مهدی فتحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشترین میزان کالاها در بندر شهید رجایی قرار دارد که شامل انواع کالاهای با دوام، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید و مواد اولیه می‌شود.
وی ادامه داد: یک کارشناس اموال تملیکی در اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی، یک کارشناس در دادسراها استقرار یافته و یک قاضی و ۹ کارشناس دادگستری نیز در این اداره کل مستقر شده است و با این اقدام‌ها پیش بینی می‌شود تا آذر ماه سال جاری بسیار بالایی در کالاهای متروکه و قاچاق تعیین تکلیف شوند.
وی اضافه کرد: ورود تخصصی دادگستری به موضوع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی به خصوص کالاهای رسوبی در بندرشهید رجایی اقدام مناسبی است که باید از آن نهاد تشکر کرد.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف سریع کالاها از جمله اقدام‌های ضروری است که از فشار روانی بالای کارکنان اداره کل اموال تملیکی به عنوان امانت داران بیت المال می‌کاهد.
وی سال گذشته در ایرنا گفته بود وظایف سایر سازمان ها در سال ۹۲ از بابت نگهداری اموال قاچاق بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان اموال تملیکی واگذار شد اما در این قانون منبعی برای تامین زیرساخت، منابع مالی و انسانی مورد نیاز اجرای قانون درنظر گرفته نشده است.
نظر شما