عباس کشاورز روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران که به صورت مجازی در دانشگاه بیرجند برگزار شد، افزود: در فاصله سال‌های ۴۵ تا ۹۰ به طور متوسط سالانه ۶ دشت به تعداد دشت‌های بحرانی افزوده شده در حالی که در ۹ سال اخیر به ۱۳ دشت در سال افزایش یافته است.
وی گفت: این اتفاق شوم و خطرناک ناشی از کم‌توجهی علمای آب کشور به مایه حیاتی است و موضوع آب کشور در شرایط فعلی با مقاله دادن حل نمی‌شود بنابراین از انجمن آبیاری و زهکشی ایران و سایر انجمن‌ها درخواست داریم به موضوع بحران آب کشور ورود فعال داشته باشند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، سیاستگذاران و ذی‌نفعان برای روشن کردن ابعاد و ایجاد تعامل برای رویکردهای جدید از دیگر درخواست‌های ما از انجمن است که مدیریت آب کشور نیازمند آن است.
وی با تاکید بر اینکه استمرار وضع موجود همه ما را به سطح ته دریا خواهد رساند افزود: براساس اعلام وزارت نیرو ۸۷.۷ درصد آب در بخش کشاورزی، ۸.۴ درصد در بخش شرب و ۲.۷ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.
کشاورز با اشاره به اینکه هیچ سهمیه آبی برای محیط زیست به طور تخصیص رسمی عملی نشده است عنوان کرد: آب قابل برنامه‌ریزی در افق ۱۴۲۵ در بخش کشاورزی ۵۹.۲ درصد، صنعت ۳.۷ درصد و شرب ۱۰. درصد دیده شده است.
وی از کاهش ۵۵ درصدی روان‌آب از متوسط نیمه اول دهه ۵۰ تا متوسط نیمه اول دهه ۹۰ خبر داد و گفت: همچنین در این بازه زمانی شاهد کاهش ۱۷ درصدی بارش متناظر با این دوره هستیم.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در سال ۵۱-۵۲ نسبت به ۹۶-۹۷، ۱۷ برابر شده از طرفی کاهش ۷۳ درصدی آبدهی متوسط چاه‌ها نشانگر افزایش هزینه تولید و تقلیل رقابت‌پذیری محصولات تولیدی از سال ۵۰ تا ۹۷ است.
وی افزود: متوسط کاهش سالانه حجم مخازن آب زیرزمینی از سال ۴۴ تا ۹۶، ۲.۶ میلیارد متر مکعب است و در سال‌های اخیر این روند افزایشی بوده در حالی که هنوز کسی باور نمی‌کند در زیر زمین آب نیست و با چه معضلی مواجه خواهیم شد.
کشاورز، نبود توفیق پروژه‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی مصوب سال ۹۳ شورای عالی آب را یکی از چالش‌های آب کشور دانست و اظهار داشت: همچنین بی‌توجهی به حق‌آبه‌های زیست محیطی، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و محیط‌های آبی کشور و بی‌توجهی به مسایل زیست محیطی و بروز پدیده‌های ریزگردها به شکل گسترده از دیگر چالش‌ها است.
وی گفت: آلودگی منابع آب و آثار و تبعات مرتبط با آن، وجود اختلاف نظر بین بخش‌های مختلف مرتبط با آب و فقدان تلاش برای حل آن از طریق بررسی و انجام مطالعات مانند اختلاف نظر موجود بین سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت نیرو بر سر جنگل‌کاری و آبخیزداری، اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بر سر توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بر سر توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و اثربخشی آبها در صرفه‌جویی از دیگر چالش‌های حوزه آب است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: شرایط آبی کنونی و پیش روی کشور ایجاب می‌کند که متخصصان آب موضوعاتی مانند بهره‌وری آب از ابعاد مختلف تولید اقتصادی، امنیت غذایی از یک طرف و محصولی، منطقه‌ای و تکنولوژی از طرف دیگر را به منظور مدیریت برون رفت از بحران آب مدنظر قرار دهند.
وی افزود: آب کشور در مرحله بسیار شکننده است اما می‌توان آن را مدیریت کرد لذا شرط این است که همه به میدان بیایند چراکه اگر به یک گروه یا ساختار بسنده کنیم سیل بحران همه ما را خواهد برد.
کشاورز گفت: در این زمینه مسئولیت افراد صاحبنظر خیلی بیشتر از کسانی است که به این مهم مسلط نیستند و باید به مدیریت بحران آب در کشور کمک کرد.
وی با بیان اینکه پایداری سرزمین وابسته به آب است تصریح کرد: سرزمین ایران با این سابقه تاریخی در معرض تهدید جدی آب قرار دارد و باید چاره اساسی برای حل این مشکل اندیشیده شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل پارلمان آب در کشور شد و گفت: ایران دو بحران جدی آب و اشتغال دارد که همه باید برای آن چاره‌اندیشی کنند در غیر این صورت این مشکلات مانند سیل همه ما را نابود خواهد کرد.
وی بر لزوم فعال کردن دیپلماسی آب کشور و مدیریت آب‌های مرزی تاکید کرد و افزود: تسهیل در واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی نظیر «قانون چگونگی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» و ضرورت همراستا شدن این قانون با قوانین جدید و تحویل حجمی آب به مصرف‌کنندگان از دیگر راهکارهای اصلاح حکمرانی آب در کشور است.
کشاورز گفت: شیرین کردن آب‌های شور با ملاحظات زیست محیطی، پرهیز از توسعه اراضی کشاورزی آبی، کاهش ضایعات کشاورزی از تولید تا انتهای مصرف، تکیه بر ارتقای شاخص بهره‌وری آب در تمامی بخش‌های کشاورزی، صنعت و شهری و حفاظت از کیفیت آب از دیگر راهکارها است.
وی بیان کرد: براساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب به میزانی که در سال پایانی قانون برنامه، ۱۱ مترمکعب شود نسبت به توسعه روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات آب و خاک اقدام کند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی بازچرخانی آب در صنعت، شرب و خدمات را از راهکارهای مقابله با بحران کم‌آبی عنوان کرد و گفت: توجه به تجارت آب مجازی، واردات محصولات کشاورزی با مصرف آب مجازی بالا، حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی براساس مزیت نسبی مصرف آب مجازی و توجه به آب مجازی در تفاهم و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر راهکارهای مهم است.
پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران روز چهارشنبه دوم تیر به میزبانی دانشگاه بیرجند به صورت مجازی آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.
۱۲۵ مقاله در چهار محور "منابع آب و بحران"، "آب و کشاورزی"، "آب، مدیریت و توسعه" و "آب، اقتصاد و جامعه" به دبیرخانه کنگره ارسال شد که ۱۱۳ مقاله به صورت پوستر و چهار مقاله به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفته است.
نشست انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی (فرصت‌ها و چالش‌ها)، نشست خشکسالی و تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر توسعه شرق کشور و نشست بررسی وضعیت منابع آب استان خراسان جنوبی (چالش‌ها و راهکارها) از برنامه‌های این کنگره ۲ روزه است.
نظر شما