نماینده دامغان: مجلس به دنبال فیلترینگ نیست

به‌ گزارش ایرنا، علی‌اکبر علیزاده شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی خبرنگاران با موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که در محل کانون فرهنگی شهدای بسیج دامغان برگزار شد افزود: با بررسی کارشناسی، تنظیم این طرح و تصویب نهایی جزئیات طرح صیانت توسط شورای نگهبان، قوانین ما به صورت یکپارچه برای کلیه مسوولان و نهادهای مربوط قابل اجرا است.

وی افزود: نرم‌افزارهای خارجی پس از تصویب طرح و تایید شورای نگهبان موظف هستند برای ادامه همکاری در داخل ایران، قوانین ما را بپذیرند که با توجه به وابستگی این شبکه‌ها و سود مالی ناشی از آن، مجبور به پذیرش قوانین ما هستند.

وی ادامه داد: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بدون شک از حق عموم مردم ایران در نرم‌افزارهای داخلی و خارجی حمایت می‌کند.

علیزاده افزود: امروز بیش از ۹۵ درصد فضای کسب و کار مجازی در تلگرام و قسمت کوچکی در پیام رسان های دیگر بدون هیچ پشتوانه و حمایت از حقوق کاربران در حال انجام است. 

وی ادامه داد: صیانت از حق کودکان و نوجوانان، جلوگیری از خرید و فروش های غیرمجاز و جلوگیری از بداخلاقی ها، از جمله اهداف اجرای این طرح است. 

علیزاده اظهار داشت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، هند و افغانستان قوانین فضای مجازی را برای خود وضع کردند اما با توجه به عدم وجود قانون در ایران، فضای مجازی رها شده است و نیازمند ساماندهی است. 

طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود

علیزاده بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون مشترکی که از تمامی متخصصان حوزه‌های مختلف در آن حضور دارند، با اختیار مجلس طرح و جزئیات آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کنند و پس از تایید شورا، طرح به صورت موقت سه یا پنج ساله اجرا و بررسی می‌شود. 

وی ادامه داد: به منظور اجرای این طرح تاکنون سه‌هزار نفر ساعت جلسه توسط کمیسیون تخصصی فرهنگی و ارتباطات مجلس شورای اسلامی برگزار شده و حدود هفت ماه اخیر در مجلس مطرح شده است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه ایران، پنجمین کشور دنیا در بحث الکترونیک است، توقع ما بر این است که تقویت پیام‌رسان های داخلی توسط متخصصان داخلی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، بنا به «تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی»، این پیشنهاد در تاریخ ۶ مرداد امسال پس از ۲ بار خروج از دستور کار مجلس با ۱۲۱ رای موافق در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.