سازمان بین‌المللی کار: کرونا، نابرابری جنسیتی را تشدید کرده است

تهران - ایرنا - سازمان بین‌المللی کار با اعلام اینکه همه‌گیری کووید-۱۹، وضعیت نابرابری جنسیتی در جهان را تشدید کرده است، پیش بینی کرد که این وضعیت در آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای سازمان ملل متحد، این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا سبب شده است تا معضل نابرابری جنسیتی به طور نامتناسبی، شغل و درآمد زنان در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید این آژانس وابسته به سازمان ملل، در سال ۲۰۲۱ میلادی، در برابر اشتغال ۶۸.۶ درصدی مردان، تنها ۴۳.۲ درصد زنان در سن کار، شغل خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، اگر چه اشتغال زنان در سال آینده میلادی در مقایسه با وضعیت شغلی مردان، شاهد رشد سریعتری خواهد بود اما این روند برای جبران خسارت‌های ناشی از همه‌گیری کافی نیست و سطح اشتغال زنان به سطوح سال ۲۰۱۹ باز نخواهد گشت.  

اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل‌های جدید سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، میزان اشتغال زنان ۴.۲ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب ۵۴ میلیون شغل از بین رفته است. این در حالی‌ است که در همین بازه زمانی، نرخ اشتغال مردان شاهد کاهش ۳ درصدی بوده است.

در این گزارش آمده است: کاهش اشتغال زنان، پیشرفت‌های حاصل شده در ۱۵ سال گذشته به لطف بهبود فرصت های آموزشی برای زنان، افزایش دسترسی به مشاغل رسمی در بخش خدمات، مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و کاهش نرخ باروری را مختل کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، قاره آمریکا با ۹.۴ درصد مشاغل از دست رفته زنان به دلیل بیماری کووید-۱۹، آسیب دیده ترین منطقه جهان به شمار می‌رود. آسیا، اقیانوسیه، آفریقا، اروپا و آسیای میانه نیز به ترتیب شاهد کاهش ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد، ۱.۹ درصد، ۲.۵ درصد و ۱.۹ درصد میزان اشتغال زنان بوده است.

به نوشته تارنمای سازمان ملل، مشاغل با دستمزد پایین، ساعات طولانی کار، فرصت محدود برای ارتقای شغلی، مواجهه با خطرات بهداشتی و ایمنی در محل کار، اشتغال در بخش‌های اقتصادی غیر رسمی و آسیب پذیری در برابر خشونت‌ها از عواملی است که منجر به شکاف‌های عمیق جنسیتی در حوزه اشتغال شده است.  

بانک جهانی پیشتر در گزارشی نوشت: دستیابی به برابری جنسیتی قانونی هرچند مستلزم تلاش هماهنگ دولت‌ها، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی است اما اصلاحات قانونی و نظارتی به عنوان یک کاتالیزور می‌تواند موجب تسریع بهبود زندگی زنان، خانواده ها و به دنبال آن، جوامع شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha