به گزارش ایرنا، پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» در این باره خبر داد که احزاب، گروه‌های سیاسی و سندیکاهای گوناگون لبنان امروز به دعوت اتحادیه کارگری در اعتصاب سراسری شرکت کردند تا برای شتاب در تشکیل دولت نجات ملی اعمال فشار کنند.
به گفته «بشاره الاسمر»، رئیس اتحادیه کارگری، همچنین قرار است تجمع‌های اعتراضی در مناطق گوناگون لبنان با هدف درخواست همگانی برای تشکیل دولت نجات ملی برگزار شود.
الاسمر در این باره گفت که ما علاقه‌مند به قطع راه‌ها نیستیم اما می‌خواهیم صدای اعتراض خود را بلند کنیم؛ چرا که اکنون بدون اینکه تیری شلیک شود، ملت لبنان به علت مشکلات معیشتی سنگین در معرض مرگ قرار دارد.
در این میان، احزاب حاضر در قدرت نیز موافقت و حضور خود در اعتصاب عمومی را اعلام کرده اند، دفتر کارگری جریان ملی آزاد و کمیته مرکزی رسانه‌ای این جریان در بیانیه‌ای موافقت خود را با این فراخوان برای شتاب در تشکیل دولت اعلام کردند.
حزب سوسیالیست ترقی‌خواه نیز با اعلام پایبندی به اعتصاب، خواستار مشارکت گسترده‌تر در منطقه «الشوف» شد.
جنبش امل و جریان المستقبل هم از حمایت خود از اعتصاب امروز خبر دادند.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
از آغاز بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان نزدیک به ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت لبنان اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
دولت پیشین لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا کرد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند.
در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دید.
اختلافات در لبنان هر روز وارد مرحله تازه ای از درگیری و تنش میان جریان های گوناگون سیاسی می شود؛ به همین دلیل بن بست تشکیل دولت اکنون ماه هاست که به طول انجامیده است و حالا این هفته شاهد بگو مگوهای تند میان «نبیه بری» و «میشل عون» روسای مجلس و جمهوری این کشور هم بوده ایم.
پس از اظهارات سه شنبه این هفته میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، در واکنش به رایزنی ها و کوشش های نبیه بری با گروه ها و جریان های لبنانی برای دستیابی به راهکاری به منظور برون رفت از بحران تشکیل کابینه که در محافل سیاسی این کشور از آن به «طرح نبیه بری» نام برده می شود، انتقادهای تندی را روانه رئیس مجلس لبنان کرد، نبیه بری نیز یک روز بعد به تندی پاسخ وی را داد.
این درحالی است که مجادلات داخلی میان نبیه بری با احزاب سیاسی به دلیل انعطاف وی هیچگاه به مرحله تندمزاجی نرسیده است.
ماجرا از سه شنبه این هفته هنگامی کلید خورد که عون در بیانیه ای، «سعد الحریری» نخست وزیر مامور تشکیل کابینه را که با گذشت هفت ماه از عهده داری این سمت هنوز در گیر و دار و پیچ و خم نتوانسته به ماموریت خود عمل کند، به شدت مورد انتقاد قرار داد.
رئیس جمهوری لبنان با انتقاد از الحریری و بری، این پیام را به دو طرف مخابره کرد که مسیر تشکیل دولت تنها از مجرای کاخ «بعبدا» می گذرد که وی در آن ساکن است.
نظر شما