در این روزها بسیاری از مخالفان در صدد القاء گزاره شکست دولت در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها برآمده اند بدون اینکه به موانع و کارشکنی های خارجی و نیز موانع داخلی توجه داشته باشند.
در همین ارتباط حجت الاسلام «حسن روحانی» روز یکشنبه سوم مرداد در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی گفت «اگر دو کار در اواخر سال ۹۹ انجام شده بود شرایط ما بهتر بود یکی توافق و دیگری اف‌ای‌تی‌اف.» او با اشاره به مصوبه سال گذشته مجلس درباره برجام تاکید کرد که این مصوبه «دست و پای ما را در مذاکرات بست؛ در غیر این صورت ما در پایان ۹۹ توافق کرده بودیم؛ سند آن موجود و توافق اجمالی بین ما و ۱+۵ روشن است.»
اشاره رییس جمهوری به مصوبه ای با نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» است که نمایندگان مجلس آذرماه پارسال تصویب کردند؛ مصوبه ای که تاکید می کرد اگر تا سه ماه بعد از اجرا یعنی سوم اسفندماه همان سال تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف و غنی سازی ۲۰ درصدی انجام خواهد شد.
مخالفت دولت با مصوبه مجلس از همان روزهای نخست بروز یافت و رییس جمهوری روز دوازدهم آذرماه پارسال در جلسه هیات وزیران به صراحت گفت: دولت با مصوبه دیروز مجلس موافق نیست و آن را برای فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.البته این باعث نشد دولت از اجرای قانون مصوب مجلس امتناع کند.
از نگاه ناظران، یکی دیگر از موانعی که در این سال ها پیش پای رفع واقع تحریم‌ها یا به عبارتی پایان خودتحریمی قرار داشت، ملحق نشدن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» (FATF) بود؛ موضوعی که همواره دولتمردان در اظهارات خود به آن اشاره می کنند و روحانی نیز در جلسه سوم مرداد خود به آن توجه نشان داد.
رییس جمهوری ضمن انتقاد از نهادهایی که جلوی اجرای اف ای تی اف را گرفته‌اند، تاکید کرد که اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکل اف ای تی اف حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
از زمان انعقاد برجام، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از لیست سیاه خارج کرد و چند بار به تهران فرصت داد تا لوایح چهارگانه مرتبط را تصویب و اجرایی کند. به دنبال برخی مخالفت‌ها و عدم تصویب آن، ایران بار دیگر از زمستان ۱۳۹۸ در فهرست سیاه FATF قرار گرفت.
لازم به ذکر است که از چهار لایحه اف ای تی اف تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند. دولت روحانی به رغم تاکید و تکاپو برای به تصویب رساندن آن، به دلیل مخالفت‌های سیاسی داخلی نتیجه لازم را نگرفت و انتظار می رود که در دولت بعدی بلافاصله این مهم در دستور کار قرار گیرد.
در کنار موانع داخلی، دلبستگی و اعتیاد آمریکا به تحریم مهمترین مانع خارجی در مسیر احیای برجام است. «دونالد ترامپ» از اردیبهشت ماه سه سال پیش که از برجام خارج شد، کارزار «فشار حداکثری» را علیه ایران به راه انداخت. قرار دادن نام افراد و نهادهای ایرانی ذیل تحریم های مختلف با هدف دشوار ساختن فرایند لغو تحریم ها در دولت بعدی آمریکا انجام گرفت که همین موضوع یکی از گره های موجود در مذاکرات هسته ای وین است.
باوجود ناکامی ترامپ در دستیابی به طیفی از اهداف موهوم شامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، تغییر رفتار نظام یا دست کم توافق ثانویه با تهران اما فشار اقتصادی قابل ملاحظه ای بر کشورمان تحمیل شد. در گزارش ۲۱ تیرماه وزارت امور خارجه به پیامدها و تاثیرات زیانبار اقتصادی و مالی ناشی از تحریم‌ها پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش آمده که در بازه زمانی سه ساله ۹۷ تا ۹۹ جمهوری اسلامی در اثر تحریم‌ها و همچنین بحران برخاسته از شیوع کرونا مجموعا ۱۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی قطعی خود را از دست داده است.
در چنین شرایطی برخی در تلاش هستند تا توپ را در زمین دولت بیاندازند و بی اعتنا به موانع داخلی و خارجی، دولت روحانی را شکست خورده و بازنده به تصویر بکشند همانند «مجتبی ذوالنوری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در اظهاراتی شگفت‌آور به تازگی گفته است: «بنده به ملت ایران می‌گویم که بعد از انتخابات آمریکا تا الان تنها فردی که مانع رفع تحریم‌ها شد خود آقای روحانی است»!
نظر شما