به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه در جریان بررسی و اصلاح طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱ این طرح با ۱۳۰ رای موافق از مجموع ۲۲۸ آرای ماخوذه موافقت کردند.
در ایرادات شورای نگهبان شامل مواردی چون پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده، در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده، در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- اطلاق این امر که منحصراً اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.۳-تبصره (۱) مبنی بر ایرادات صدر ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴-تبصره (۲)، از آنجا که مشخص نیست با توجه به الزام به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمی، وکالت مزبور نزد مراجع ذی‌ربط پذیرفته می‌شود یا خیر ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
درمصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این ماده بدین شرح اصلاح شد:ماده ۱- از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصره ۱- حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین انتقالات قهری نیز می‌شود.
تبصره ۲- میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درخصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف مدت نه ماه اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در اخطاری با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایراد شورای نگهبان را برطرف نکرده و باطل شدن اسناد عادی در صورت ثبت نشدن خلاف شرع است.
موسی غضنفرآبادی نیز با بیان اینکه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در مراجع قضایی جلوگیری می کند، بیان کرد: وجود پرونده‌های بسیاری در رابطه با عدم ثبت رسمی معاملات یکی از معضلات اساسی کشور بوده و طرح مذکور برای رفع این مشکلات است. وجود اسناد عادی بستر زمین خواری و کلاهبرداری های فراوانی را ایجاد کرده است.
نماینده مردم بم بیان کرد: در جریان بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کارشناسان شورای نگهبان نیز حاضر بودند، از طرفی فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس ما بر اصلاح خود اصرار داریم تا در صورت رد مجدد توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
در جریان بررسی اصلاح طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعداد زیادی از نمایندگان با بیان دلایلی نظیر توقف فعالیت برخی کسب و کارها و ایجاد مشکلات بسیاری برای مردم با ثبت رسمی معاملات و همچنین خلاف شرع بودن این ماده با اصلاح کمیسیون حقوقی و قضایی مخالفت کردند، اما در نهایت اصلاح این ماده به رای گذاشته شد و نمایندگان با آن موافقت کردند.
نظر شما