غلامعلی صادقی روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مسوولان قضایی و اداری استان در مجتمع قضایی ولایت افزود: در موارد متعددی دادگاه ها با استفاده از تاسیسات حبس‌زدا، ضمن اعمال قانون و تعیین مجازات در مورد مجرم، در صدور رای ترتیب خاصی مقرر کردند که مجرم با ارائه خدمات رایگان عام المنفعه و یا مطالعه و فراگیری متون اخلاقی و تربیتی در زمینه ارتقای شخصیت خود نیز تلاش کند و بر این فرایند توسط مرجع صالح قضایی نیز نظارت اعمال می شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در زمینه کاهش جمعیت کیفری توسط مجموعه قضایی، اضافه کرد: در سه ماهه اول پارسال ۱۷۵ فقره پرونده در حوزه مجازات های جایگزین حبس تنها به یکی از سازمانهای مردم‌نهاد همکار با مجموعه قضایی ارجاع شد که این میزان در سه ماهه اول سال جاری به ۱۹۷ فقره افزایش پیدا کرده است.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: میزان صدور آرا در زمینه تعویق مراقبتی، نظام نیمه آزادی تحت سامانه های مراقبتی، دوره مراقبت و جزای نقدی نیز در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایش دارد.
صادقی گفت: آرای صادره با همین موضوعات در فروردین و اردیبهشت پارسال ۱۹۱ و ۴۳۴ فقره بوده که این تعداد به ترتیب به ۳۹۵ و ۵۳۶ فقره در فروردین و اردیبهشت سال جاری افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در خردادماه سال گذشته ۱۳۷ فقره رای تعلیق اجرای حکم صادر شده که این تعداد در خردادماه امسال به ۱۴۷ فقره رسیده است.
صادقی افزود: در سه ماهه اول سال ۹۹ در مجموع هزار و ۱۰ رای با محوریت تاسیسات حبس زدایی توسط مراجع قضایی استان صادر شده که این تعداد در سال جاری به هزار و ۵۱۸ رای ارتقا یافته است.
مشهد- ایرنا- رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی، حبس‌زدایی مبتنی بر تاسیسات قانونی است و مجموعه قضایی استان در این زمینه گام‌های خوبی برداشته تا سیاست کاهش جمعیت کیفری محقق شود.
نظر شما