به گزارش ایرنا، مجتبی شیرود بزرگی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین زمان رسیدگی به پرونده ها با توجه به نوع آنها متفاوت است اما تلاش می کنیم در دادگاه های نظامی، پرونده های زندانی دار کمتر از ۲ روز مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اطاله دادرسی در این سازمان به شکل دستگاه قضا وجود ندارد چون جرایم قضایی باید با قاطعیت رسیدگی شود و البته رسیدگی فقط مجازات نیست.
شیرود بزرگی گفت: هدف از تشکیل دادسرای نظامی در کل دنیا قاطعیت است که یکی از عناصر آن تسریع در رسیدگی می باشد.
این مسوول ادامه داد: دادسرای نظامی، ملاک کار خود را تسریع در رسیدگی قرار داده است و اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به ویژه در استان قزوین با توجه به کادر و نیروی انسانی کافی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نباید در دادسرای نظامی اطاله دادرسی داشته باشیم،افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته از جمله انجام تحقیقات مقدماتی قبل از احضار و جلب متهمان، برنامه ریزی برای تعیین تکلیف پرونده های مسن سنوات قبل و در اولویت قرار دادن پرونده های زندانی دار در این زمینه تسریع کرده ایم.
این مسوول با اشاره به ارزیابی عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین،افزود: براساس این ارزیابی که سالانه از سوی اداره کل طرح و برنامه مرکز در تهران انجام می شود، رتبه سالانه استان از بیست و دوم در سال ۹۸ به چهارم در سال گذشته ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: براساس این ارزیابی، سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین رتبه نخست را در زمینه میزان نظارت بر زندانیان و تشکیل جلسات مشورتی قضایی از حیث کیفی و رتبه دوم کشور را از نظر کاهش مانده پرونده ها نسبت به دوره های گذشته و رتبه چهارم را از نظر میزان بهره وری استان در رسیدگی به پرونده ها با لحاظ نیروی انسانی کسب کرده است.
شیرود بزرگی با اشاره به فلسفه تشکیل دادسرا و دادگاه های نظامی، افزود: این موضوع یک امر بین المللی بوده و در تمامی دنیا تشکیلات اختصاصی به نام دادسراهای نظامی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: هرچقدر وضعیت حقوقی کشورها توسعه بیشتری داشته باشد وضعیت استقرار دادگاه ها نظامی نیز قابل مطالعه بیشتری است.
این مسوول ادامه داد: صیانت از اقتدار و سلامت نیروهای مسلح و حفظ اقتدار، جایگاه و استقلال نیروهای مسلح می طلبد جرایم آنها در یک مرجع با قاطعیت و سرعت ضمن شناخت ظرفیت ها و مناسبات داخلی و موضوعات تخصصی نیروهای مسلح رسیدگی شود به همین دلیل مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح با عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی در قوه قضاییه تشکیل شده است.
وی همچنین گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است که به تعداد کافی دادیار، بازپرس و کارکنان اداری دارد که رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح را برعهده دارند.
شیرود بزرگی اضافه کرد: دادگاه نظامی در استان دارای دادگاه نظامی یک و دو و تجدید نظر است که در مرکز استان مستقر هستند و دادسرای نظامی نیز کشف جرم و تعقیب مجرمان و رسیدگی به شکواییه های مردمی را برعهده دارد.
وی با اشاره به جرایمی که در دادسرای نظامی رسیدگی می شود، افزود: جرایم مربوط به وظایف نظامی و انتظامی نیروهای مسلح،جرایم حین خدمت نظامیان، جرایم مرتبط با سلاح و مهمات،کلیه جرایم امنیتی مربوط به نیروهای مسلح، کلیه جرایمی که حین تحقیقات و رسیدگی کشف می شود،جرایم مرتبط با وظایف کارکنان یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی و جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه بندی شده در این سازمان رسیدگی می شود.
شیرود بزرگی یادآور شد: مجازاتی مانند محرومیت از ترفیع،تنزیل درجه و اضافه خدمت، محرومیت به اشتغال در یک منطقه خاص برای نیروهای کادر و رسمی و خاتمه دادن به خدمت نیروهای رسمی برای متخلفان براساس قانون نیروهای مسلح درنظر گرفته شده است.
شیرود بزرگی ادامه داد: غیر از رسیدگی به جرایم در بعد پیشگیری از وقوع جرم نیز فعال هستیم که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون دادرسی، این راهبرد را در دادسرای نظامی تحت عنوان پیشگیری های کیفری قضایی با ارتقای سطح آگاهی های قضایی کارکنان دنبال کرده ایم.
وی گفت: سال گذشته در استان قزوین هزار و ۶۰۲ نفر ساعت کلاس آموزشی توسط قضات دادسرای نظامی برای کارکنان نیروهای مسلح در تمامی شهرستان ها و بخش ها برگزار کردیم که همین اقدام موجب کاهش وقوع برخی جرایم و کنترل و پیش بینی ظرفیت های پیشگیری از جرایم شده است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه فناوری نوین و دادرسی الکترونیک در این دستگاه، گفت: اولین جلسه دادرسی الکترونیک در بهمن ماه سال ۹۹ در استان قزوین شروع شد و دیگر نیازی نیست زندانی از زندان برای دادرسی اعزام شود.
وی گفت: در حال حاضر ۱۵ سامانه الکترونیکی مانند ثبت تردد و رضایت مندی، آرشیو پرونده ها، بایگانی پرونده های مهم و سامانه ویدیو کنفرانس در سازمان فعال است که از اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه فناوری های نوین محسوب می شوند.
این مسوول درخصوص زندان و اصلاح امور زندانیان و حبس زدایی، گفت: در طول سال ۹۹ مجموعا قضات و مسوولان قضایی ۹۴ مورد بازدید از زندان داشتند که به صورت برنامه ریزی شده انجام شده است.
وی با تاکید بر کاهش جمیعت کیفری استان و اجرایی شدن مجازات جایگزین حبس از سال ۹۲، گفت: از پایان سال ۹۸ تا ۹۹ ، ۱۷ درصد کاهش جمعیت کیفری را در استان داشته ایم و ۲۰ جلسه عفو برگزار کرده ایم که در هرجلسه تعدادی از پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفته و برای عفو به مرکز ارسال شده است.
نظر شما