به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نخستین موزه حقوق ایران با ارسال پیامی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد.
رییس‌جمهوری در این پیام تاکید کرد: حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه‌ها و اختیارهای انسان ها و همچنین، چگونگی زندگی و کنش گری های آنان در جامعه و نوع رابطه افراد با یکدیگر است که سیاست‌گذاری و هنجار گذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تامین امنیت فراهم آید.
در این پیام آمده است: جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق ها و اصول بنیادین کنش گری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجارگذاری گام اساسی برداشته و هر یک در دوره ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق ها و تضمین آنها و در واقع، نظام حقوقی شده‌اند؛ از همان هنگام و به موازات آن، تمدن و مدنیت شکل گرفته است به گونه‌ای که می‌توان بر این باور شد، حقوق و مدنیت، در طول تاریخ همواره همزاد و همراه یکدیگر بوده‌اند. از یک سو، نمی توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر، هر جا که حقوق به جریان افتاده، مدنیت نیز با آن ظهور و بروز داشته است.
رییس جمهوری با بیان اینکه درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت افزاری پدید می آید و ابراز می شود، گفت: اما این آفرینه هیچگاه بدون نرم افزار که آن را حقوق می نامند، نبوده است. در این میان، کشور عزیزمان از پرافتخارترین سرزمین هاست. بر همین اساس اسناد و یافته‌های تاریخ حقوق، به ویژه آنگاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین ها و اقوام، قانون، عدالت، آزادی و برابری ناشناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت، به هنجارگذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند؛ به همین علت است که آموزه‌های برآمده از تاریخ حقوق، خبر از وجود و استقرار یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد؛ تمدنی که در چارچوب آن صلح، امنیت و آزادی، برابری و قانون مداری همواره از ستون‌های استوار آن به شمار می‌رود. تمدن اسلامی نیز که منشاء از کتاب و سنت دارد، پدیده جز حقوق نبوده است به نحوی که نهادهایی مانند وقف، صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارا دانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند.
روحانی در این پیام تصریح کرد: شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران‌زمین به شکل‌های مختلف صورت می پذیرد. شناسایی، گردآوری، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه ها، آثار و اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی ازجمله مهم ترین روش ها در این زمینه است که تشکیل و راه اندازی «موزه ملی حقوق ایران» را باید از برجسته‌ترین آنها شمرد. شایان است موزه به‌گونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.
رییس جمهوری، ایجاد موزه حقوق را ابتکاری نویافته و بی‌مانند ارزیابی کرد و گفت: در آستانه یکصد و پنجاهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی خواهان، افتتاح موزه حقوق را باید پاس داشت. این تقارن می‌تواند نمادی از هدف‌گذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق‌های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون بر گردآوری و حفظ اسناد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان‌ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون‌مداری گام بردارد.
روحانی در پایان از معاون حقوقی ریاست جمهوری برای ارائه پیشنهاد تشکیل، راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازوکارهای برپا ساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص تقدیر کرد و گفت: امید است این موزه با بهره‌مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی-حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام‌مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.
نظر شما