به گزارش ایرنا، حساسیت‌های ایجاد شده طی روزهای اخیر پیرامون ماجرای تالاب نفتی فرح‌آباد ساری که پای مسئولان قضایی مازندران را نیز به این پرونده باز کرد، دارای نقاط مبهمی است که در سایه بیان نشدن برخی اطلاعات درست از این منطقه ایجاد شده و به نظر می‌رسد بخشی از این جریان نیز با برخی اهداف غیرمحیط زیستی پیش رفته است.
انتشار اطلاعاتی غیرواقعی درباره مساحت زمین تفکیک شده این شائبه را تقویت می‌کند که احتمالا بخشی از اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده به هر دلیلی با نواقصی همراه است. برای مثال در برخی شبکه‌های اجتماعی عنوان شده که مساحت این محدوده ۲۰۰ هکتار تخمین زده می‌شود ، در حالی که به گفته مسئولان فقط حدود ۶ هکتار از زمین‌های این منطقه در پرونده کنونی مورد بحث است و برخی تخلفات انجام شده در این محدوده نیز بر جای مانده از اواخر دهه ۸۰ است که پرونده‌های مربوط به آنها نیز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
اظهارات شهردار فرح‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تا حد زیادی ابهامات این موضوع را روشن می‌کند. محمدحسین شکیبافر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پیرامون این پرونده چند نکته مهم مانند موقعیت زمین نسبت به محدوده شهر، ارقام مطرح شده درباره مساحت، ماجرای مالکیت زمین و چرایی قطع درختان در این محدوده وجود دارد که باید درباره آن شفاف‌سازی انجام شود.
پاسخ به ابهامات
وی افزود: نکته نخست اعداد و ارقامی است که درباره آن در برخی صفحات رسانه‌های مجازی منتشر شد. در برخی صفحات مجازی عنوان شده که ۲۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه تصرف شده و تغییر کاربری داده شد. در حالی که مساحت کل شهر فرح‌آباد ۹۹ هکتار است. کل تالاب هم کمتر از ۴۰ هکتار مساحت دارد. پس این که گفته می‌شود ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده پایه واقعی ندارد.
این مسئول درباره مطرح شدن مسائلی پیرامون نقش شهرداری در صدور مجوز برای تفکیک و تغییر کاربری خاطرنشان کرد: مساله اینجاست که این تالاب و زمین مورد بحث اصلا در محدوده شهر فرح‌آباد قرار ندارد که شهرداری بخواهد برای آن مجوز صادر کند. مهم‌تر این که حتی در طرح تفصیلی جدید شهر فرح‌آباد که تا حدود دو ماه دیگر ابلاغ می‌شود نیز این محوطه در محدوده شهری قرار ندارد.
شهردار فرح‌آباد تصریح کرد: در طرح مصوب جدید برای شهر فرح‌آباد مساحت شهر به ۲۳۴ هکتار افزایش می‌یابد که از این مساحت حدود ۸۰ هکتار در قسمت شمالی شهر یعنی زمین‌های ساحلی و همین تالاب بدون تعریف کاربری در حریم شهر قرار می‌گیرند. یعنی این زمین‌ها همچنان به همین شکل باید باقی بمانند و شهرداری حق هیچ گونه دخل و تصرفی در این زمین‌ها یا صدور مجوز تفکیک و تغییر کاربری و ساخت ندارد. بنابراین باز هم این ادعا که در تالاب مجوز ساخت و ساز صادر شده اشتباه است.
وی با اشاره به تصاویر منتشر شده از قطع درختان این محدوده نیز اظهار کرد: بخشی از اراضی همین تالاب یعنی حدود ۱۸ هکتار چند سال توسط آب منطقه‌ای به صورت استیجاری به شرکتی به نام «دریادلان ساحل » واگذار شد که این قرارداد سال آینده به پایان می‌رسد. این شرکت سال ۱۳۸۹ تعدادی درخت اکالیپتوس را با هدف زراعت چوب در این محدوده کاشت که طبق برنامه‌ریزی امسال درخت‌ها را برداشت کرد و پس از فروش چوب درخت‌ها که از ابتدا با هدف برداشت کاشته شده بودند، اجاره آب منطقه‌ای را پرداختند.
این مسئول درباره زمین‌های تفکیک شده که تصاویر و فیلم‌هایی از آن منتشر شد نیز گفت: نکته اینجاست که سه نفر از اهالی منطقه برای حدود ۶ هکتار از زمین‌های این محدوده سند مالکیت رسمی دارند و این زمین‌ها نیز از دهه‌ها قبل مربوط به خانواده آنها بود ، اما با ورود دادستان مقرر شد که کاربری زمین همچنان کشاورزی بماند و مالکان در این زمین‌ها حق ساخت و ساز نخواهند داشت.
