حجت‌الاسلام «عبدالمهدی موسوی» عصر پنجشنبه در نشست شورای قضایی با مجمع نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی، افزود: ایران اسلامی زیر لوای حاکمیت واحدو با یک فرهنگ و اقلیم زندگی می کنند و سرنوشت مشترکی دارند و تقویت یکپارچگی در بحش‌های مختلف نقش محوری در پیشبرد اهداف نظام اسلامی دارد.
وی ادامه داد: زمینه ایجاد دولت انقلابی با انتخابات ۲۸ خردادماه مهیا شده و همه باید با نشاط و انگیزه برای برداشتن گام‌های بلندی در راستای توسعه همه‌جانبه کشور در صحنه باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: چالش‌های اقتصادی کشور و استان با هم افزایی و همدلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی قابل حل است اما باید روحیه صبر و استقامت در مردم بیش از گذشته تقویت شود چرا که حل مشکلات در گاهی اوقات نیازمند زمان است.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: از ویژگی‌های رئیس جمهوری منتخب استقلال فکری و سیاسی است وسهم‌خواهی در دولت آینده جایگاهی ندارد و باید بهترین افراد با روحیه جهادی و انقلابی و کارنامه پاک بر مسند امور اجرایی استان تکیه بزنند.
وی، مبنای موفقیت و توسعه استان مرکزی را نیروی انسانی کارآمد و انقلابی عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود کمبود در بدنه دستگاه قضایی استان سال گذشته ۴۱۵ هزار پرونده مختومه و ۱۰ هزار پرونده الکترونیکی در استان تشکیل شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در شرایطی رقم خورد که دشمنان نطام اسلامی همه توان را برای کاهش مشارکت و نا امیدی مردم در انتخابات پای کار آورده بودند و ملت ایران با حضور حماسی خود بار دیگر پیام اقتدار و مقاومت خود را به جهانیانیان مخابره کردند.
«علیرضا نظری» افزود: مسئولان وظیفه دارند در راستای حل مشکلات مردم گام‌های عملیاتی بردارند و لازمه این کار هم افزایی و اتحاد همه‌جانبه در درون کشور است و امروز یک فرصت طلایی برای اثبات کارآمدی نظام اسلامی ایجاد شده که باید از آن به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: دولت فعلی در روزهای پایانی خود باید با همه توان برای اداره و مدیریت کشور در قبال وظایف خود مسئولیت پذیر باشد و نباید در طی این مدت شاهد ترک فعلی باشیم و می‌طلبد دستگاه قضائی با هوشیاری کامل عمل کند تا شاهد ایجاد مشکلات نباشیم.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بازدارنده نبودن مجازات‌ها یکی از نواقص دستگاه قضایی است و باید در راستای بازدارندگی مجازات ها یک کارگروه علمی تشکیل شود و مجمع نمایندگان استان آمادگی تعامل و همکاری همه جانبه با شورای قضایی استان دارد.
نماینده مردم دلیجان و محلات نیز در این نشست گفت: افراد و گروه‌هایی که از هر ابزاری برای ناامیدکردن مردم از آینده نظام اسلامی استفاده می‌کنند باید شناسایی شده و باآنان برخود قانونی شود.
حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» افزود: هسته‌های پیشگیری باید در فرهنگ سازی و آگاهی عمومی از عواقب آسیب های اجتماعی اعم از اعتیاد و سرقت نقش مهمی ایفا کنند.
وی، هر گونه هزینه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را نوعی سرمایه گذاری دانست و گفت: هزینه اندک برای پیشگیری از وقوع جرم ، از هزینه‌های سنگین آینده جلوگیری می کند چرا که پیشگیری با کاهش جرم رابطه مستقیم دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دستگاه قضایی بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق است و باید روند موجود برای رسیدگی به پرونده‌ها اصلاح شده و بهبود یابد، میانگین رسیدگی قضات به پرونده در ماه ۱۰۰ پرونده است که بازدهی را کاهش می‌دهد.
«علی اکبر کریمی» افزود: روندی که در دستگاه قضایی در کشور وجود دارد برای حجم انبوه پرونده‌ها و مراجعات مردمی مطلوب نیست چرا که یک قاضی در طول ماه دست کم ۱۰۰ پرونده را بررسی می‌کند که این حجم از کار ممکن است در تصمیم‌گیری یا خروجی کار تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: آسیب ها و جرایم از نظر ماهیت اجتماعی که دارند، بایستی برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه نیز جامعه محور باشند و به اتکا قابلیت و ظرفیت های موجود در جامعه اقدام شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مسایل موثر در حوزه پیشگیری، شفاف‌سازی در جامعه است و هرچه بتوان داده‌ها و اطلاعات را در جامعه شفاف کرد، می‌توان در حوزه پیشگیری در سطح ملی نتایح بهتری را مشاهده کرد.
کریمی گفت: از ۶ هزار ۳۲۵ نامزد ثبت‌نامی در شورای های شهر و روستا در استان ، هفت و هشت دهم درصد رد صلاحیت شدند که در بین استان های کشور درصد پایینی بوده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۷ نفر از نمایندگان خانه ملت این دوره از مجلس از دستگاه قضایی هستند که با تسلط این افراد به روند فعالیت دستگاه قضایی می‌توان قوانین ارزشمندی برای بهتر شدن دستگاه عدلیه به تصویب رساند.
«محمدحسن آصفری» افزود: هرچه قضات از لحاظ مالی تامین باشند به نفع جامعه و دستگاه قضایی است و باید به این مهم توجه کرد که در این راستا حذف مالیات برای قضات از جمله امتیازات لحاظ شده برای این قشر بوده است وحمایت از قضات و رفع مشکلات دستگاه قضایی باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد.
وی اظهار داشت: در بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد ریال برای پابند الکترونیکی اختصاص پیدا کرده تا بتوان از حجم زندانیان در زندان را کاهش داد، در خصوص رفع مشکلات شوراهای حل اختلاف نیز اگر دستکاه قضایی لایحه و پیشنهاداتی مناسب داشته باشد مجلس شورای اسلامی حمایت خواهد کرد.
استان مرکزی با یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفر جمعیت هفت کرسی نمایندگی در خانه ملت دارد.
نظر شما