کارگاه‌های بدهکار خوزستانی دیون خود را به صورت غیرحضوری تقسیط کنند

اهواز - ایرنا - مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت:کارفرمایان کارگاه‌های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند ۱۳۹۹ می‌توانند تا پایان تیر ماه سال جاری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری نسبت به تقسیط دیون خود اقدام کنند.

سیدمحمد مرعشی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود:تقسیط بدهی در راستای تسهیل ضوابط اجرایی بخشودگی جرایم بیمه‌ای به منظور حمایت از تولید و پشتیبانی حداکثری از کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف خوزستانی انجام می‌شود.
وی گفت:کارفرمایان بدهکار با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای اقدام و در صورت احراز شرایط و پذیرش درخواست مربوطه به شعبه ذیربط مراجعه و ضمن تامین تضامین متناسب با میزان بدهی نسبت به تقسیط دیون خود برابر ضوابط اقدام کرده  و در صورت خودداری کارفرما از ثبت نام و ورود به سامانه مزبور به هر دلیل امکان ثبت درخواست مربوطه به صورت حضوری میسر نخواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان افزود:در مواردی‌که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌های مشمول از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرایم نمی‌شود.
مرعشی در ارتباط با کارگاه های دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه،  بیمه‌پردازی خود را از طریق شعبه‌ محل جدید ( مقصد) انجام داده‌اند اما دارای بدهی قطعی در شعبه مبدا می‌باشند گفت:در صورت احراز شرایط در محل جدید ، ثبت درخواست بخشودگی جرایم در هر ۲ شعبه مجاز بوده و می‌توانند درخواست خود را به منظور بهره‌مندی از بخشودگی جرایم در سامانه ثبت کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان افزود:در همه مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارایه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی می شود به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع است.
مرعشی اظهار داشت:برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا مطابق فهرست اعلام شده از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا موضوع مصوبه شماره (۲) هفتاد ویکمین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا در هشتم خرداد ماه ۱۴۰۰، شمول بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ سطح اشتغال نیروی انسانی بر اساس فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نخواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha