علی‌اصغر ایزدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: گاهی در معاملات استیجاری، چک تخلیه یا چک پرداخت اجاره بها توسط موجر به اجرا گذاشته می‌شود و در مراحل بعد مستاجر مدعی شده و از بنگاه‌دار و دفاتر مشاور املاک شکایت می‌کند.
وی ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی، قولنامه‌ای که به تایید کانون سردفترداران، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و قوه قضاییه رسیده باشد، قابل طرح در محاکم قضایی است و دیگر نیاز به اخذ چک از موجر و مستاجر نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تربت‌حیدریه گفت: اما در جلسه‌ای که ۱۲ تیر ماه امسال برگزار شد، دستگاه قضایی از ما خواست حین عقد قرارداد از هر ۲ طرف (موجر و مستاجر) چک دریافت کنیم و حال آنکه نگهداری چک در منزل یا بنگاه برای همکاران من بسیار سخت و دشوار و در عین حال مسوولیت آفرین است.
وی افزود: از آنجا که بخشی از معاملات این خطه به خرید و فروش زمین یا املاک وکالتی یا قولنامه‌ای اختصاص دارد، نبود سند برای این معاملات نیز مشکل آفرین شده است.
ایزدی ادامه داد: این بدان خاطر است که مالک ممکن است با یک فقره قولنامه ملکی را به چند نفر بفروشد و راستی‌آزمایی آن توسط دفاتر مشاور املاک میسر نیست یا بسیار زمان بر است.
رییس دادگستری تربت‌حیدریه نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
حسین مسرورنعیمی افزود: بر این اساس در قراردادهای بین موجر و مستاجر دریافت چک منوط به رضایت طرفین است و تا زمانی که مورد توافق مخالف قوانین و اخلاق حسنه نباشد، معامله درست و قانونی می‌باشد.
وی در خصوص اعتبار قولنامه نیز گفت: هر چند اصل بر اعتبار قولنامه است، اما منوط بر آن است که صلاحیت آن در محضر یا یکی از مراجع قانونی اثبات شود.
مدیر ثبت اسناد و املاک تربت‌حیدریه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: املاک یا ثبت شده و دارای پلاک هستند یا اگر در زمینهای کشاورزی باشند به صورت مشاع و بر اساس سهم آب تقسیم می‌شوند.
کاظم باقرزاده افزود: در عین حال قانونگذار در چند مرحله به مالکان فرصت داده تا نسبت به ساماندهی و تعیین و تلکلیف زمینهای خود اقدام کنند و از جمله می توان به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اشاره کرد.
وی ادامه داد: مالکان موظف هستند اقدام به ثبت اسناد خود کنند، اما با این حال برخی به دلیل آنکه تمایل ندارند هزینه‌های مربوط به شهرداری را بپردازند، نسبت به اجرای قانون بی‌اعتنایی می‌کنند.
مدیر ثبت اسناد و املاک تربت‌حیدریه گفت: از نظر قانونی نمی‌توان گفت معاملات قولنامه‌ای و وکالتی باطل هستند، اما ارزش آنها در حد یک سند عادی است و بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی محسوب می‌شوند.
وی افزود: لذا هر چند معامله‌های وکالتی جایگاه خود را دارند، اما در عین حال وکالت به معنی مالکیت نیست زیرا آثار بیع بر آن مترتب نبوده و بر این اساس در دفتر اسناد رسمی، سند حقوقی محسوب نمی‌شوند.
شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
نظر شما