احمدرضا بهرامی روز چهارشنبه در نشست خبری اعضای شورای قضایی این استان به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: سال گذشته ۳۰۸ هزار و ۸۴۳ پرونده به شعب دادگستری و شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام وارد شد که سرانه برای هر قاضی در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها، یک هزار و ۶۰۰ پرونده در طول سال بود و ۷۰ درصد پرونده‌های مسن نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی پُست‌های مصوب قضایی استان را ۳۲۶ مورد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم‌اینک ۱۹۳ قاضی در استان شاغل هستند و بر این اساس ۱۳۳ پست معادل ۴۱ درصد پست‌های قضایی استان بلاتصدی است.
رییس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، اطاله دادرسی را یکی از مهمترین انتقادات مطرح در این حوزه عنوان کرد و گفت: در حالی که نمی‌توان کیفیت را فدای سرعت کرد و باید رسیدگی به پرونده‌های قضایی با دقت و صحت لازم انجام گیرد، اما در بسیاری از موارد اطاله دادرسی متوجه دادگاه‌ها نمی‌شود و به نابه‌سامانی‌های ایجاد شده از سوی دیگر سازمان‌ها مربوط می‌شود.
بهرامی، قوانین نامشخص مالکیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی نظیر وام‌های بانکی و برخی موسسات مالی ورشکسته را عامل تشکیل پرونده‌های متعدد در سیستم قضایی عنوان کرد و گفت: مجموعه دادگستری استان ایثارگرانه در راستای ایفای وظایف خود تلاش می‌کند و توانسته تا حدی با اقداماتی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، از ایجاد پرونده‌ها جلوگیری کند اما می‌طلبد دیگر دستگاه‌ها نیز نقش خود را در این حوزه بیش از پیش ایفا کنند.
رییس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نسبت ازدواج به طلاق در این استان را پنج به یک اعلام کرد و گفت: زمانی که به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود بی‌شک سالانه شاهد تشکیل پرونده‌های متعددی در این رابطه در دادگستری هستیم.
بهرامی بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری استان را به ترتیب سرقت، توهین به اشخاص، تهدید، تخریب، تصرف عدوانی و کلاهبرداری در حوزه کیفری و تامین خواسته، مطالبه وجه، اعسار و مطالبه خسارت دادرسی در حوزه مدنی، حقوقی اعلام کرد.
وی ادامه داد: در راستای حفظ و احیای حقوق بیت‌المال و حقوق عامه نیز در حوزه اشتغال و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید در استان تعداد ۶۰ فقره پرونده تشکیل شد که در نهایت منجر به راه‌اندازی مجدد ۲۹ کارخانه و کارگاه تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها شد.
بهرامی خاطر نشان کرد: در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی نیز ۴۴۳ هکتار زمین به دولت بازگشت داده شد، همچنین در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ۱۴۶.۷ هکتار از اراضی به وضع قبل بازگشت، ۳۲ هکتار از سواحل رودخانه آزاد شد و ۸۸ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و بسته شد.
رییس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از درخواست یک هزار و ۷۵ مورد درخواست عفو طی سال گذشته نیز خبر داد و گفت: از این تعداد با ۳۶۱ مورد موافقت شد.
بهرامی افزود: ۱۵ هزار و ۶۳۸ مورد ملاقات مردمی نیز در سال گذشته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
وی با بیان اینکه سامانه‌های الکترونیکی برای انجام امور قضایی در استان فعال است، خاطرنشان کرد: علاوه‌بر آن در دوران شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین نیز برقرار شد.
به گزارش ایرنا، دادگستری چهارمحال بختیاری با ۱۷ حوزه قضایی شامل ۱۰ حوزه قضایی شهرستان و هفت دادگاه عمومی بخش و ۱۷۹ شعبه فعال در این استان خدمات‌رسانی می‌کند.
از یکم تا هفتم تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
نظر شما