پس از ۶ دور مذاکراتی که از میانه فروردین ماه در پایتخت اتریش کلید خورد، تهران و طرف‌های مقابل به توافقاتی دست یافتند؛ توافقی که قرار شد در دولت بعدی تکمیل شود. البته برخی تحلیلگران این احتمال را مطرح کرده‌اند که رایزنی‌ها برای راه‌اندازی سازوکارهای برجامی از نقطه صفر شروع شود.
«علی ربیعی» سخنگوی دولت روز سه شنبه ۲۹ تیرماه اعلام کرد کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی کشور، پیش‌نویس توافق احیای برجام را با قانون اقدام راهبردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، ناسازگار تشخیص داد و به این ترتیب مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌های آمریکا و تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی، به تشکیل دولت سیزدهم موکول شد.
ربیعی در این جلسه هفتگی خود گفت: تا جایی که به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئول تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹، است این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.
در واکنش به این سخنان ربیعی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: بر خلاف آن‌چه اظهار شده، هیأت (کمیته) مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف آمریکایی و بعضا طرف‌های اروپایی در مورد آن‌ها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.
بر اساس مصوبه آذرماه پارسال مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، دولت دوازدهم ملزم شده بود که اگر تا سوم اسفند سال ۹۹، تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. بر اساس این قانون، دولت ایران موظف به ذخیره کردن سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد شد. نصب و راه‌اندازی یک‌هزار دستگاه سانتریفوژ آی‌آر۶ در طول یک‌سال آینده، تولید ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده، و راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان تا اردیبهشت سال آینده از دیگر بندهای این قانون بود.
حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری نیز چند روز پیش در جلسه هیات دولت با انتقاد از این مصوبه مجلس گفت: «اگر اصل ۶۰ قانون اساسی ما حاکم بود و یازدهم آذر لطمه نمی‌خورد، اسفندماه تحریم مردم برداشته می‌شد و امروز مردم می‌دیدند که چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را می‌دیدند.»
با وجود مخالفت دولت با مصوبه مجلس، تیم دیپلماتیک مذاکرات هسته ای را با جدیت تمام پیگیری کرد که موفقیت های تهران در زمینه لغو تحریم ها را می توان در گزارش روز دوشنبه ۲۱ تیر وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد؛ گزارش ۲۱۳ صفحه ای مشتمل بر چهار بند و چند پیوست که از زیر و بم مذاکرات هسته ای حکایت می کرد.
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در آخرین گزارش به مجلس تلاش کرده درباره عملکرد هشت ساله دستگاه دیپلماسی در حوزه برجام، چگونگی خروج آمریکا از برجام، اقدام متقابل ایران و در نهایت مذاکرات کنونی در وین برای احیای توافق هسته‌ای به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
یکی از مهمترین موضوعات اختلافی در مذاکرات وین، مساله لغو تحریم ها است که طی این چند دور مذاکره پیشرفت های قابل ملاحظه ای در این زمینه حاصل شده است. در پیوند با اینکه تا به امروز تیم دیپلماتیک کشورمان موفق به لغو کدام تحریم ها در صورت احیای توافق شده اند، ظریف در این گزارش توضیح داده است: «بر اساس چهارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام، کلیه تحریم‌هایی که وفق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم های ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام، نمی‌توانستند وضع شوند نیز رفع خواهند شد.»
موافقت با لغو تحریم علیه بیت رهبری و ابطال شناسایی سپاه به عنوان سازمان تروریستی بر پایه گزارش ظریف تاکنون محقق شده است. در بخش سیزدهم گزارش وزارت خارجه ایران به «لغو تمام تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران»، «لغو تحریم علیه دفتر رهبر ایران» و «ابطال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی» به عنوان توافق محتمل برای رفع تحریم‌های آمریکا اشاره شده است.
در جریان مذاکرات، ایران و غرب به توافق رسیده اند که در صورت احیای برجام و بازگشت آمریکا به توافق، کلیه تحریم‌هایی که بر اساس برجام رفع شده بودند، دوباره رفع خواهند شد. به این ترتیب در صورت توافق در وین، تمامی تحریم‌های پیش از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتی‌رانی، کشتی سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گران بها، نرم افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذایی) و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی و تولید) رفع خواهند شد.
با اعلام خبر رد پیش‌نویس توافق از سوی شورای عالی امنیت ملی، آمریکا و طرف های غربی به تکاپو افتاده اند بلکه با فشار بیشتر، تهران را به مسیر قبلی توافق برگردانند. «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داده که در صورت تداوم وقفه در مذاکرات، آمریکا در محاسبات خود درباره ایران تجدید نظر خواهد کرد. روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» نیز احتمال داده که آمریکا فروش نفت ایران به چین را هدف قرار خواهد داد.
از نگاه ناظران، اصرار و پافشاری بیش از حد آمریکا بر تحریم های ضدایرانی، برجام را در وضعیت ناخوشایند کنونی قرار داده است. به هر حال، دولت روحانی در حالی مذاکرات هسته ای را به دولت بعدی محول کرده که صرف‌نظر از این که چه دولتی سرکار بیاید، تصمیمات این حوزه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. کاهش تعهدات برجامی در پنج گام به منظور متوازن سازی تعهدات از اردیبهشت دو سال پیش، رساندن غنی سازی به ۶۰ درصد، تولید فلز اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد، کاستن از همکاری ها با آژانس و تصمیماتی از این دست بر پایه مصوبات شورای مذکور با هدف متوازن سازی تعهدات و فشار بر غرب برای لغو تحریم ها صورت گرفته است.
نظر شما