محدودیتی در برابر گردش آزاد اطلاعات

روزنامه ایران یکشنبه ۱۰ مرداد از واکنش اساتید حوزه ارتباطات درباره طرح صیانت مجلس به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: این واکنش‌ها حتی از سوی کاربران فضای مجازی هم بازتاب بسیاری داشت. اغلب کارشناسان حوزه رسانه و پژوهشگران فضای مجازی معتقدند که این طرح در شرایط کنونی برای محدودسازی دسترسی شهروندان در استفاده از اینترنت و گردش آزاد اطلاعات است و با توجه به گسترش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی چنین طرحهایی با شکست مواجه خواهند شد


محدویت در دنیای وب هوشمند !
دکتر مجید رضاییان استاد دانشگاه: دکتر مجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم در پاسخ به این سؤال که اصل ۸۵ قانون اساسی با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مغایرت دارد یا خیر و آیا می‌توان این طرح را مشمول اصل ۸۵ دانست به «ایران» می‌گوید: اصل ۸۵ قانون اساسی صراحتاً عنوان می‌کند در موارد خاص می‌توان طرحی را بدون مطرح شدن در مجلس در کمیسیون به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. از آنجایی که این طرح تصریح می‌کند. برای چنین موضوعی مجلس نمی‌تواند به اصل ۸۵ استناد کند. این طرح با اصل ذاتی حقوق شهروندان در قانون اساسی مغایرت دارد.این پژوهشگر ژورنالیسم با اشاره به شرایط فعلی و ضرورت طرح آن در شرایط فعلی بیان می‌کند: هنگامی که صحبت از مدیریت به میان می‌آید، باید ابتدا بدانیم مراد ما از این مدیریت چیست. این طرح به‌طور کامل منتشر نشده اما به همان اندازه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار یافت نشان می‌دهد که تعابیر مدیریت در آن، در واقع به معنای محدودیت است. به این معنا که در نظر است پلتفرم‌های بومی تقویت شود و به جای پلتفرم‌های بین‌المللی قرار گیرد. در این شرایط که بسیاری از زیرساخت‌های پلتفرم‌های داخلی آماده نیست و اگر هم آماده باشد می‌توان از آنها در کنار پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده کرد و نیازی به محدود کردن وجود ندارد چرا که با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

او می‌افزاید: دوستان ما در مجلس اصلاً به این موضوع توجه نکردند که این مسأله در فضا و شرایط کنونی حاکم برکشور می‌تواند عواقب ناخوشایندی داشته باشد و این تفکر را تقویت می‌کند که مطالبات صنفی، اقتصادی و معیشتی که این روزها مطرح است به این بهانه نادیده گرفته شود یا مانع از انعکاس آنها شود. به عبارت ساده‌تر باعث ایجاد یک نوع بدبینی در جامعه هم خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در غیر ضروری بودن و ناپخته بودن این طرح همه اتفاق نظر دارند تأکید می‌کند: از آنجایی که ذات کلمه مدیریت کردن و معامله با اسم مدیریت در سیاست‌های انجام شده قبلی به نتیجه نرسید و نمونه آن نیز فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است که به نتیجه نرسید بهتر است بدانیم که آنچه می‌تواند ما را به نتیجه مقبول برساند فرهنگ‌سازی است.به این معنا که در همین فضایی که وجود دارد حضور داشته باشیم و درکنار حضور به واقع از نسل جوان و نوجوان که به دنیای جوانی قدم می‌گذارند حفاظت کرده و آنها را توانمند سازیم و حتی در این فضا برای آنها کسب و کار به راه بیندازیم.

او همچنین با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشاغل بسیاری در این بستر شکل گرفته می‌گوید: در حال حاضر اساساً فضای مجازی فعال و مرتبط با همه کاربران از همه نقاط جهان معنای فضای مجازی می‌یابد. اساتید دانشگاهی برای انجام پژوهش‌های جدی به این فضا نیاز دارند. بسیاری از بزرگان عرصه علم و پژوهش، مقالات و پژوهش‌های خود را در وب‌سایت‌ها قرار می‌دهند و ارتباط‌گیری برای استفاده از این مقالات و منابع نیازمند استفاده از اینترنت هستیم. در شرایط فعلی ما حتی به دلیل شرایط تحریم امکان انجام برخی خریدهای اینترنتی و پرداخت هزینه استفاده از برخی منابع علمی را نداریم و باید از طریق واسطه این کار را انجام دهیم. حالا اگر این طرح هم اجرایی شود که مشکلات بسیار بیشتر خواهد شد. از این گذشته با تکمیل شدن وب ۳ تا سال ۲۰۲۳ در دنیا یک سونامی در مشاغل روی خواهد داد. وب ۳ یا وب هوشمند که یک وب آنلاین تصویری حسی است با دو وب قبل یعنی شبکه‌های اجتماعی و وب یک بسیار متفاوت است. ما وارد دنیای وب هوشمند شده‌ایم و در آستانه تکمیل شدن آن شاهد سونامی سنگین در جابه‌جایی مشاغل خواهیم بود به‌طوری که بسیاری از مشاغل جابه‌جا خواهند شد و انسان زیست روباتی خود را آغاز خواهد کرد. در چنین دنیایی چه جای صحبت از محدودیت کاربران و یا ایجاد پلتفرم بومی وجود دارد. دنیای فعلی دنیایی به هم پیوسته خواهد بود که چنین حرف‌هایی در آن معنا نخواهد داشت.

