محسن محمدی روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با بیان اینکه سند تکبرگی یکی از بزرگترین خدمات الکترونیکی در کشور است، افزود: سند تکبرگ ضریب امنیت بالا با مختصات جهانی دارد؛ اگر طرح کاداستر بهطور کامل اجرا شود، بسیاری از دعاوی و مشکلات مردم و پروندههای دادگستری کاهش مییابد.
وی اضافه کرد: در حوزه املاک و اسناد، مهمترین شاخصه شفافیت و مبارزه با فساد در کشور اجرای طرح کاداستر است و از رسالتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۸، ۲۵۹ هزار و ۲۹۹ فقره انواع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی استان ثبت شده که این میزان با افزایش ۳۰ درصدی در سال ۹۹ به ۳۳۷ هزار و ۳۵۹ فقره رسید.
محمدی خاطرنشان کرد: سال ۹۹، ۹۷۶ سند مالکیت صادره دولتی و۳۷۰ سند صادره موقوفات صادر شده است.
وی گفت: برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، سال گذشته یک هزار و ۳۸۱ فقره رای صادر شد که بخشی در سال گذشته و بخشی امسال منتج بهصورت سند شد.
وی افزود: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی، سال گذشته هفت هزار و ۷۹۴ فقره رای صادر شد.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم، سال گذشته در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم یک هزار و ۱۱۸ شرکت تجاری، تعاونی و موسسه غیرتجاری ثبت شد و بیش از ۱۰ هزار خدمات ثبتی در اداره ثبت شرکتها از جمله اختصاص شناسه ملی، پاسخ به استعلامات دادگاه، پلمب دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبت در دفاتر تجاری انجام شد.
وی اضافه کرد: از ۱۳ هزار پرونده موجود در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، تعداد هشت هزار و ۳۲۴ پرونده بالغبر یکمیلیون و ۵۰۰ برگ آرشیو شده است.
وی ادامه داد: بعضی اوراق در حوزه املاک بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد که حفظ و نگهداری اوراق بسیار مهم و حیاتی است.
محمدی گفت: وسعت استان قم یکمیلیون و ۳۵۰ هزار هکتار است؛ حدود یکمیلیون هکتار اراضی ملی استان قم است که از این میزان، ۷۰۰ هزار هکتار تثبیت شده و برای ۶۰۰ هزار هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده است و برای ۳۰۰ هزار هکتار نیز امسال اجرایی میشود.
وی افزود: استان قم در شاخص زمان صدور سند تکبرگی به تکبرگی و اسناد دفترچهای به تکبرگی رتبه خوبی ندارد و در حال برطرف کردن مشکلات هستیم، امیدواریم در نیمه نخست رتبه بهبود یابد.
وی بیان کرد: در اداره اجرای اسناد رسمی قم و واحدهای تابعه، سال گذشته ۴ هزار و ۹۶۰ پرونده در موضوعاتی از جمله مهریه، چک و رهن بانکها تشکیل شد و در همین مدت، ۹ هزار و ۳۷۰ پرونده مختومه شده است و سال گذشته بالغبر ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانکها و موسسات دولتی و خصوصی را وصول کردیم.
افزایش ۶ درصدی واقعه طلاق در استان قم
محمدی در ادامه با بیان اینکه استان قم دارای ۱۱۳ دفتر اسناد رسمی، ۶۶ دفتر ازدواج و ۲۶ دفتر طلاق است، افزود: سال گذشته در این ۱۱۳ دفتر اسناد رسمی، بیش از ۳۳۷ هزار سند رسمی تنظیم شد که حدود ۴۰ هزار سند، سند بیع بوده است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۸، هفت هزار و ۴۲۵ واقعه ازدواج ثبت شده که در سال ۹۹ با فزایش ۱۰.۵ درصدی به هشت هزار و ۲۰۵ فقره رسید.
وی افزود: در سال ۹۸، سه هزار و ۶۲ فقره واقعه طلاق ثبت شد که این تعداد در سال گذشته با افزایش ۶ درصدی به سه هزار و ۲۶۵ فقره رسید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم با اشاره به اینکه صد درصد آمار طلاق مربوط به استان قم نیست، اضافه کرد: با توجه به اینکه به دلیل مشکلات اجتماعی، بسیاری حاضر نیستند در شهر خود اقدام به ثبت طلاق نمایند، به شهرهای همجوار مراجعه میکنند.
نظر شما