به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، هفته گذشته هیات‌وزیران برای تسهیل انجام ماموریت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه صنایع دستی و تامین منابع مالی برای پیشگیری از تخریب بافت های تاریخی، لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی‌فرهنگی را تصویب کرد. به موجب این لایحه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است در راستای حمایت از مالکان و متصرفان قانونی خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و باارزش کشور، برای اعطای تسهیلات کم‌بهره به مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار و بافت های تاریخی‌فرهنگی برای تعمیر، مرمت، احیا و بهره برداری آنها، بودجه و تسهیلات لازم را پیش بینی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در این زمینه اقدام کند.
هادی میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی در دولت گفت: در این لایحه وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند برای حمایت از سازمان‌های‌مردم‌نهاد فعال و تشکل‌های حرفه ای و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی، املاک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در آثار تاریخی را کوتاه مدت در اختیار این تشکل‌ها قرار دهد.
طبق اساسنامه مهمترین ماموریت صندوق، تعیین و اعطای کاربری و بهره برداری خردمندانه از بناهای تاریخی و به عنوان حلقه واسط میان بخش دولتی و بخش خصوصی ایفای نقش می کند تا ین بناها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ در نهایت در سال ۱۳۸۹ آیین نامه انتقال مالکیت آثار قابل احیا تصویب و اجرایی شد که تکالیف خوبی از فرایند مرمت و واگذاری تا حمایت از مالکان بناها و بافت های تاریخی در این آیین نامه آمده است.
میرزایی بیان کرد: به‌رغم ظرفیت های ایجاد شده، بخش های مختلف دولت از این آیین نامه تبعیت نکرده و آن را اجرا نکردند، تا اینکه در قانون حمایت از مالکان بناها و بافت های تاریخی (مصوب ۱۳۹۸ مجلس) نقش های حمایتی پررنگ تر شد. البته در جاهایی از نظر دستگاه های نظارتی، سازمان های مردم‌نهاد و فعالان این حوزه انتظاراتی وجود داشت که باید تبیین می‌شد تا تفسیر متفاوت در متن قانون برطرف شود.
مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی توضیح داد: اکنون تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی‌فرهنگی روند دراختیار گذاشتن و بهره‌برداری خارج از فرایند مزایده بناها را در راستای ماموریت های صندوق به تشکل ها و سازمان مردم نهاد ممکن می‌سازد. صندوق می تواند برای توسعه بخشی از ظرفیت ها ماموریتی را به بخشی واگذار کند که پیش از این نمی توانستیم خارج از چارچوب مزایده انجام دهیم زیرا زمانی که مزایده برگزار می‌شود یک نفعی وجود دارد که برای فعالیت‌های غیر انتقاعی مغفول مانده بود. این لایحه فضا را برای حمایت ها و همکاری در حوزه فعالیت غیرانتفاعی تسهیل کرد.
بیشتر واگذاری بناهای تاریخی برای ایجاد خانه‌های خلاق
میرزایی گفت: اساس واگذاری و بهره برداری تشکل های تخصصی از بناهای تاریخی یا مجموعه های انتفاعی بخش خصوصی به کاربری‌ای که به بنای تاریخی اعطا می شود و شرایط ضمن مزایده بستگی دارد؛ البته در یکسال و نیم گذشته هم روند واگذاری ها برای تشکل‌ها تسهیل شده است. در این دوران درصد خیلی کمتری از بناهای به کاربری اقامتی و پذیرایی معطوف شده و بیشتر واگذاری ها برای ایجاد خانه‌های خلاق یا اشتغال روستایی بوده یا برای خدمات تولید و عرضه صنایع دستی بوده است.
حتی بناهایی که برای بوتیک هتل یا هتل کاروانسرا به بخش خصوصی واگذار شده، دارای چارچوب های کاربری فرهنگی بوده و باید در اسناد فنی، نگاه فرهنگی تولید و عرضه صنایع دستی ارائه شود، عملا با این اصلاح قانون تمایزی ایجاد نمی شود. اما صندوق باید برخی ماموریت های خود را به تشکل‌های حرفه ای مانند انجمن های دوستداران و حامیان برون سپاری کند؛ زیرا آنها با نگاه انتفاعی و کسب در آمد وارد فعالیت نمی شوند.
مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی بیان کرد: شاید محوطه ای از یک بنای تاریخی را به چند تشکل حرفه ای و متخصص بدهیم، تا ماموریت مورد نظر صندوق را انجام دهند. کانون راهنمایان گردشگری رویدادهای فرهنگی برگزار می کند، ما هم ماموریت داریم این نوع رویدادها را اجرا کنیم؛ بهترین روش این است که این فعالیت ها تحت سیاست های صندوق به تشکل‌های حرفه ای برون سپاری شود که ماموریتی را از طرف ما انجام می دهد. انتفاعی هم وجود ندارد و هدف ما مشترک است که با اصلاح این قانون این فرایند تسهیل شد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، طبق لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی‌فرهنگی «هرگونه بهره برداری تبلیغی و تجاری از تصویر، فیلم یا نماد بناهای تاریخی ثبت شده بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی مجاز نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت استفاده از آنها با رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی، باید بطور سالانه به همان اثر کمک مالی کند.
همچنین به استناد لایحه مذکور، در صورتی که بناها و مستحدثات در حریم بناها و بافت های تاریخی‌فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، با محدودیت های قانونی از جمله در ساخت و ساز روبرو شده باشند، با تأیید وزارت میراث فرهنگی می توانند از اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون حمایت از احیا، به‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برخوردار شوند.
نظر شما