ماموریت ویژه رییس جمهوری به معاون اول برای حل معضل قطع برق

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رییس جمهور برگزار شد، در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت تامین برق و تشریح دلایل و علل خاموشی‌ها، راه حل‌های کاهش تنش برقی کشور در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش عوامل عمده‌ای چون خشکسالی و کاهش تولید برق در نیروگاه های آبی و گرمای بی‌سابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق و طولانی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و سالانه برق انجامیده است، موجب تحت فشار قرار گرفتن شبکه تامین برق کشور شده است.

 رییس جمهوری در این جلسه دستور داد، امروز در جلسه ویژه‌ای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه‌های مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه های مختلف را تعیین و اعلام کند.

وی با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیرارادی در بروز مشکل برق در کشور گفت: اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیده‌ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه ریزی دقیق ، پیش بینی پذیری پدیده ها افزایش یابد.

روحانی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه‌ها، می‌بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام نماید.

رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی، توضیح و روشنگری مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است ولی آنچه بیش از خاموشی‌ها می‌تواند آزار دهنده باشد، قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.

رییس جمهوری افزود: اگر مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه‌ای مشکل را قابل تحمل‌تر خواهد کرد و درصورتی که  قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاع رسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.

در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس جمهوری به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تامین نهاده‌های دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را به مرحله اجرا بگذارند.

همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانه‌های دولت الکترونیک ارائه کرد و پیشنهادهایی را برای روان‌سازی سازوکار درآمدی قراردادهای مشارکتی در این سامانه ها مطرح نمود که مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.