مجاز مصون! ممکن یا محال
حمید ضیایی پرور ژوهشگر فضای مجازی و مدرس ارتباطات: سال گذشته با تشکیل مجلس جدید یعنی در خرداد ۹۹ آقای پژمان فر بعد از دو سال مجدداً این طرح را به کمیسیون آوردند و هفت ماهی هم این طرح با همان عنوان قبلی یعنی ساماندهی پیام رسان‌ها در دست بررسی بود. به موازات آن نیز طرح‌های دیگری همچون طرح خدمات پایه کاربردی در کمیسیون صنایع توسط آقای رضاخواه و یا طرح الزام به انتشار داده‌ها و مواردی شبیه به این که آقای تقی‌پور و دوستان دیگری دنبال می‌کنند در مجلس مطرح شده بود. در نهایت طرح پیام‌های رسانه‌ای اجتماعی و طرح خدمات پایه‌های کاربردی که در دو کمیسیون فرهنگی و صنایع دنبال می‌شد پس از ارجاعاتی که به مرکز پژوهش‌های مجلس داده شد با هم ادغام شدند و خروجی آن شد طرح صیانت از فضای مجازی. طراحان این طرح دغدغه‌های مشترکی دارند. مجلسی که خودش را مقید به مجلس انقلابی کرده، بیشتر دغدغه‌اش این است که از رها شدگی فضای مجازی جلوگیری کند و یا فضا مجازی در کشور را قانونمند سازند. هدف طراحان این بوده که مانند کشورهای دیگر مثل چین، ترکیه و کشورهای اروپایی برای فضای مجازی قانونگذاری و پلتفرم‌ها را در بحث خدمات کنترل کنیم. طراحان به نوعی درصدد اعمال حاکمیت خود در این فضا هستند. البته چنین ایده‌ای در دولت اول آقای احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ نیز با نام اینترنت ملی مطرح شد و پنج سال این مفهوم همچنان در دستورکار بررسی قرار داشت.

در آخر هم سال ۸۹ در قانون برنامه پنجم تبدیل به شبکه ملی اطلاعات شد. این نشان دهنده دغدغه‌های مشترک مجلس جدید است با دغدغه‌هایی که وزارت ارتباطات دولت آقای احمدی نژاد داشت؛  در صورت کلی هدف آن است که همه کاربران باید از پلتفرم ایرانی استفاده کنند و دیتا نباید از کشور خارج شود و یا ما باید مرزبانی دیجیتال داشته باشیم. طرحی که به‌عنوان صیانت از خدمات پایه کاربردی مطرح شده است شش فصل با سی و هفت ماده دارد. در فصل اول تعاریف قانونی ارائه شده مثل تمام قوانین که تعاریف دارند؛ مانند اینکه خدمات پایه کاربردی چیست. در فصل دوم که فصل مهمی نیز است بحث ایجاد کمیسیونی طرح شده که البته مبحث جدیدی نیست. می‌توان گفت همان کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی است که ترکیب و وظایف آن تغییر داده شده است. در این طرح این کمیسیون تقریباً در بحث تنظیم مقررات فضای مجازی همه کاره تعریف شده. مثلاً در یکی از مواد بیست و سه شرح وظیفه برای کمیسیون مذکور تعیین شده که اختیار تام به آن می‌دهد تا در هر موردی قانونگذاری کند از جمله موضوع فیلترینگ، پهنای باند یا نحوه فعالیت پلتفرم ها. در فصل سه، چهار و پنج شرح وظایف همین پلتفرم‌ها آورده شده است. محدودیت ها و الزاماتی که باید رعایت کنند.

در فصل شش و آخر هم ضمانت اجرا و مجازات‌ها  برای عدم رعایت قانون تعیین شده است. فصل شش، ده یا یازده ماده دارد که مشخص می کند که اگر پلتفرم‌ها قوانین را رعایت نکنند پهنای باند آنها محدود خواهد شد و با محدودیت پهنای باند کاربر نمی‌تواند پلتفرم را باز کند که این به نوعی فیلترینگ محسوب می‌شود. آن چیزی که غیر قابل انکار است وجود چندین میلیون کسب و کار بر مبنای فضای مجازی در کشور است و کاربران فضای مجازی نگران آن هستند که این بستر از بین برود. به‌طور مشخص بر اساس آماری که وجود دارد چهل درصد از ترافیک اینترنتی که در ایران مصرف می‌شود مربوط به اینستاگرام است.