به گزارش ایرنا، تالاب نفتی فرح‌آباد ساری که در انتهای رود تجن و محل رسیدن این رود به دریا قرار دارد و یکی از مناطق تخم‌گذاری ماهیان دریای خزر محسوب می‌شود، طی روزهای اخیر با انتشار تصاویری از تفکیک زمین در بخشی از تالاب که با خشک کردن محدوده انجام شد به یکی از سوژه‌های مورد توجه کاربران فضای مجازی و فعالان محیط زیستی تبدیل شد.
پس از مطرح شدن این موضوع و انتشار عکس و ویدئو از تخریب محیط زیست و قطع درختان در این محدوده و افزایش حساسیت فعالان محیط زیستی به این موضوع، رئیس کل دادگستری مازندران دستور ویژه‌ای برای پیگیری موضوع توسط دادستان عمومی و انقلاب ساری صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان پیرو این دستور بازدیدی از تالاب نفتی فرح‌آباد انجام داد و دستورات لازم برای پیگیری جزییات پرونده را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در این باره گفت: موضوع تصرف و آسیب به تالاب نفتی فرح‌آباد یکی از حقوق عامه مردم در جوزه محیط زیست است و اهمیت ویژه‌ای دارد. بر این اساس نیز اخیراً نشستی با حضور متولیان امر برای پیگیری این موضوع برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار کرد: تالاب‌ها به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های باارزش، زیستگاه گونه‌های زیادی از آبزیان، پرندگان و گیاهان و مهار کننده سیل‌های ویرانگر و تعدیل کننده آب و هوای منطقه هستند. با توجه به اینکه تخریب محیط زیست، تضییع حقوق بیت‌المال است به صورت ویژه به این مساله ورود کردیم و اکنون نیز گزارش‌هایی دریافت شده و کارشناسی در حال انجام است.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی افزود:بر این اساس ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین، خصوصاً افراد ذی‌نفوذ اقدام کرده و هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت نمی‌گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی محیط زیست نشان دهنده میزان اهمیت و ضرورت مساله محیط زیست در نگاه عالی‌ترین سطح راهبری و سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی است و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت یکی از بندهای مهم و هوشمندانه این سیاست‌هاست که در مرحله اول وظیفه مهمی را بر قوه قضاییه مشخص می‌کند.
بنا بر پیگیری‌های خبرنگار ایرنا روند تخریب تالاب نفتی در این محدوده از حدود یک سال پیش آغاز شده بود و در سایه ضعف‌های نظارتی، بهره‌بردار موفق شد با قطع درختان، خاکبرداری و تسطیح و خاکریزی مجدد اقدام به تفکیک و حتی فروش قطعات تفکیک شده کند. مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا نیز نشان می‌دهد که در اطراف این تالاب تا کنون چند ویلا ساخته شده است.
همچنین طبق شنیده‌ها رد پای یکی از مسئولان دولتی سابق در این پرونده دیده می‌شود و به نظر می‌رسد اشاره رئیس کل دادگستری مازندران به برخورد جدی با متخلفان به ویژه افراد ذی‌نفوذ به همین موضوع اشاره دارد.
نظر شما