مشارکت می‌تواند مردم را به خواسته مطلوب خود برساند.
به گفته این استاد دانشگاه تعامل بین آرا استانها و رییس جمهور می‌تواند زمینه را برای بیان مطالبات استانها فراهم کرده و نوید بخش این باشد که انتخابات می‌تواند موثر و برای مردم دلگرم کننده باشد.
حاتمی تاکید کرد: فعال شدن نهادهای مدنی و اعلام مطالبات از سوی اساتید دانشگاه، علاوه بر تاثیرگذاری در برنامه رئیس جمهور آتی، جلب حداکثری حضور در انتخابات را در پی خواهد داشت.
وی معتقد است عدم مشارکت دردی را درمان نمی‌کند و اساتید دانشگاه می‌توانند در این عرصه‌ها اثرگذار باشند و امید را به دانشجویان خود انتقال دهند.
وی یادآور شد: کسانی که در عرصه‌های مختلف در استان کاری انجام داده‌اند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و آمار و اطلاعاتی را ارائه دهند که می‌تواند در نظر مردم اثرگذار و راهگشا باشد.
توسعه نیافتگی کردستان
استاد جامعه شناسی دانشگاه کردستان با اشاره به آمار یک هزار و ۸۹۰ روستا در کردستان اظهار داشت: از این میزان روستا نزدیک به ۱۳ درصد آن یعنی در حدود ۲۱۳ روستای آن خالی از سکونت است و ادامه این روند قابل پیش بینی بوده و بیشتر در شرق استان این اتفاق رخ داده است.
حسین دانشمهر با اشاره به کافی نبودن تعداد پروازهای سنندج به تهران اظهار داشت: استان همجوار ما یعنی کرمانشاه روزانه ۱۰ پرواز به تهران و گاهای به شهرهای دیگر دارد و می‌توان گفت که استان کرمانشاه ظرفیت توسعه ۱۰ برابری را نسبت به کردستان دارد و این پروازها موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی تاکید کرد:باید از دولت آینده بخواهیم که زیر ساخت‌ها، راه آهن و فرودگاه‌هایمان را تقویت کند زیرا موجب می‌شود سایر زنجیره‌های تولید و ارزش را با خود همراه کند.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه کردستان با اشاره به آمار یک هزار و ۸۹۰ روستا در استان کردستان، افزود: از این میزان روستا نزدیک به ۱۳ درصد آن یعنی در حدود ۲۱۳ روستای آن خالی از سکنه بوده و ادامه این روند قابل پیش بینی است و بیشتر آن هم در شرق استان این اتفاق رخ داده است.
وی با بیان اینکه پتانسیل خوبی در مناطق روستایی استان وجود دارد، تاکیدکرد: روستاهای کردستان در حوزه‌های آب، گردشگری و کشاورزی بیشترین میزان ظرفیت را داشته و ضروری است در قالب ۲ مساله، نهاد معین توسعه برای توسعه روستایی و طرح توسعه اشتغال روستایی را که مطالعات آن در برنامه ششم توسعه به انجام رسیده در استان پیاده کنیم.
دانشمهر با اشاره به تجدید نظر در سیاستهای توزیع و انتقال آب برون حوزه ای، اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی آب سرمایه ملی است و فراتر از آن نیز اعتقاد داریم که آب کالایی سیاسی است و بر اساس قانون برنامه توسعه، دولت مکلف است تا تفسیر و تبیین استفاده از آب بر اساس شاخصه های اجتماعی و فرهنگی انجام دهد.
وی تاکید کرد: ضروری است تا وزیر بعدی نیرو و دولت آینده به این مساله باید توجه داشته و در استان هم مطالبه‌گری داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان افزود: آب آشامیدنی سنندج کیفیت لازم را ندارد و در استانی که با ۱۱ سد محاصره شده و از لحاظ کیفیت آب در وضعیت مطلوبی است این وضعیت آب شرب اصلا شایسته نیست.
وی گفت: در استان یک میلیون اراضی دیم وجود دارد و به لحاظ منابع آبی از رتبه‌های اول و دوم بوده ولی در مقابل از نظر زمینهای آبی جزو استانهای آخر هستیم و ضروری است از ۱۸ هزار هکتار زمین آبی به سمت ۱۵۰ هزار هکتار حرکت کنیم.
