تعیین داور به کاهش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود

مشهد- ایرنا- معاون قضایی رییس‌کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی گفت: یکی از موارد تاثیرگذار در کاهش پرونده‌های قضایی، تعیین داور در قرادادهاست، تا زمانی که طرفین به اختلاف می رسند و قبل از تشکیل پرونده قضایی، امکان بررسی و احقاق حق وجود داشته باشد.

محمود رفسنجانی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر همین اساس و در هفته قوه قضاییه، سه شعبه داوری در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی راه اندازی شد.

وی ادامه داد: در هر یک از این شعب تیمی متشکل از سه نفر شامل یک قاضی بازنشسته، یک استاد دانشگاه‌ و یک نیرو از خانه صنعت و معدن، برای رسیدگی به شکایات و داوری موارد فعالیت خواهند کرد و به همین دلیل به صنعت‌گران توصیه می‌شود در قراردادهای خود، نسبت به تعیین داور اهتمام ویژه ای داشته باشند.

رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی گفت: با راه اندازی این شعب داوری، امیدوار هستیم تا امکان راه اندازی دوایر داوری در سایر سازمانها و ادارات نیز برای کاهش پرونده های قضایی فراهم شود.

او به تفاوت شعب داوری با شورای حل اختلاف اشاره و بیان کرد: در شعب حل اختلاف پرونده‌های مالی با رقم کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال قابلیت رسیدگی دارد ولی در شعب داوری دیگر این محدودیت وجود ندارد.

طرح ۶۰ پرونده قتل در شعبه سفیران ضامن آهو 

رفسنجانی با اشاره به فعالیت شعبه سفیران ضامن آهو در پرونده های منجر به قتل عمد عنوان کرد: پرونده های قتل‌هایی که سلب آسایش و امنیت مردم را در پی داشته مسیر قانونی خود را می گذراند، اما پرونده‌هایی که چنین وضعیتی ندارند با ورود به این شعبه، با همکاری جمعی از خادمان بارگاه رضوی برای دریافت رضایت از اولیای دم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۰ فقره پرونده قتل در اختیار شعبه سفیران ضامن آهو قرار گرفت که ۴۰ فقره از این تعداد به صورت قطعی به صلح و سازش رسید و زمینه آزادسازی و بازگشت یک نفر از آنان به جامعه فراهم شد و ۲۰ پرونده دیگر نیز با رضایت مشروط در حال پیگیری است که امیدوار هستیم در سال ۱۴۰۰ این پرونده ها نیز منجر به آزادی متهمان شود.

رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی به طرح همیاران شعب حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در کنار شورای حل اختلاف شعب همیاران نیز در مساجد شهر مشهد فعال شده است که در این قالب ۸۹۳ نفر در ۱۰۶ مسجد با شورای حل اختلاف همکاری می‌کنند که بزودی تعداد این مساجد به ۱۱۶ مورد خواهد رسید.

رفسنجانی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۶ هزار و ۵۵۶ فقره پرونده  به شعب همیاران ارسال شد که پنج هزار و ۵۷۱ فقره آنها مختومه شد.

وی به آمار کل پرونده های طرح شده در شورای حل اختلاف اشاره و اظهار کرد: از ۳۳۳ هزارو ۱۸۸ پرونده وارده به شعب شورا در سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۳۶ هزار و ۸۷۸ پرونده به صلح و سازش رسیده و مختومه شد و این در حالی است که نسبت به سال ۹۸ شاهد افزایش ۲۳.۵ درصدی صلح و سازش در پرونده ها بوده ایم.

معاون قضایی رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: تعداد پرونده‌های مسن استان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ از ۱۰ هزار و ۱۰۵ فقره به هزار و ۷۵۴ مورد کاهش یافته است.

دادرسی الکترونیکی ۲۷۲ پرونده  

او با اشاره به شیوع کرونا و انجام دادرسی الکترونیکی در استان گفت: این نوع دادرسی با تعداد ۵۲ پرونده از آذرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ شمار دادرسی های الکترونیکی به ۲۷۲ فقره رسید.

رفسنجانی افزود: نوبت دهی الکترونیکی نیز با توجه به دستورالعمل های بهداشتی و لزوم کاهش تعداد مراجعه کنندگان حضوری، از آغاز فروردین سال ۱۳۹۹ با ۲۳۰ مورد در اسفندماه به ۱۱ هزارو ۴۳۲ مورد افزایش پیدا کرد.

وی عنوان کرد: در هر مجتمع از ۳ دادسرای مستقر در شهر مشهد ۶ شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد که تعداد ۷۴ هزارو ۳۷۰ پرونده به این شعب ارجاع شد که ۳۸ هزار و ۸۲۱ پرونده از این تعداد منتهی به صلح و سازش شد.

رفسنجانی گفت: حدود ۹۰ درصد از اوراق قضایی شورای حل اختلاف در خراسان رضوی به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شود.

شوراهای حل اختلاف در استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی از آذرماه ۱۳۸۱ زیر نظر معاونت قضایی رییس‌کل دادگستری استان فعالیت خود را آغاز کرد که هم‌اینک ۲۴۱ شعبه شهری و ۴۱ شعبه روستایی شورای حل اختلاف با به کارگیری حدود ۲ هزار عضو در این استان شامل ۲۹ شهرستان، ۷۲ شهر، ۷۰ بخش و دو هزار و ۵۴۰ روستا فعالیت دارند.  

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha