به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه (هفتم تیر ماه) در همایش سراسری قوه قضاییه که همزمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد از عملکرد همکاران قضایی در سراسر کشور برای اجرای عدالت، احقاق حق و ابطال باطل و همچنین از همراهی و صبوری خانواده‌های آنها تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: انتظار همه از عدلیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با گذشت یک دوره ۴۰ ساله، کمال یافتگی است که دستگاه قضایی به جایگاهی رسیده باشد که با اهداف مهم انقلاب اسلامی کاملاً همخوانی داشته باشد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: خواست رهبری و مردم آن است که دستگاه عدلیه و به‌طور خاص دادگستری‌ها در طراز نظام اسلامی باشند و در بستر گام دوم زمینه‌ها و بسترهای اجرای عدالت از سوی قوه قضاییه فراهم است.
وی افزود: امروز بسیاری از موانع که ابتدای انقلاب پیش روی دستگاه قضا بود رفع شده و چهره‌های عالم و متخصص و مجرب و صاحب صلاحیت علمی و عملی در این قوه حضور دارند و انتظار عمومی آن است که در فرآیند دادرسی و رسیدگی، به اقتضای حق و عدل عمل شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر توجه همکاران دستگاه قضایی به رعایت عدل و حق در کنار توجه به سرعت و دقت در کار، اظهار داشت: بسیاری از ابزارهای نوین که در اختیار ما قرار دارند برای آن است که دقت و سرعت کار افزایش یابد و دسترسی به اطلاعات و سوابق مورد نیاز آسان شود؛ اما تصمیم گیرنده نهایی قاضی است.
حجت الاسلام رئیسی افزود: اجرای عدالت امری بسیار مهم و محوری برای نظام اداری و همه سازمان‌هاست و برپایی دولت اسلامی نیز مبتنی بر عدالت و اجرای آن در همه شئون است.
رئیس دستگاه قضا گفت: اولین هدف انبیای الهی و امام راحل (ره) آن بود که مردم در راه خدا حرکت کنند و عبد خدا باشند و در مرحله بعد، روابط اجتماعی مبتنی بر عدالت بنیان نهاده شود.
وی در عین حال خاطر نشان کرد که قوه قضاییه نماد و ضامن اجرای عدالت در جامعه است تا آحاد مردم اطمینان پیدا کنند حقوق آنها تضمین شده است و به حق خود می‌رسند.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه هر کس در مسیر اجرای عدالت گام بردارد، از یاری خداوند و همراهی مؤمنان عدالتخواه برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: این وعده الهی است که اگر دشمنان بخواهند نسبت به مجریان عدالت خدعه کند، خداوند نمی‌گذارد به هدف شوم خود برسند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید برای مردم ارزش قائل شد، تصریح کرد: این که برخی می‌گویند مردم بدانند یا ندانند و کمک کنند یا نکنند ما کار خودمان را انجام می‌دهیم حرف درستی نیست و اطلاع داشتن مردم و به حساب آوردن آنها بسیار مهم است.
وی افزود: دل‌های مردم متعلق به خداست و او دل‌ها را به طرف کسانی هدایت می‌کند که در مسیر حق و عدل حرکت می‌کنند و اگر اقدام و حکمی عادلانه باشد، یاری خدا و همراهی مردم را در پی خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اجرای قانون را نزدیک‌ترین امر به اجرای عدالت دانست و گفت: هر چه قانون بهتر و بیشتر اجرا شود به عدالت نزدیک‌تر می‌شویم.
حجت الاسلام رئیسی با محوری خواندن عامل انسانی در اجرای قانون گفت: اگر فردی مرتکب فعلی مجرمانه شد، تعیین میزان کیفر او نیازمند تشخیص قاضی مجرب و مطلع است.
رئیس قوه قضاییه گفت: صدور حکم متناسب با جرم در گرو تشخیص قاضی عالم و مطلع و خردمند است که باید نسبت به شخصیت و موقعیت مجرم و محیطی که در آن مرتکب جرم شده شناخت داشته باشد.
وی افزود: از امور مهم در آداب‌القضاء آن است که قاضی اطلاعات نسبی نسبت به جامعه و محیط و شخصیت و وضعیت افراد داشته باشد تا تشخیص دهد یک فرد در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای و در چه فضایی مرتکب جرم شده است.
وی بر همین اساس تأکید کرد یک قاضی که در یک استان می‌خواهد قضاوت کند اگر مجتهد هم نیست باید مقلدی مطلع و مسلط به مباحث حقوقی و بهره‌مند از حداقل اطلاعات جامعه شناسی و روانشناسی باشد تا انگیزه‌ها و اندیشه‌ها را بشناسد و متناسب با آن تصمیم عادلانه بگیرد تا هم قانون عادلانه اجرا شود و هم جامعه در برابر آسیب‌ها مصون شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عموم همکاران قضایی وظیفه دارند در رسیدگی به پرونده‌ها با شناخت موضوع، حکم متناسب بدهند، متذکر شد که مدیران هم باید برای پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی تدبیر کنند.
حجت الاسلام رئیسی افزود: نقش حکم در بازدارندگی از وقوع جرم مهم است اما مدیران باید با همکاری و هماهنگی سایر بخش‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و افزایش هنجارها در جامعه اقدام نمایند.
وی به مدیران قضایی توصیه کرد که با برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حقوق عامه، پیشگیری از جرم و کاهش ناهنجاری‌ها، کاهش ورود پرونده به عدلیه و رسیدگی بموقع به پرونده‌ها گام جدی در اجرای وظایف عدلیه بردارند که در قانون اساسی تبیین شده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به روایتی از پیامبر بزرگ اسلام که فرمودند "هر کس حقی را از ظالم بستاند و به مظلوم بدهد همراه و مصاحب من در بهشت خواهد بود"، رسیدن به این جایگاه را بزرگ‌ترین و ارزشمندترین مدال برای کسانی دانست که در کسوت قضا به دنبال اجرای عدل و حق هستند.
حجت الاسلام رئیسی با تقدیر از همه همکاران قضایی در سراسر کشور که برای اجرای عدالت و احقاق حق تلاش می‌کنند، اظهار داشت: آمارها نشانگر فعالیت جدی همکاران ما در استان‌ها و پشتیبانی مدیران در مرکز است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش ضمن ارج نهادن به کارهای صورت گرفته در دستگاه قضا در سال‌های گذشته، خاطر نشان کرد: در دوره تحول قضایی نیازمند آن بودیم که گام‌هایی اساسی برای تعالی نظام قضایی برداریم.
حجت الاسلام رئیسی از رسیدگی به پرونده‌های معوقه و کثیرالشاکی و به‌روزرسانی این پرونده‌ها، کاهش قرارهای بازداشت و معرفی به زندان و همچنین رسیدگی بموقع به پرونده‌های جاری به‌عنوان اقدامات قابل تقدیر همکاران دستگاه قضا در دوره تحول یاد کرد.
وی تصریح کرد: در معاونت قضایی ۱۴ هزار پرونده مشمول ماده ۴۷۷ رسیدگی و به روز شد و در ثبت اسناد هم چهار برابر گذشته فعالیت صورت گرفت و با تلاش شبانه روزی همکاران دیوان عالی کشور برای به‌روزرسانی پرونده‌ها، بسیاری از دغدغه‌های مردم برطرف شده است.
رئیس قوه قضاییه نیروی انسانی مجرب و مطلع و مدیران با کفایت را بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه قضا دانست و از اینکه همه مدیران و کارکنان و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها افرادی حساس نسبت به مسائل اجتماعی و اجرای عدالت هستند، ابراز خرسندی کرد.
وی گفت: امروز بیش از ۷۰ درصد بدنه دستگاه قضا را جوانان فعال و با انگیزه تشکیل می‌دهند که نیروی اصلی برای ادامه حرکت تحولی در قوه قضاییه هستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نشاندن تبسم بر لب مردم کاری ارزشمند است و سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد، تأکید کرد: قوه قضاییه با همکاری مدیران و نیروهای کارآمد، تحول‌خواه و عدالت‌طلب و با مدیریت خوبی که بر این قوه حاکم خواهد شد، با قدرت در مسیر اجرای عدالت حرکت می‌کند تا مردم طعم شیرین عدالت را بیش از پیش احساس کنند.
حجت الاسلام رئیسی این نکته را هم متذکر شد که در دولت مردمی نیز مأموریت تحولی را پیگیری و قوه قضاییه را در برطرف کردن برخی کاستی‌هایی که در این قوه وجود دارد یاری می‌دهد تا کار اجرای عدالت تسهیل شود.
رسیدگی به ۲۰۰ هزار پرونده مانده معوقه در دوران تحول قضایی
«سیدمحمد صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۹ دستگاه قضا در زمینه انجام ماموریت‌هایی که در سند تحول قضایی ذکر شده است، گفت: در سال گذشته در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تظلمات، بیش از ۱۹ میلیون پرونده به واحدهای قضایی وارد شد که رشد پنج و نیم درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت.
معاون راهبردی دستگاه قضا با بیان اینکه در سال ۹۵ ورودی هر شعبه دادگستری ۱۰۱ پرونده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۱۲۰ پرونده رسید، عنوان کرد: با این وجود، نرخ شاخص رسیدگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ رشد قابل توجهی داشت.
صاحبکار با اشاره به کاهش حدود ۱۲ درصدی مانده پرونده‌ها در دوران تحول قضایی نسبت به سال ۹۵ گفت: در دوره تحول قضایی نه تنها رشد افزایشی «مانده پرونده» وجود نداشت، بلکه روند کاهشی آن آغاز شد.
وی در خصوص شاخص پرونده‌های مانده معوقه دستگاه قضایی نیز گفت: پرونده‌های مانده معوقه در سال ۹۹ کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت. مجموعا حدود ۲۰۰ هزار پرونده مانده معوقه در دوران تحول قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
معاون راهبردی دستگاه قضا با اشاره به ماموریت قوه قضاییه در حوزه احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع گفت: دیدار با اقلیت‌ها، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اقشار مختلف به ویژه بانوان و برپایی کارگاه‌های حقوق شهروندی، از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه محسوب می‌شود.
صاحبکار با اشاره صدور دستورالعمل جدید اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ از سوی قوه قضائیه گفت: طبق آمارهای موجود، حمایت قضایی از واحد های صنعتی و تولیدی طی دو سال گذشته، موجب جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۵ هزار نفر شده است.
وی همچنین بازرسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور را طی دو سال گذشته «بازرسی‌های مسئله محور» توصیف کرد و گفت: بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ بازرسی مسئله محور در سال ۹۹ رشد قابل توجهی نسبت به دوره‌های گذشته داشته است.
معاون راهبردی قوه قضائیه در زمینه ماموریت دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مربیان و کارکنان، زوجین، اطفال و نوجوانان و همچنین ایجاد مراکز مهر خانواده، برخی از اقدامات مهم صورت گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۹ بود.
صاحبکار همچنین به ماموریت اصلاح مجرمین که بر عهده قوه قضائیه است پرداخت و با اشاره به آزادی بیش از ۲۰ هزار زندانی در نتیجه اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان گفت: مرخصی زندانیان در سال ۹۹ افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت.
وی با اشاره به آمار ۵۴ درصدی اشتغال زندانیان در انتهای سال ۹۹ عنوان کرد: طبق هدفگذاری صورت گرفته، این آمار باید در انتهای سال ۱۴۰۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
معاون راهبردی قوه قضائیه از آزادی بیش از سه هزار و ۱۰۰ زندانی با کمک های مردمی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: در نتیجه انجام دادرسی‌های الکترونیک، تعداد اعزام و بدرقه زندانیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۶ درصد کاهش پیدا کرد.
صاحبکار با اشاره به ماموریت دستگاه قضا در حوزه حمایت از حقوق مالکیت گفت: در سال ۹۹ بیش از ۱۷ میلیون سند رسمی صادر شد که رشد ۷ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت.
معاون راهبردی قوه قضائیه همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
راهبرد و سیاست تحولی اتخاذ شده از سوی قوه قضائیه، قطعا در آینده دچار توقف نخواهد شد
حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور با اشاره به ۸۴۵ روز مدیریت عالی قوه قضائیه از سوی حجت الاسلام رئیسی از اسفند ۹۹ تا امروز، گفت: انتخاب رئیس قوه قضائیه از درون قوه قضائیه، یکی از علل اصلی پیشرفت‌های دستگاه قضا در دوره تحول بوده است.
دادستان کل کشور در ادامه، داشتن برنامه تحولی، تعیین سیاست‌های کلی، دارا بودن انگیزه کار و پشتکار و همچنین بهره‌مندی از همکاران دلسوز و همراه را از دیگر دلایل موفقیت حجت الاسلام رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه عنوان کرد.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای حجت الاسلام رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد که دیدگاه تحولی و داشتن برنامه، بتواند مشکلات دولت را در دوران ریاست جمهوری وی تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
حجت‌الاسلام منتظری با تاکید بر این نکته که راهبرد و سیاست تحولی اتخاذ شده از سوی قوه قضائیه، قطعا در آینده دچار توقف نخواهد شد، گفت: هنوز کارهای بسیاری مانده که باید در قوه قضائیه انجام شوند. گام‌های تحولی برداشته شده در دوران تحول، گام‌های اولیه و ریل‌گذاری مسیر هستند.
دادستان کل کشور در ادامه دادسراها را به عنوان پیشانی قوه قضائیه در ارتباط با مردم توصیف کرد و گفت: مقوله تحول قضایی باید در دادسراها به صورت بسیار بارز و برجسته خود را نشان دهد که این موضوع با انجام تغییراتی در حیطه‌های ساختاری و محتوایی دنبال خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی دستگاه قضا از تولید در سراسر کشور خاطرنشان کرد: در دوران تحول قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادستانی‌های سراسر کشور اقدامات گسترده‌ای را در راستای رفع مشکلات معیشتی مردم و موانع واحدهای تولیدی و صنعتی انجام دادند.
تصویب کلیات طرح تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه در کمیسیون اجتماعی مجلس
«امین حسین رحیمی»، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز به ارائه گزارشی از بررسی طرح تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه پرداخت و گفت: با توجه به مطالبه عمومی کارکنان اداری قوه قضائیه که در سفرهای استانی و مراجعات حضوری صورت می‌گرفت، ریاست قوه قضائیه دستور پیگیری طرح تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضاییه را صادر کرده و در اولین جلسه شورای مشورتی سال ۱۴۰۰ به ما تاکید شد که هرکاری می‌توانیم برای ارتقای سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا انجام دهیم.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه ۹/۲ درصد بودجه عمومی را در اختیار دارد و دولت هیچگونه بودجه جدیدی برای هیچ کاری به دستگاه قضایی نمی‌دهد، گفت: پس از مشورت با معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه و بررسی موضوع، مشخص شد که در صورت تصویب، دستگاه قضا مشکلی برای تامین مالی این طرح ندارد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به تهیه متن طرح تسری فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه با همکاری حجت‌الاسلام مصدق، اظهار کرد: این طرح از طریق نمایندگان به دست هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسید و سپس به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه دریافتی ۵۰ درصد از کارکنان اداری قوه قضائیه در سال ۹۹ کمتر از سه میلیون بود، گفت: ۳۰ درصد از این ۵۰ درصد کمتر از ۲ میلیون تومان دریافتی داشتند. به همین جهت، آیت‌الله رئیسی شخصا به این موضوع ورود کرده و اولین جلسه شورای مشورتی سال ۱۴۰۰ را به این امر اختصاص داده و به معاونت‌های مربوطه تاکید شد که هر کاری می‌توانید برای ارتقاء سطح معیشت و درآمد کارکنان اداری قوه قضائیه انجام دهید و وضعیت کنونی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
رحیمی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حجت الاسلام رئیسی در طول مدت ریاست دستگاه قضا، ارتقاء سطح معیشتی کارکنان قوه قضائیه بوده است، گفت: مطمئن هستم که رئیس جدید قوه قضائیه نیز ریل گذاری حجت الاسلام رئیسی برای ارتقاء سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا را دنبال خواهد کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در پایان از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست که نمایندگان استان خود را نسبت به مقوله ضرورت افزایش سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا توجیه و قانع کنند.
ابلاغ آیین نامه وکالت در راستای نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران
حجت‌الاسلام «محمد مصدق» رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه وکالت از سوی حجت الاسلام رئیسی در روز گذشته، گفت: تصویب و ابلاغ آیین‌نامه وکالت، اقدام بی‌نظیری در خصوص رفع دغدغه دلسوزان نظام در حوزه امور مربوط به وکلا بود.
وی افزود: حجت الاسلام رئیسی دو سال پیش یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه را نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران عنوان کرده و امروز در پایان ماموریت وی در قوه قضائیه، این مهم با ابلاغ آیین‌نامه وکالت تثبیت شد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی وکالت، کانون‌های وکلا آیین‌نامه وکالت را پیشنهاد کردند و پس از بررسی‌های لازم از سوی رئیس دستگاه قضا، این آیین‌نامه مصوب و ابلاغ شد.
حجت‌الاسلام مصدق با بیان اینکه از این پس، موضوع نظارت بر وکلا به صورت جدی‌تری انجام خواهد شد، گفت: بر اساس آیین‌نامه وکالت، نظارت قوه قضائیه نسبت به امور وکلا اعم از کانون وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران، جدی‌تر شده و وظایف و مسئولیت‌هایی برای روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تعیین شده است.
اقدامات جهادی صورت گرفته در دوره تحول، نگرش مردم به قوه قضائیه را تا حد قابل توجهی تغییر داده است
حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری قم نیز در این نشست با بیان اینکه ایجاد امید در دل مردم و متحول کردن نگرش عمومی نسبت به قوه قضائیه، از جمله آثار ریاست حجت الاسلام رئیسی در قوه قضائیه محسوب می‌شود، گفت: علی‌رغم تبلیغات منفی و فشارهایی که همواره به مجموعه قضایی وارد شده و می‌شود، اقدامات جهادی صورت گرفته در دوره تحول، نگرش مردم به قوه قضائیه را تا حد قابل توجهی تغییر داده است.
گفتنی است در پایان این جلسه، ۵۳ قاضی، ۱۱۸ کارمند و ۳۹ مدیر به عنوان کارکنان برتر دستگاه قضا در سال گذشته معرفی شدند که به صورت نمادین از چهار نفر با حضور رئیس قوه قضائیه تجلیل شد.
به گزارش ایرنا، هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی از مسئولان نظام، همچون آیت الله بهشتی رییس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، ۱۲ معاون وزیر و ۲۷ نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند، منفجر شد و از یکم تا هفتم تیرماه هر سال به‌عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
نظر شما