الزامات توسعه فرهنگی
یکی دیگر از اساتید دانشگاه کردستان به الزامات توسعه فرهنگی پرداخت و با مروری بر جریانات سیاسی ابتدای انقلاب اظهار داشت: مساله جناح بندی‌های کشور در ۲ حوزه چپ و راست (البته به معنای مرسوم ایرانی) خود شامل جامعه روحانیت و مجمع روحانیون مبارز بود که ابتدایی ترین حلقه‌های نگرش و اندیشه حزبی را بنیان گذاشتند و خط و مرزهای خود را از هم جدا کردند.
علی سلحشور با بیان اینکه بعد از آن جریان های سیاسی دیگری خود را به نام آنها منتسب کرده و عناوین و احزاب بیشتری شکل گرفت، اضافه کرد: از وجوه ممیز و اولویت یکی از این ۲ حزب توسعه اقتصادی است که هنوز هم به همان صورت فکر می کنند و گروه مقابل توسعه سیاسی در ابعاد داخلی و خارجی را اولویت خود قرار داده است.
وی با انتقاد از اینکه هیچ کدام از این جریانات، صحبتی از اولویت توسعه فرهنگی نداشته‌اند افزود: در این جا مظلومیت بنیادی ترین مفهوم توسعه هم دیده می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان با بیان اینکه حوزه فرهنگ در نگاه احزاب و جریانات سیاسی در قالب ترجمه‌ای فرو کاهشی از فرهنگ جای گرفته است تاکید کرد: در همین راستا فرهنگ مترادف با دین قرار داده شد و شاهد پدیده شومی به نام دین گریزی بوده و هستیم.
استاد دانشگاه کردستان با بیان اینکه فرهنگ حوزه بسیار گسترده‌ای دارد که ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، زبان، آفرینش، هنر و سبک زندگی را در بر می گیرد گفت: در حوزه توسعه فرهنگی در یک طرف با مولفه ها و مصادیقی مانند عنصر هنر، موسیقی، سینما و کتاب مواجه هستیم که ترویج و توسعه در این بخش الزاماتی دارد.
وی اضافه کرد: در این حوزه باید با ورود خلاقانه ایده‌پردازی شود تا کار انجام شده دیده شود.
سلحشور با تاکید بر اینکه حوزه فرهنگ و هنر باید فکر و اندیشه آزاد باشد تا فرد بتواند اندیشه کرده و اندیشه خود را به کار ببندد ادامه داد: الزام ایده پردازی فراغ اقتصادی و معیشتی است.
به گفته سلحشور وضع بدنه فرهنگی در حوزه معیشت آنقدر بد است که حتی برخی دانشجویان قدرت خرید یک گوشی هوشمند هم ندارند.
وی دیوانسالاری و بروکراسی غیرضروری را عامل دور کردن افراد از هنرآفرینی و فکر فرهنگی برشمردوگفت: رییس جمهور آینده باید فضایی در اختیار دانشجویان قرار دهد تا دانشجویان به عنوان گروه مرجع و آینده ساز بدنه کشور اندیشه‌های توسعه خود را گسترش دهند.
استاد دانشگاه کردستان بخش دوم فرهنگ را فرهنگ عمومی دانست و افزود: در این حوزه به سیاستگذاری فرهنگی نیاز داریم که وظیفه تیم فرهنگی دولت آینده این است که با ترسیم نقشه راه درست اهداف متعالی اجتماعی و انسانی را دنبال کند.
وظیفه متقابل دولت و دانشگاهیان
توسعه پایدار به عنوان مهمترین و بزرگترین چالش جوامع در قرن ۲۱ قلمداد شده است و بدون شک توسعه پایدار مفهومی جز استمرار حیات برای آینده نسل بشر نداشته و نخواهد داشت.
باتوجه به اینکه در دنیای امروز، دانشگاه ها به عنوان پرارزش ترین منابعی است که جوامع برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارند و همواره نقش اصلی آنها، پیشرفت در سطح مادی و معنوی است، نقش این قشر به عنوان نقشه راهی می تواند رشد فناوری به عنوان ابزاری پویا برای رسیدن به توسعه همه جانبه باشد.
دانشگاهیان به عوان تاثیرگذارترین قشر می توانند مشاور خوبی برای دولتمردان باشند و در این میان نباید هیچکدام از این دو، منتظر دیگری باشد تا قدم پیش گذاشته و برای توسعه کشور پیشقدم شوند.
در مقابل دولت نیز وظیفه دارد تا با کمک به توسعه آموزش عالی، بستری را فراهم کند تا دانشگاهیان بتوانند فرصت بیشتری برای بررسی مشکلات جامعه و ارائه راه حل برای آن داشته باشند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خرداد برگزار می شود.
نظر شما