حبس‌زدایی و تغییر نگاه عدلیه از کیفری به تربیتی

قوه قضاییه در چند سال اخیر با بررسی‌های کارشناسی‌، سیاست حبس زدایی را با اهداف مختلف در پیش گرفته است. کاهش تعداد زندانیان و همچنین تغییر نگاه به مقوله جرم از نگاه کیفری به نگاه تربیتی از جمله اهداف این سیاست است. بر اساس اعلام مسئولان قوه قضاییه این امر منجر به کاهش تعداد زندانیان نیز شده است.

حضور آیت الله سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه در آخرین ماه سال ۹۷ منجر به شروع دوران تحولی در این قوه شد. شفاف سازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، علنی کردن دادگاه و تلاش برای احقاق حقوق عامه از جمله محورهای مهم این رویکرد تحولی بود. بر اساس این رویکرد تحولی، سیاست حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان نیز در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که با همراهی و تاکید حقوقدانان و کارشناسان حقوقی مواجه شد چرا که منجر به کاهش آلام خانواده‌هایی می شود که فردی از آنان به دلایل مختلف به زندان محکوم شده است. این سیاست در دوران رئیس جدید قوه قضاییه هم مورد تاکید قرار گرفته است.

در گفت و گو با «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، سیاست حبس زدایی قوه قضاییه و آثار این سیاست و همچنین بسترهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دادیم.

تغییر نگاه قضات لازمه موفقیت سیاست حبس زدایی است

احمدی در پاسخ به این سوال که سیاست حبس زدایی چه بسترهای قانونی دارد، گفت: در کشور ما بستر قانونی حبس‌زدایی وجود دارد اما تا دوران تحولی قوه قضاییه چندان مورد توجه نبود. سیاست حبس زدایی برای موفقیت نیازمند تغییر نگاه در قضات است. مهم‌ترین هدف مجازات‌ها در جرم‌شناسی اصلاح محکومان ذکر شده است، در واقع ما افراد را مجازات می کنیم تا از مسیر اشتباه خود برگردند و یا افراد دیگر به آن مسیر خطا نروند.

وی ادامه داد: مجازات‌ باید بتواند فرد مجرم را با جامعه منطبق کند و دوباره به بستر جامعه بازگرداند. ضمن اینکه دیگران از این مجازات عبرت بگیرند؛ اما در همین علم جرم‌شناسی هم ذکر شده مجازات درصورتی‌ که باعث بروز بستر ایجاد جرم‌های جدید شود کارایی خود را از دست داده و باید تغییر کند.

وی افزود: در قوانین ما نیز این امر پیش‌بینی شده است اما متأسفانه در سیستم دادرسی جای ویژه‌ای ندارد. حجم بالای زندانیان در ایران نه برای کشور زیبنده است و نه جامعه را از شر دور کرده است. البته این موضوع سال‌ها است در قوه قضائیه درک شده و سیاست‌گذاران آن تفکر زندان‌زدایی دارند و در سال ۹۲ که قانون مجازات اسلامی بازبینی شد نیز ما این تفکر را به‌خوبی می‌بینیم اما نکته اصلی اینجا است که قضات نیز این تفکر را داشته باشند.

حبس زدایی باعث می‌شود فرد در جامعه انکار نشود

این حقوقدان با بیان اینکه حبس‌زدایی از جمله اقداماتی است که زنجیره ارتکاب جرم را کاملا قطع می‌کند، گفت: فردی که احتمال ارتکاب دوباره جرم در او پایین است، با بازگشت به سمت جامعه و خانواده از قرارگرفتن در زندان که کانون مجرمان است دور می‌شود، درحالی‌که نظارت برای کنترل او هم وجود دارد. دستبند و پابند الکترونیک دقیقا به همین دلیل در کشورهای پیشرفته به لحاظ قضایی استفاده می‌شود.

وی افزود:  با این روش مجرم زیر نظر افراد جامعه است. هم دیگران در برخورد با او محتاط‌تر می‌شوند و هم اینکه فرد چماق مجازات زندان را در صورت ارتکاب جرم بالای سر خود دارد. نباید ابهت زندان بین آحاد جامعه شکسته شود. ما کسانی را داریم که مدت‌ها است تعیین تکلیف نشده‌اند و در زندان هستند. جامعه‌پذیرشدن این افراد بسیار سخت است. چرا باید افراد را در وضعیتی قرار دهیم که دیگر نتوانند به جامعه برگردند؟ به نظر می‌رسد می‌توان هزینه‌ای که برای در زندان نگه داشتن افراد خطاکار می‌شود و بازدهی لازم را ندارد، خرج مراقبت از این افراد در جامعه کرد و این کار با مجازات‌های جایگزین ممکن است.

احمدی بیان داشت: در نتیجه سیاست حبس زدایی، نگاه کیفری به سمت نگاه تربیتی اصلاح می‌شود و به جای اینکه ما صرفا زندان‌ها را پر کنیم و افراد را به صورت غیر مستقیم به سمت جرم هدایت کنیم. در سیاست حبس زدایی هم فرد را مجازات می‌کنیم و هم مانع از این می‌شویم که فرد در جرم بیشتری غرق شود. بنابراین رویکرد قوه قضاییه در مورد حبس زدایی به شرط استمرار سیاست مطلوبی است که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد قضایی در کشور ما شود.