تخلفات قانونی
شکیبافر از پایان یافتن پرونده زمین‌های مورد بحث نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر و از زمان مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی شهرداری فرح‌آباد پای کار بود و با ورود معتمدان و ریش‌سفیدهای منطقه و همراهی مالکان تمام مصالحی که برای تفکیک زمین وارد این محدوده شده بود جمع‌آوری شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا چند ویلای ساخته شده در اطراف این تالاب قانونی هستند؟ نیز گفت: پیش از سال ۱۳۸۹ در زمین‌های خارج از محدوده قانونی روستا ۱۲۹ پروانه صادر شد و عمده آن ها رأی کمیسیون ماده ۹۹ را که از نماینده قوه قضاییه، نماینده استانداری و نماینده شورای شهر تشکیل می‌شود ، دارند.
شهردار فرح‌آباد افزود: ما در حال حاضر پنج پرونده مربوط به زمین‌های تالاب نفتی داریم که رأی کمیسیون ماده ۹۹ دارند. یعنی مالک زمین سال‌ها قبل از نظر قانونی کارهای لازم را انجام داد ، اما در مسیر دریافت مجوزها برخی تخلفات رخ داده بود که پرونده این تخلفات مفتوح و در حال پیگیری است و امیدواریم به سرانجام مناسبی برسد.
شکیبافر خاطرنشان کرد: شهرداری هیچ دخل و تصرفی در این تالاب نداشت و نمی‌تواند داشته باشد. چون فقط تا سه‌راه دریا محدوده شهر است ، اما به این حوزه خدمات لازم را ارائه می‌کنیم و حتی به مدیران دستگاه‌های مسئول اعلام کردیم اگر مسئولیت به شهرداری واگذار شود حاضریم برخی خدمات حفاظتی و کنترلی را برای تالاب انجام دهیم.
ماندگاری تالاب ، مدیون استاندار
یک روز پس از مطرح شدن ماجرای تالاب نفتی، ویدئویی در فضای مجازی و برخی شبکه‌های اجتماعی ساری و مازندران منتشر شد که در ابتدای آن ادعا شده بود استاندار مازندران در این پرونده دخیل است و اطرافیان او مرتکب تخلفاتی در این زمینه شدند ، اما رئیس شورای شهر فرح‌آباد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چنین موضوعی صحت ندارد و احمد حسین‌زادگان با وجود درخواست شورای شهر برای اضافه شدن تالاب نفتی به محدوده شهری، با این درخواست مخالفت کرد و باعث شد تالاب نفتی فرح‌آباد همچنان محیط زیستی بماند.
حجت‌الله بخشیان فرح‌آبادی در اطلاعیه‌ای که اخیرا منتشر کرد نوشته است:
متعاقب اظهارنظرات نادرست پیرامون تالاب نفتی فرح آباد در چند روز اخیر که متأسفانه حتی منجر به ورود مقامات قضایی و نگرانی آحاد شهروندان شده، پس از مشورت با اعضای شورا یادآور می‌شوم که:
۱-طرح هادی شهری فرح‌آباد پس از ۳ سال بررسی کارشناسی و ارزیابی دقیق با وسواس استثنایی استاندار، معاون ایشان و سایر اعضای جلسه به تصویب رسیده و علیرغم تقاضای این شورا، تالاب نفتی با مخالفت شخص استاندار در طرح هادی شهری قرار نگرفت تا همچنان به عنوان منطقه گردشگری ۴۰هکتاری در اختیار اداره کل گردشگری باقی بماند، فلذا موضوع آقازادگی و دخالت ایشان و شهردار محترم فرح آباد قطعاً کذب محض است.
۲-منطقه همجوار تالاب نفتی، مالکیت خصوصی شهروندان بوده که ده‌ها سال حتی قریب به یک قرن از پدران‌شان به ارث برده و علاوه بر آن پس از کش و قوس‌های زیاد قضایی، نهایتاً به نفع مالکان خصوصی رأی و متعاقب آن سند مالکیت صادر شده و ارتباطی با منطقه گردشگری ندارد.
۳-وضعیت کامل اراضی پلاک‌بندی شده، به رؤیت ادارات کل ذیربط رسید تا طبق اظهارنظر آنها قضاوت شود.
پایان ماجرا
تاکنون در پرونده تالاب نفتی ساری علاوه بر دادگستری مازندران و دادستانی ساری ، بازرسی استان هم ورود کرده است. قرار شد نتایج بررسی این نهادها متعاقبا در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار گیرد.
گفته می شود دادستان مرکز مازندران با حضور در منطقه دستورات لازم را برای متوقف کردن هرگونه ساخت و ساز و تفکیک اراضی صادر کرده است.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به اهمیت احیای این تالاب برای تخم‌ریزی و زاد و ولد ماهیان دریای خزر اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم که دست‌کم قسمتی از بخش‌های خشک شده تالاب نفتی را بار دیگر احیا کنیم.
مشاهدات و پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نیز نشان می‌دهد که بخشی از مصالح ساختمانی موجود در این محدوده جمع‌آوری شده و سایر مصالح باقی مانده نیز در حال جمع شدن از محوطه برای بازگرداندن آن به حالت اولیه است.
نظر شما