به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو روز چهارشنبه به مناسبت هفته قضاییه ضمن گرامی‌داشت شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر از یارانش به دست منافقین اظهار کرد: ۴۳۰ هزار فقره پرونده سال گذشته در دادگستری استان اردبیل رسیدگی شد که ۳۳۰ هزار فقره سهم دادسراها و دادگاه‌ها بود.
وی با اشاره به عضویت ۷۲۰ نفر در شوراهای حل اختلاف استان اردبیل افزود: مجموع ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف نیز ۱۰۰ هزار فقره بود که در سال گذشته با تلاش‌های صورت گرفته، ۲۸ هزار فقره پرونده با مصالحه ختم شد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: همچنین ۱۷ پرونده قصاص با حکم قطعی نیز سال گذشته با سازش ختم شد که این آمار در سال پیش از آن ۲ مورد بود.
وی اضافه کرد: یکی از کارهای با اهمیت دستگاه قضا صلح و سازش در شوراها است که در همه حوزه‌ها با تاکید بر پیشگیری پذیرفته شده است؛ رویکرد در شوراهای حل اختلاف مصالحه است و قرار نیست دستگاه هم‌عرضی برای رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشیم.
حجت الاسلام کثیرلو اظهار کرد: در ستاد دیه نیز کارهای مفید و بزرگی انجام می‌شود، از جمله در سال گذشته ۴۲۰ نفر با همت این ستاد مردمی و کمک خیران از زندان‌های استان اردبیل آزاد شدند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار خواهد بود، ادامه داد: تعداد محبوسان کنونی در شان استان اردبیل نیست و در بحث جرایم غیرعمد بر اساس قانون مجازات اسلامی محکومیت‌های جایگزین مانند تعلیق مجازات، آزادی مشروط یا استفاده از پابند الکترونیکی مورد توجه قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: سند تحول قضایی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسید، یک تکلیف شرعی برای قوه قضاییه است تا بر مبنای آن کار در دوره جدید ادامه یابد.
به گفته وی، راهبردی بر اساس آن سند برای استان اردبیل تنظیم شده است که همه مدیران و کارکنان دادگستری باید در راستای آن گام بردارند.
حجت الاسلام کثیرلو یکی از دغدغه‌های مردم و توصیه مقام معظم رهبری را کاهش زمان دادرسی عنوان کرد و افزود: این شاخص در استان اردبیل به ۲ ماه رسیده است اما تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی هرچه کمتر شود.
وی با تاکید بر لزوم کار بر روی پیشگیری از تخلف‌ها بیان کرد: امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است و برهم‌زنندگان امنیت در حوزه‌های گوناگون از هر گروهی و در هر موقعیتی بدانند که به جد و قاطع، فارغ از افراط و تفریط با آنها برخورد می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: اراذل و اوباش، سارقان و سایر متخلفان به هیچ وجه نخواهند توانست از ارفاق‌های قانونی استفاده کنند و هیچ مسامحه‌ای نخواهد شد.
ضرورت تغییر رویه‌های قضایی سنتی
وی با اشاره به حرکت جامعه به سمت استفاده از فناوری‌های نوین الکترونیکی گفت: باید به ناچار از رویه‌های سنتی به سمت فناوری‌های نوین برویم که یکی از سیاست‌ها در استان اردبیل نیز هست؛ چنان که سال گذشته ۶۲ سامانه الکترونیکی افتتاح و راه‌اندازی شد و ۹۵ درصد ابلاغ‌ها اکنون الکترونیکی شده است.
حجت الاسلام کثیرلو به اقدام‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اشاره داشت و اضافه کرد: در حال حاضر اعزام زندانی‌ها با وجود شرایط کرونایی کاهش یافته است و الان ۹۰ درصد رسیدگی‌ها به صورت ویدئوکنفرانس صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به نوبت‌دهی الکترونیکی در اجرای احکام، بیان کرد: هدف دستگاه قضایی دسترسی آسان مردم به خدمات است که هزینه‌بر و زمان‌بر است اما در نهایت مزیت‌های زیادی دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل به نام‌گذاری نمادین سال‌های اخیر با عناوین اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی متولی و مسئول مستقیم بخش تولید نیست اما اجرایی کردن فرمایشات ایشان در زمینه حمایت از تولید و برطرف کردن موانع احتمالی به عنوان یکی از اولویت‌های جدی این دستگاه است.
وی افزود: برخی مشکلات به دلیل ترک فعل صورت می‌گیرد که از جمله می‌توان به پرداخت نشدن برخی تسهیلات بانکی در زمان مناسب به واحدهای تولیدی اشاره کرد؛ این امر چنان زیاد بود که سال گذشته رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرد و بر این اساس مسئول هستیم در این زمینه ورود داشته باشیم و مسئولان را مجاب کنیم.
حجت الاسلام کثیرلو بیان کرد: مشکلات بانکداری زیاد است که امید می‌رود در مجلس انقلابی و دولت جدید با کار جهادی شاهد اصلاح رویه‌ها از جمله در حوزه بانکی داشته باشیم که در بحث جهش تولید بسیار اهمیت دارد.
وی اضافه کرد: برخی واحدها به خاطر سودجویی یا سوء مدیریت بدون مشکل مالی و تامین مواد اولیه تعطیل شدند که این امر در شرکت‌های دولتی بیشتر به چشم می‌خورد و دستگاه قضا در این زمینه به جد ورود خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: دستگاه قضا ناظر بر اجرای قانون است و هر جا دستگاه‌های دولتی، شخصیت‌ها و مسئولان از مسیر قانونی به انحراف بروند، وظیفه دستگاه قضا است که آن نهاد یا شخص را به مسیر بازگرداند.
وی با تاکید بر اینکه مدیر باید وظیفه‌شناس باشد و به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کند، یادآور شد: ۱۵ شرکت و کارگاه تولیدی کوچک و بزرگ استان اردبیل سال گذشته با دخالت قضایی به خط تولید برگشتند و چندین فرصت شغلی احیا شد.
نظر شما